أخباركم ــ أخبارنا/ تقرير سوريا

ألقى الأمن العام السوري القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة، المقرب من ماهر الأسد، في محافظة دير الزور.
ووفقاً لمصادر أمنية، فإن اعتقال الحمادة جاء بعد تحقيقات مكثفة حول دوره في عمليات التنسيق الأمني والعسكري، وسط اتهامات له بتسهيل تحركات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وتعزيز وجودهم داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
ويعد الحمادة أحد أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع النظام السابق، وكان له دور محوري في ملف التسويات والمصالحات التي أجرتها دمشق مع الفصائل المسلحة سابقاً، إلا أن تصاعد التوترات في دير الزور وتسارع التغييرات السياسية والعسكرية أدت إلى تحركات جديدة لمحاسبة الشخصيات الأمنية البارزة المرتبطة بالنظام السابق وحلفائه
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على ما ورد حول اعتقاله في بيان لمحافظة دير الزور.

وأعلنت قوات الأمن العام في سوريا القبض على المقدم عروة ديب المسؤول السابق في فرع الأمن العسكري بحمص خلال عهد النظام السابق أثناء محاولته الهروب إلى لبنان عبر بلدة العقربية في ريف القصير الغربي.

تسلم أسلحة في اللاذقية
وفي محافظة اللاذقية، قالت وزارة الداخلية إن الأمن العام تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة.
وأوضحت الداخلية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعماً للسلم الأهلي.
وأعلنت محافظة اللاذقية إن إدارة الأمن العام ضبطت مستودعا للأسلحة في مدينة القرداحة، وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شحنة مخدرات مصدرة إلى العراق
وكانت قوات الأمن السوري، ضبطت أمس السبت، شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق، واعتقلت مروجيها، وفق ما أوردت محافظة حلب (شمال) على قناتها بمنصة تليغرام.
وفي 9 مارس/آذار الجاري، أكد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار الذي عقد بالأردن ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.
وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.

تحالف المواطنة السورية المتساوية
وأمس، أعلنت تيارات وأحزاب ومنظمات سياسية، تشكيل جسم جديد في دمشق تحت مسمّى “تحالف المواطنة السورية المتساوية” (تماسُك)، وأطلقت بياناً تأسيسياً طالبت من خلاله بنظام “لامركزي” في سوريا، والدعوة لمؤتمر وطني عام يستند إلى “روحية القرار 2254”.
وأوضح الموقعون على البيان أن “القوى السياسية والمنظمات المدنية والاجتماعية (في التحالف)، واستناداً للتواصل فيما بينها. وللقاءات التشاورية التي عقدتها في العاصمة دمشق على مدى ثلاثة أشهر، ترى أن المهام الوطنية الملقاة على عاتق السوريين في هذه المرحلة، تتطلب استلهام روح وفكر الآباء الأوائل السورية، قادة الثورة السورية الكبرى، الذين ترفعوا عن الانتماءات الضيقة ما قبل الوطنية، الاثنية والدينية والطائفية والعشائرية، وحتى السياسية والأيديولوجية، واتحدوا تحت الشعار الوطني الجامع: الدين لله والوطن للجميع”.
وبحسب البيان، فإن البلاد “تحتاج إلى أوسع تحالف وتوافق بين كل الوطنيين السوريين، بمختلف انتماءاتهم، وتحتاج تحديداً واضحاً للمهام الكبرى وتعاوناً في تحقيقها”.
واشتملت تلك “المهام الكبرى” على:
ــــ تصليب وحدة سوريا أرضاً وشعباً، في ظل دولة واحدة، وجيش وطني واحد ينحصر فيه حمل السلاح وتنحصر مهامه في الدفاع عن البلاد ويكون حيادياً تجاه الحياة السياسية في البلاد.

