أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا
فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لبحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا، وذلك برئاسة وزير خارجية الدنمارك، لوك راسموسن.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين، الأولى من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والثانية من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر.
ويتوقه مشاركة دبلوماسية واسعة في الجلسة، إذ يحضرها سفراء سوريا وإيران وقطر وتركيا، إلى جانب الأردن الذي سيتولى تقديم بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، كما أعلنت وكالة “بترا” الأردنية.
محكمة النقض تدرس صحة مذكرة توقيف الأسد
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الفرنسية أن محكمة النقض ستدرس، في 4 تموز المقبل، في مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت عندما كان لا يزال على رأس النظام السوري، وكان حينها مؤهلاً للحصانة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية، والتي يتم عقدها للبت في أهم المسائل القانونية.
وسيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد، بسبب الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.
وفي حين اعتبرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن بشار الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، فإنها طعنت، استناداً إلى الحصانة الشخصية، في أمر اعتقاله، الذي أصدره قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، بينما كان بشار الأسد لا يزال على رأس النظام في سوريا.
وأيدت غرفة التحقيق مذكرة التوقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في الاستئناف في حزيران 2024، رافضة طلب المحكمة الوطنية لإبطالها.
وعقب ذلك، تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس بطلب استئناف، وسيتم النظر فيه في الرابع من تموز المقبل، وذلك عقب الإطاحة بالأسد وسقوط نظامه وتغير وضعه وحصانته المحتملة.
وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية الفرنسية، آن لوبيرور، خلال ندوة في محكمة النقض في 17 آذار الجاري، إن “السؤال المحوري المطروح يكمن في معرفة ما إذا كانت الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية والوظيفية أفعالاً تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وتستهدف بشار الأسد مذكرةَ توقيف أخرى أصدرها قاضيان فرنسيان، في كانون الثاني الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا، نُسب إلى قواته في العام 2017.
غارات إسرائيلية جديدة على أهدافٍ عسكرية
وفي إطار الإعتداءات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه شن غارات جوية استهدفت أهدافًا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال الجيش في بيان عبر تطبيق تليغرام: “قصف جيش الدفاع الإسرائيلي القدرات العسكرية المتبقية في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريتين السوريتين”. وتعد قاعدة “التيفور” المعروفة أيضًا باسم قاعدة “التياس الجوية العسكرية” أو “T4″، مطارًا عسكريًا يقع على بعد 50 كيلومترًا غرب تدمر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القاعدتين تضمّان “قدرات عسكرية”.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضية استهداف قدرات عسكرية “إستراتيجية” في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة “تي-4” الجوية العسكرية وسط البلاد.
وقالت مصادر محلية إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في الغارات.
ونشر الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته في منصة إكس، مقطعا مصورا لعملية الاستهداف، ولم تعلق السلطات السورية فورا على تلك الأنباء.
وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سورية، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس، دعت خلال زيارة إلى القدس، أمس الإثنين، من أن الضربات الإسرائيلية على سورية ولبنان تنذر “بتصعيد جديد” في المنطقة.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر “يجب أن تكون الأعمال العسكرية متناسبة، والضربات الإسرائيلية على سورية ولبنان تنذر بتصعيد جديد”.
وأعربت عن إعتقادها بأن هذه الأمور غير ضرورية لأن سورية حاليا لا تهاجم إسرائيل، وهذا يغذي التطرف المناهض أيضا لإسرائيل، وهو ما لا نريد أن نراه”.
أمنيا، توفي مسلح من العناصر السابقين في الميليشيات الإيرانية متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، خلال اشتباك مع عناصر من قوى الأمن الداخلي في مدينة البوكمال شرق دير الزور، ليرتفع العدد إلى 2 هما، مسؤول الأمن العام في ديرالزور، والمسلح.
من جهتها، ألقت عناصر من الأمن الداخلي القبض على أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” الملقب بـ”فيرجيني” بعد اشتباك معه في حي الحميدية بمدينة دير الزور، واقتادته إلى أحد الأفرع الأمنية.
كما ألقت عناصر من قوى الأمن الداخلي بمحافظة دمشق القبض على “علي الحمود” المعروف بـ”التشبيح” ويعتبر من المشاركين بقتل المدنيين والمتسببين بمجزرة جوبر، بعد ملاحقة وتعاون من قبل الأهالي.
