أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
لوّحت إسرائيل، أمس، بضم مزيد من الأراضي في غزة إذا رفضت حركة «حماس» إطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «أمرت الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة… كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل»، مهدداً بـ«الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة» داخل غزة.
وأضاف كاتس أن قواته ستكثف القتال وستستخدم «كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب للتهجير الطوعي لسكان غزة».
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، قراراً احترازياً جمّدت من خلاله قرار الحكومة الإسرائيلية، إقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، رونين بار. وجاء تجميد قرار الإقالة وسط تبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبار.
من جهة ثانية، كشف مسؤول فلسطيني لوكالة رويترز – شريطة عدم الكشف عن هويته – أن مصر قدّمت مؤخرًا “مقترحًا مرحليًا” لوقف إطلاق النار، لكن حركة حماس لم تقدم ردّها بعد.
وبحسب ما نشرت صحيفة “جورازيليم بوست” المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل عن المقترح المصري، لكنه أشار إلى أن الخطة قيد الدراسة من قبل الفصائل المعنية.
في المقابل، أفادت مصادر أمنية مصرية أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، إلى جانب مهلة زمنية للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تتم هذه الخطوات بضمانات أمريكية.
وأوضحت نفس المصادر أن الولايات المتحدة أبدت موافقة مبدئية على المقترح، فيما كانت لا تزال الردود من الجانبين – الإسرائيلي وحماس – متوقعة في وقت لاحق من يوم الجمعة.
في سياق متصل، دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، حول “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، معتبرة أن المحتل لا يملك حق الدفاع عن احتلاله، بل هو المعتدي أصلًا وهذه تصريحات مدانه وتبين وقوف الإدارة الأمريكية مع العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقالت حركة “حماس”، في بيان لها، امس الجمعة، إن التصريحات الأمريكي تساوي بين الجلاد والضحية، وتتبنى رواية الاحتلال بالكامل، وهذا تزوير فج للواقع.
واستنكرت الحركة ما قاله المستشار الأمريكي “والتز” من أن “حماس” اختارت “الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن”، معتبرة أن هذا قلب للحقائق، فالمقاومة الفلسطينية قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن رئيس حكومة الاحتلال رفض كافة المقترحات وانقلب على الاتفاق الذي وقعه لوقف إطلاق النار.
ولفتت “حماس” إلى أن الحديث الأمريكي عن رفض الحركة تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق جميع الأسرى، غير صحيح، والإدارة الأمركية تتجاهل بشكل متعمد حقيقة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تكن جادة في تنفيذ بنود التهدئة، ولم يلتزم بأي من شروطها، بل استمر في القتل والتجويع والحصار، وهو من أفشل التفاهمات ونسف فرص التمديد.
وشددت الحركة في بيان لها أن التصريحات الأمريكية تكشف مجددًا الشراكة الكاملة في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والحصار.
في المقابل، ةنقلت صحيفة هآرتس الجمعة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستعدادات جارية لتنفيذ خطة رئيس الأركان إيال زامير الكبرى لشن هجوم بري واسع على قطاع غزة باستدعاء فرق عسكرية عدة بينها قوات احتياط.
وقالت المصادر إن إسرائيل ما تزال تترك بابا مفتوحا لإبرام صفقة للإفراج عن بعض “الرهائن”.وأضافت أن التصعيد يبدو أنه سيتفاقم دون التوصل لصفقة بسبب ضغط الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال.
وقالت هآرتس إن إسرائيل يبدو أنها تخفي في الوقت الراهن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش.
في سياق آخر، دعت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة، في بيان مشترك، صدر الجمعة، ودعا إسرائيل أيضًا إلى إعادة فتح المعابر الإنسانية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث المعروفة باسم E3، في بيان “ندعو إسرائيل إلى استعادة الوصول الإنساني، بما في ذلك المياه والكهرباء، وضمان الوصول إلى الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف الوزراء أنهم “شعروا بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين”، ودعوا أيضًا “مسلحي حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”، وفق ما ورد.
وقالوا إن “الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وأن وقف إطلاق النار طويل الأمد هو الطريق الوحيد الموثوق للسلام”.
وأضاف الوزراء أنهم “صدموا بشدة” من الحادث الذي طال مبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) في غزة، ودعوا إلى إجراء تحقيق في الحادث.