ــــ الحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عنه عبر محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية وتجريم التحريض الطائفي وأيضاً تجريم إنكار جرائم وفظائع النظام الساقط، وأخذ العبر من الأحداث والجرائم والانتهاكات المؤلمة التي جرت في الساحل السوري لمنع تكرارها ما يتطلب مساراً واضحاً وشفافاً للعدالة الانتقالية يستجيب للوضع العياني الملموس دون استنساخ لتجارب البلاد الأخرى، وبما تفرضه المصلحة الوطنية.
3 ـــــ إنقاذ الغالبية الساحقة من السوريين من الفقر المدقع الذي تعيشه، وتأمين سبل الحياة الكريمة لها عبر إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، وبالاستناد بالدرجة الأولى إلى الإمكانيات المحلية، مع مواصلة المطالبة برفع العقوبات دون التعويل على حصوله في أي وقت قريب. وهذا يتطلب صياغة نموذج اقتصادي سوري يركز على القطاعات الإنتاجية (زراعية صناعية) ويقوم على تحقيق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو بالاستناد إلى الخبرات والعقول السورية.
ــــ العمل بكل الأشكال المتاحة من أجل استعادة الأراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل.
ـــــ حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً وطنياً عادلاً.

ـــــ قضية المرأة السورية وحقوقها، وقضية الشباب ودورهم، هي قضايا أساسية بالنسبة لكل السوريين.

تحركات للاحتلال بريف درعا
من جهة أخرى، شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تحركات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قصفت بقذائف الدبابات طريقاً مدنياً، ومن ثم توغلت في إحدى قرى المنطقة وفتشت بعض المنازل.
وقصفت قوات الاحتلال في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بقذائف الدبابات الطريق الواصل بين قريتي كوية ومعرية في منطقة حوض اليرموك، انطلاقاً من مواقعها في سرية الجزيرة.
وأفيد أن عدداً من جنود الاحتلال تحركوا من مواقعهم في ثكنة الجزيرة إلى داخل الحي الغربي من قرية معرية، وسط تنفيذ عمليات تفتيش لعدد من المنازل. وترافق ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة، وتحليق طائرات استطلاع وطيران مسيّر في سماء المنطقة، وفقاً لما ذكرته الشبكات.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في سوريا، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات على عدة مواقع، بالتزامن مع استمرار التوغلات البرية في ريفي درعا والقنيطرة.

ألإفراج عن مدنيين من ريف القنيطرة
من جهة أخرى، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أربعة مدنيين من بلدة أم العِظام في ريف القنيطرة الشرقي، بعد ساعات من اعتقالهم خلال مداهمة نفذتها داخل القرية، بحسب موقع “تجمع أحرار حوران” المحلي.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، مساء امس السبت، منزلين في البلدة واعتقلت أربعة أشخاص، من بينهم عنصران في جهاز الأمن العام العامل في المنطقة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة قبل أن تُخلي سبيلهم لاحقاً.
وفي الليلة الماضية، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليات وعربات عسكرية في الأطراف الشمالية لقرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وسط حالة من الاستنفار في صفوف القوات المتمركزة بثكنة الجزيرة العسكرية.

المجموعة العربية تدين
إلى ذلك، دانت المجموعة العربية في مجلس الأمن توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.
وأكدت المجموعة العربية أن التوغل الإسرائيلي يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على سيادة سوريا، محذّرةً من أن هذه التصرفات من شأنها تصعيد التوتر وزيادة حدة الصراع في المنطقة، بحسب ما ذكرت قناة “المملكة” اليوم الأحد.
وخلال جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، ألقى السفير محمود الحمود، المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، بياناً باسم المجموعة، دعا فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، في خرق واضح لاتفاق الهدنة الموقّع عام 1974.

وجدد البيان تأكيد الموقف العربي الثابت أن الجولان أرضٌ سوريةٌ محتلة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى ضمّها أو فرض السيادة عليها، باعتبارها لاغية وغير شرعية.
يُذكر أن الأردن يتولى رئاسة المجموعة العربية خلال شهر آذار الحالي.