أخباركم – أخبارنا

عقد نواب تكتل “لبنان القوي” سيزار أبي خليل، جورج عطالله، ونقولا الصحناوي مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، أعلنوا خلاله تقديم اقتراح قانون انتخابي جديد مبني على “القانون الأرثوذكسي” مع إدخال تعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وإدارة العملية الانتخابية.

قانون الانتخاب: بين “الميثاقية” والعلمانية الشاملة

أوضح النائب سيزار أبي خليل أن الاقتراح يستند إلى “القانون الأرثوذكسي” كمنطلق لاحترام التوازن والميثاقية، مع تعديلات تعزز فعالية العملية الانتخابية، وقال:

“نحن مع مقاربة جذرية تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة، لأن إلغاء الطائفية السياسية وحده لا يحقق الهدف الكامل.”

وشدد على أن البداية يجب أن تكون من إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، بما يشكل مدخلًا لبناء دولة مدنية. وأضاف:

“إما أن نذهب إلى مناصفة حقيقية تترجمها آلية انتخابية واضحة، أو إلى ورشة علمانية شاملة تبدأ بقانون الأحوال الشخصية وتنسحب على باقي مناحي الحياة.”

وأشار إلى أن قانون الانتخاب هو من المواضيع الأساسية التي يحددها الدستور، وبالتالي يجب بحثه ضمن اللجان المشتركة بمشاركة كل الكتل والنواب، وعدم اعتماد اجتزاءات. كما أكد على حق اللبنانيين المنتشرين في انتخاب ممثليهم، واصفًا هذا الحق بأنه “مبدأ دستوري لا رجوع عنه”.

عطالله: الأرثوذكسي ضمانة للتمثيل الصحيح

من جهته، قال النائب جورج عطالله إن العودة إلى القانون الأرثوذكسي تنبع من الواقع الدستوري القائم على التوازن الطائفي، مؤكدًا أن:

“القانون الحالي أُقر بهدف تمكين المسيحيين من انتخاب ممثليهم بقوتهم الذاتية، وإذا كانت الميثاقية قائمة، فإن القانون الأرثوذكسي هو الأكثر تعبيرًا عنها.”

وشدد على أن أي مسار نحو إلغاء الطائفية لا يمكن أن يتم بشكل مجتزأ، مذكرًا بأن المادة 95 من الدستور ترسم آلية واضحة تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يليها مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ لبحث القضايا المصيرية.

الصحناوي: لبنان قادر أن يكون مركزًا تكنولوجيًا عالميًا

أما النائب نقولا الصحناوي فتحدث عن اقتراح قانون جديد لإنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية لا مركزية، مؤكداً أن المشروع يضع لبنان على سكة التحول الرقمي والاقتصاد الحديث.

وقال الصحناوي:

“لبنان يملك الكفاءات والبنية المؤهلة ليكون على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، والمطلوب فقط هو إزالة العوائق الإدارية والتنظيمية أمام المستثمرين.”

وفي السياق نفسه، أوضح النائب أبي خليل أن هذا الاقتراح يهدف إلى توفير بنية تحتية جاهزة لاستقطاب الصناعات التكنولوجية، وتحفيز الشباب اللبناني على العمل في قطاعات الابتكار.

وأشار إلى أن الاقتراح يأتي في وقت كان البرلمان السابق قد شهد تقديم مقترحات لإنشاء مناطق اقتصادية من دون تحديد مواقع أو دراسات جدوى حقيقية، لافتًا إلى أن تكتل “لبنان القوي” قدّم مشروعًا مدروسًا ومبنيًا على تحليل واقعي لحاجات السوق، وليس خطوة شعبوية أو إعلامية.

ما بين السعي إلى قانون انتخابي أكثر تمثيلاً وعدالة، ودفع البلاد نحو اقتصاد عصري قائم على الابتكار، يعكس مؤتمر نواب “لبنان القوي” محاولة لطرح مقاربة شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي في بلد يعاني من انهيار متعدد الأوجه. فهل يلقى هذا الطرح آذاناً صاغية في البرلمان؟ أم سيبقى حبيس الأدراج كسابقاته؟ الأيام القادمة ستُظهر الاتجاه.