أخباركم – أخبارنا/ عايدة الأحمدية
يحضر قانون الانتخابات النيابية في ساحة النجمة، حيث يشهد مجلس النواب اليوم جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، لدرس اقتراح تعديل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ، المقدَّم من النائب علي حسن خليل.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشًا حادًا وسجالات حامية، بفعل الانقسام بين النواب حول التعديلات المطروحة، والتي تشمل تعديل عدد أعضاء المجلس النيابي، وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الشيوخ وفقًا لمبدأ التمثيل الطائفي المنصوص عليه في الدستور.
وعشية الجلسة، اعتبر النائب جورج عدوان أن اقتراح علي حسن خليل لقانون الانتخاب “غير موفق، لا في التوقيت، ولا في الشكل، ولا في المضمون”، مشيرًا إلى أنه “لا يساعد على تعزيز التضامن الوطني بعد الحرب التي حاولنا طيّ صفحتها”.
وأضاف عدوان أن اقتراح خليل يشكّل سابقة من خلال طرحه مباشرة أمام اللجان المشتركة دون المرور باللجان المختصة، معتبرًا أنه “يضرب الميثاقية، بعدما نجحنا في تمثيل 56 نائبًا مسيحيًا، في حين أن اقتراح خليل يخفض العدد إلى 39 نائبًا، ما يعني تكريس سطوة العددية على الميثاقية”.
وذكّر عدوان بأنهم قبلوا بإسناد وزارة المال إلى طائفة معينة مراعاةً لظروف الحرب وشعورها، رغم أن الدستور ينص بوضوح على الميثاقية والمناصفة وضرورة اعتماد المداورة.
ومن المتوقع أن يشمل النقاش داخل الجلسة جميع البنود المتعلقة بقانون الانتخاب، بما في ذلك:
آلية انتخاب المغتربين، سواء عبر ستة نواب يمثلونهم في لبنان أو عبر تمثيلهم في دوائر الخارج.
إمكانية اعتماد صوتين تفضيليين بدلًا من الصوت الواحد.
اقتراح إنشاء “الميغاسنتر”، الذي قد يكون ضروريًا في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما مع الدمار الحاصل في القرى الجنوبية والبقاع.
يُذكر أن اقتراح القانون الذي قدّمه خليل يتضمّن قسمين:
انتخاب مجلس نواب من 134 عضوًا، بحيث يُضاف إلى عدد النواب الحالي ستة نواب يمثلون الاغتراب، على أن يُنتخب المجلس لأربع سنوات وفق النظام النسبي، مع اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.
انتخاب مجلس شيوخ من 46 عضوًا، لولاية تمتد لست سنوات، على أن تُجرى الانتخابات وفق نظام طائفي، حيث يَنتخب كل شخص مرشحًا من طائفته، مع اعتماد النظام النسبي واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.
كما يتضمّن اقتراح خليل مادة خاصة بالبطاقة الإلكترونية، بحيث تُكلف وزارة الداخلية والبلديات بإصدار بطاقة اقتراع إلكترونية تحمل كافة بيانات الناخب، بما في ذلك: صورة حديثة، الاسم الثلاثي، تاريخ ومكان الولادة، الحالة الاجتماعية، اسم الزوج أو الزوجة، مكان القيد، مكان السكن، والبصمة، ما يسمح للناخب بالاقتراع في أي مركز انتخابي. على أن تحدد هيئة الإشراف على الانتخابات آلية الحصول على هذه البطاقة.
