أخباركم – أخبارنا
في ظل التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومع ازدياد التوترات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الأطراف المعنية، يبرز تساؤل حيوي حول مصير لبنان السياسي والعسكري: هل سيجد لبنان نفسه مضطراً للخضوع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتطبيق القرار 1701؟ وهل سيكون هذا التصعيد بداية لانخراط أكبر للمجتمع الدولي في معالجة الأوضاع في لبنان بشكل مباشر؟
تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية:
أعلنت إسرائيل عن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، بما في ذلك الخيام والمجدل وكفر كلا والعديسة، تزامناً مع تصريحات إسرائيلية تشير إلى احتمال تصعيد الوضع ليشمل العاصمة بيروت في المرحلة الثانية من الرد العسكري. في الوقت نفسه، لا يزال الجيش اللبناني ملتزماً بالهدنة، لكن التصعيد العسكري الإسرائيلي يظهر تصميماً على ردود حاسمة على أي تهديدات قد تنشأ من الأراضي اللبنانية.
تساؤلات حول تطبيق القرار 1701:
في ضوء التصعيد الحالي، بات من الواضح أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يشهد تطورات قد تضع لبنان أمام تحديات جديدة تتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ويشترط مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار من قبل الأمم
