أخباركم – أخبارنا/ تقرير سوريا

طلب الرئيس السوري أحمد الشرع رسميا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية بحسب مصادر “العربية”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو. وأفادت أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.
وعن إمكانية تسليم موسكو بشار الأسد لدمشق، نقلت “رويترز” عن مصدر روسي قوله، إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، مؤكداً -وقتها- أنه لم يُطلب منها ذلك بالأساس.
وخلال زيارة الوفد الروسي لدمشق، طرح مسؤولون سوريون احتمالية عودة الأسد إلى سوريا. وخلال لقاء استمر 3 ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال المسؤولون السوريون إن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، بحسب أحد المصادر.

غارات إسرائيلية على مطار تدمر
قام الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليل الجمعة – السبت إستهدفت مطار تدمر العسكري في وسط سورية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، مهاجمة “قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمير وتيفور السوريتين”.
وذكر إنه سيواصل العمل من أجل إزالة كل تهديد على مواطني دولة إسرائيل.
وأوضح “المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص”. وأشار إلى أن أربع غارات على الأقل استهدفت المطار الذي يضم قوات أمن من السلطات الجديدة في سورية.
ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصادر خاصة، إن “طائرات حربية يرجح أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطار تدمر العسكري ونقاطا عسكرية في المنطقة”.
وجاء هذا القصف بعد أيام من غارات استهدفت مقرات عسكرية قرب مدينة حمص، وأخرى أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقا لحصيلة رسمية قرب مدينة درعا جنوبي سورية، وهي ضمن سلسلة غارات مماثلة استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.

توغل في درعا والقنيطرة
واليوم نفّذت قوة عسكرية إسرائيلية، تضم آليات وعربات مدرعة، توغلًا عسكرياً على الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون تسجيل اشتباكات أو مواجهات مباشرة حتى اللحظة.
ويأتي هذا التوغل في ظل تصاعد التوتر العسكري في الجنوب السوري، ما يطرح تساؤلات حول أهداف التحركات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.
وجاء ذلك بعد ساعات من توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة عربات دفع رباعي في قرية العشة الحدودية مع الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن سبب التوغل ومدة مكوث تلك القوة في المنطقة.
وفي 19 آذار، انسحبت القوات الإسرائيلية بعد ساعات من توغلها ، برتل عسكري مكون من 50 آلية، في سريتي أبو ذياب والكوبرا ببلدة الناصرية، الواقعة عند منطقة الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.
ويأتي ذلك بعد قيامها بتجريف وتخريب السريتين بالإضافة إلى نقل مدفع عيار 22 من سرية الكوبرا إلى الجولان المحتل، وسط تصعيد النشاط العسكري للقوات الإسرائيلية في المنطقة، ما يثير القلق في نفوس السكان المحليين، من تكرار مثل هذه العمليات.

تصاعد جرائم القتل
من جهة أخرى يسجل تصاعد جرائم القتل الجنائية في مناطق سورية متفرقة لأسباب ودوافع عدة، يدفع فاتورتها مدنيين نتيجة استمرار حالة الفوضى والانتشار الواسع للسلاح ووصوله للمدنيين، وتتنوع الأسباب والدوافع خلف هذه الجرائم، إلا أن من أبرز أسباب انتشارها هو السرقة والثأر والخلافات العائلية، وأسباب أخرى.
وفي هذا الإطار وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، جميع جرائم القتل في سوريا منذ بداية شهر آذار على اختلاف جهات السيطرة حيث وقعت 26 جريمة جنائية راح ضحيتها 33 مدنياً بينهم 6 نساء.