تعزيزات للتحالف الدولي
استقدمت قوات “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة تقدر بنحو 30 شاحنة إلى قواعدها ريف دير الزور.
وبحسب مصادر المرصد السوري، غادرت الشاحنات صباح اليوم إلى الحسكة بعد إفراغ حمولتها، تزامنا مع تحليق طيران مروحي تابع للتحالف.
وأمس استقدمت قوات “التحالف الدولي” معدات عسكرية من أسلحة وذخائر بالإضافة إلى معدات لوجستية عبر طائرة شحن إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق للطائرات المروحية في سماء المنطقة.
من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة أن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ ضربة جوية في سوريا، استهدفت أحد قياديي تنظيم “داعش”، من دون أن تكشف عن هوية القيادي المستهدف.
وقال بيان نشره “التحالف الدولي” إن “طائرة ريبر تابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت، في 25 شباط الماضي، ضربة دقيقة ناجحة على إرهابي معروف من تنظيم داعش في محافظة حلب بسوريا”.
وأضاف أن “الطائرة المسيرة تتبعت عن بعد الإرهابي، واشتبكت معه باستخدام صاروخ هيلفاير، عندما كان الخطر على المدنيين ضئيلاً”.
إجراءات أمنية
ومع اقتراب عيد الفطر، كثّفت إدارة الأمن العام انتشار قواتها في العاصمة دمشق والمحافظات السورية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين.
وفي مدينة دمشق، قالت وزارة الداخلية السورية إنه “ضمن خطة إدارة الأمن لتعزيز الأمن والاستقرار، تشهد أحياء دمشق القديمة وأسواقها انتشاراً واسعاً لقوات إدارة الأمن العام، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده الأسواق لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات”.
كما كثفت شرطة مرور دمشق انتشارها على مفارق الطرقات ومداخل أسواق العاصمة، لضمان تنظيم السير وتسهيل حركة المرور، وسط ازدحام متزايد مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وفي حماة، شهدت المدينة انتشاراً مكثفاً للعناصر الأمنية وشرطة المرور في الشوارع ومحيط الأسواق.
كذلك انتشر عناصر الأمن العام في الطرقات العامة والأسوأق في محافظة درعا لا سيما مدينة إزرع بهدف لتعزيز الأمن.
وكذلك كان عليه الحال يف محافظة حلب، لا سيما في منبج. وانتشر عناصر شرطة المرور والأمن العام في شوارع مدينة طرطوس.
يذكر إنه الأحد الماضي، خرّجت وزارة الداخلية دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق، ضمن جهود تعزيز المنظومة الأمنية ورفد الوحدات الشرطية بكوادر مدرّبة ومؤهلة.
حملة تبليغات تستهدف الصفحات الرسمية
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإعلام السورية إنها رصدت حملة ممنهجة من التبليغات الإلكترونية، تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية، وبعض الصفحات الشخصية للمواطنين والجهات غير الحكومية، خصوصاً على منصة “فيسبوك”.
ووفق تحقيقات الوزارة، فإن العديد من هذه التبليغات تم تقديمها عبر بريد إلكتروني يحمل اسم وزارة الإعلام، وهو بريد وهمي لا يمت بصلة للوزارة، إذ إن العناوين الإلكترونية الرسمية للوزارات والجهات الحكومية معروفة وواضحة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة “طالت منشورات وصفحات تنشر محتوى وطنياً، خاصة ما يتعلق بالإنجازات الحكومية والفعاليات الثورية، وذلك عبر الادعاء بملكية حقوق المواد المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن هذه الحملة “تندرج ضمن محاولات منظمة من قبل فلول النظام المخلوع، وبعض الشركات التي كانت تعمل تحت مظلته سابقاً، والتي ما زالت تسعى إلى ضرب الاستقرار في سوريا وتشويه إنجازات الدولة السورية الجديدة”.
وشددت وزارة الإعلام السورية على “تتبع الجهات التي تقف وراء هذه التبليغات والهجمات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ومنع أي محاولات لتزييف الحقائق أو زعزعة الأمن والاستقرار”.
