أخبتقرير فلسطين السياسي
مع تزايد اعداد القتلى دعت مصر امس الأحد، إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و”التحرك سريعا” لبدء المرحلة الثانية منه، وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في القطاع، والعودة لمائدة التفاوض، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
في المقابل، أعرب مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن رغبة بلاده في إنهاء القتل في غزة، موضحا أن حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك.
وأضاف “حماس اختارت عدم نزع السلاح والهدنة النهائية وأصبح البديل هو استئناف الحرب”.
وأضاف ويتكوف أن حماس “هي المعتدية هنا. لذا، فالمسؤولية تقع على عاتق حماس. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل”. وأضاف ويتكوف أن حماس مسؤولة عن تجدد القتال في غزة بعد رفضها الجهود الرامية إلى المضي قدما بما كان “اتفاقا مقبولا”.
وفيما يتعلق بإيران، أكد ويتكوف أنهم لا يستطيعون الحصول على سلاح نووي، قائلاً: “هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث”.
وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تجلسا وتنظرا ما إذا كان بإمكان البلدين الوصول إلى “المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية”.
في سياق آخر، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، على مقترح قدّمه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء “إدارة خاصة” لتهجير الغزيين، تماشيًا مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة، أن مجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق في جلسة، عقدها الليلة الماضية، على إنشاء مديرية جديدة تحت مسمى “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، بالتوافق مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الإذاعة العبرية، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “إسرائيل ستتيح لسكان قطاع غزة مغادرته طواعية”.
وزعم الجيش أن المديرية الجديدة ستنسق عملها مع المنظمات الدولية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية.
ومن المهام الأساسية لهذه المديرية توفير الانتقال “الآمن” للفلسطينيين عبر المنافذ البرية، البحرية، والجوية إلى إسرائيل، ومن ثم إلى الدول التي ستستقبلهم، حسب الإذاعة العبرية.
كما تم، خلال جلسة الكابنيت، استعراض الخطط المتعلقة بمواصلة الحصار اللوجستي المفروض على قطاع غزة، إضافة إلى تكثيف الضغط العسكري على حماس، بهدف تحرير المحتجزين الإسرائيليين وتحقيق أهداف الحرب كافة.
من جهة ثانية، دانت جهات فلسطينية رسمية، الأحد، قرار إسرائيل تحويل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يُعد “خطوة على طريق ضم الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن “تعميق الاستيطان وتوسيعه مرتبط بالعدوان المتواصل على الضفة من هدم وترحيل قسري”.
وأضافت أن “إمعان الحكومة الإسرائيلية في جرائمها وعدوانها يستوجب من مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على حكومة الاحتلال، ومدى انصياعها للقرارات الدولية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، صادق في جلسته ليلة السبت/ الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
وقال سموتريتش في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “وافق الكابينت على اقتراحي بفصل 13 مستوطنة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) عن المستوطنات المجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة”.
وبحسب سموتريتش: “تأتي هذه الخطوة على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكل خطوة هامة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان”.
وفي رد على القرار، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الخطوة الإسرائيلية “جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف أن “هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستيطان الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية”.
وتابع أن القرار الإسرائيلي “يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية”.
وطالب المجتمع الدولي “بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له”.
من جهته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، القرار بأنه “عبث بالجغرافيا الفلسطينية”، موضحاً أن البؤر تشمل مناطق بمحافظات رام الله وبيت لحم وسلفيت وأريحا ونابلس وطوباس، وأن معظمها أُنشئت قبل نحو عقدين بصورة غير قانونية.
وطالب شعبان المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز “الشاباك”، امس الأحد، عن اعتقال إدوارد يوسوبوف (65 عامًا)، أحد سكان مستوطنة “نتيفوت” الواقعة شرق قطاع غزة، بتهمة تنفيذ مهام مراقبة وتصوير لمواقع أمنية وبنية تحتية حسّاسة في “إسرائيل”، بما في ذلك مركز الأبحاث النووية في ديمونا، وميناء حيفا، ومصافي النفط.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، إسرائيليًا، بتهمة التجسس لصالح عناصر مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. وقد نفذ مهام مراقبة وتصوير لمواقع أمنية حساسة، بما في ذلك مركز الأبحاث النووية في ديمونا
وأكد البيان أن عملية الاعتقال جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين الشاباك ووحدات متخصصة من الشرطة الإسرائيلية، حيث تبين أن يوسوبوف كان على اتصال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع شخص قدم نفسه كمواطن أذربيجاني يعيش في دبي. وكشف التحقيق أن المتهم تلقى توجيهات للقيام بمراقبة مواقع أمنية حيوية، من بينها مركز الأبحاث النووية في ديمونا، ميناء حيفا، مصافي النفط في حيفا، وقواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك استئجار شقة في حيفا مطلة على ميناء حيفا لتكون قاعدة عملياتية.
ورغم اشتباهه بأن مشغّله ينتمي لدولة معادية، استمر يوسوبوف في تنفيذ المهام باستخدام وسائل مشفرة للحفاظ على سرية الاتصال.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من قضايا التجسس التي كشفتها “إسرائيل” مؤخرًا، حيث تشير التحقيقات إلى تورط عناصر من الاستخبارات الإيرانية في تحريض يوسوبوف لتنفيذ هذه المهام.
ومن المنتظر أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدّه إلى المحكمة يوم غد الإثنين.