القبض على “ابو علي الشيخ”
من جهة ثانية، ألقت قوات الأمن العام القبض على القيادي السابق في فصيل عسكري معارض، المعروف بلقبه “أبو علي الشيخ”، وذلك بعد دعوى شخصية تتهمه بالتورط في جريمة قتل وقعت عام 2014 في أثناء محاولة أربعة شبان السفر إلى تركيا.
وجرى اعتقال “الشيخ”، الذي ينحدر من مدينة سلمية بريف حماة، بناءً على دعوى شخصية تتهمه بالضلوع في قتل أربعة شبان، هم: علي الجرف، حسان الحركة، محمد فطوم، وعزام صليبي، وذلك خلال محاولتهم العبور إلى تركيا عبر محافظتي إدلب وحلب.
وقال الأمن العام في تصريح لجريدة “سلمية” إن اعتقال الشيخ جاء على خلفية دعوى شخصية قُدمت بحق المقبوض عليه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الجريمة وقعت في سياق تهريب البشر عام 2014.
ويُذكر أن “الشيخ” عاد إلى مدينة سلمية عام 2023 ليستقر فيها بعد تسوية أجراها مع نظام الأسد المخلوع، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً على خلفية هذه القضية التي لا تزال قيد التحقيق.
وكانت مديرية أمن دمشق قد ألقت، أمس الخميس، القبض على قائد مجموعات الاقتحام في الفرقة “25”، التي كان يقودها سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، إلى جانب مرافقه، وكلاهما متورط في ارتكاب جرائم حرب.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مديرية أمن دمشق تمكنت من إلقاء القبض على القيادي في الفرقة “25”، بشار محفوض، ومرافقه خالد عثمان، وهما متورطان في جرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة مارست عمليات الخطف والسلب عقب سقوط النظام.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم المتهمَين إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقوانين النافذة.منوعات

السيطرة على تمرد في سجن حلب
من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، عن فرض سيطرتها على عصيان داخل سجن في منطقة ريف حلب، نفّذه سجناء وموقوفون.
وفي وقتٍ لم تسمِ إدارة “الداخلية السورية” السجن، ذكرت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا أن العصيان جرى في سجن بلدة الراعي شمال شرقي حلب. وقال مدير إدارة الأمن في حلب المقدم محمد عبد الغني، إن السجن لم يكن تحت إدارة السجون في وزارة الداخلية السورية.
وأوضح أن حالة العصيان بدأت حين أقدم عدد من السجناء على إحداث خرق في جدران السجن والسيطرة عليه لفترة من الزمن.
وأشار “عبد الغني” إلى أن السجناء المشاركين في العصيان استولوا على أسلحة وخطفوا عدداً من عناصر السجن. وقال المقدم “عبد الغني إن “إدارة الأمن تمكنت من السيطرة على السجن وألقت القبض على عدد من المساجين في حين لاذ الآخرون بالفرار”.
ويدير سجن الراعي المركزي الشرطة العسكرية العاملة في منطقة ريف حلب، ويضم سجناء ينتمون لـ”تنظيم داعش” و(PKK)، وسجناء جنائيين، بحسب مصادر إعلامية.

مواقف أميركية
في المواقف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس الجمعة: “نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا”.
وأضافت: “ما زلنا أيضا ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها”.
ورداً على سؤال فيما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس إن “الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة”، لكنها أكدت عدم وجود “حظر شامل”، وأشارت إلى وجود استثناءات.
وقالت بروس: “الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل. الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة”.

مطالبة بتخفيف العقوبات
هذا وطالب النائبان الأميركيان إليزابيث وارن (ديمقراطية) وجو ويلسون (جمهوري)، كلاً من الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، محذرين من أن استمرارها يعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار المنطقة.
وأوضح النائبان، في رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، أن العقوبات الواسعة المفروضة منذ أكثر من عقد تستهدف نظاماً لم يعد قائماً، ما قد يؤدي إلى تقويض أهداف الأمن القومي الأميركي وإعاقة جهود إعادة الإعمار، وفق ما نقلت وكالة “سانا” أمس.
ودعا المشرّعان إلى مراجعة العقوبات واستبدال التدابير القديمة، بما في ذلك الحظر الشامل على الخدمات والاستثمارات، مشيرين إلى أن العقوبات الحالية قد تدفع إلى موجات هجرة جديدة وتعزز اعتماد السوريين على شبكات غير مشروعة.