أخباركم -أخبارنا
أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الإصلاح ليس موسمياً بل هو عمل مؤسساتي والمطلوب من الحكومة الاستناد الى الجهد الرقابي والإصلاحي الذي قمنا به والمتابعة وعلى القضاء أن يحاسب”.
وقال كنعان في مقابلة تلفزيونية “إن لجنة المال والموازنة دققت في العام 2018، استناداً الى ما وردها من مستندات من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالتوظيف الذي حصل عشية انتخابات العام 2018، فتبيّن وجود أكثر من 5300 وظيفة تعاقدية وغير تعاقدية حصلت خلافاً للقانون بمشاركة كل المكوّنات التي كانت موجودة في حينه، وصدر تقرير عن لجنة المال يفنّد كل الوزارات والإدارات، وقد توسّعت اللجنة في رقابتها بوجدت 33 ألف وظيفة على مدى سنوات حصلت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون انتاجية”.
أضاف “أحلنا تقريرنا المفصّل من 700 صفحة الذي وضعناه بعد رقابة 8 أشهر الى المراجع القضائية والحكومية، مع التوصيات الإصلاحية وضرورة أن تتم إعادة هيكلة القطاع العام. وجرى وقف التوظيف في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لحين إعادة الهيكلة وتكليف شركة دولية بتحديد المطلوب وفقاً للحاجة والكفاءة والمكننة الـe gov التي أبدى البنك الدولي استعداده للقيام بها للقطاع العام بقيمة 100 مليون دولار. وللأسف لم يتم الاستفادة من هذا العرض، لأن البعض يتعاطى مع الدولة بذهنية المزرعة، ويدّعي الإصلاح، ولا يتجرأ على وضع الأصبع على الجرح وتنفيذ ما جرى إعداده والتوصية به”.
أما عن موضوع الهدر، فقال كنعان ” لقد دققنا بالمالية العام منذ العام 1993 وحتى العام 2017، فتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال المهدورة، والمبلغ ما فوائده يشكّل ثلثي الدين العام، بهبات وسلفات وقروض، والملف نائم الى اليوم في القضاء”.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة أن “من يريد الدولة يجب التنفيذ وأن يأخذ بالتدقيق الذي جرى بالاعتبار، بقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية تحترم القوانين. فالتدقيق الجدي باللجان الذي اعترفت به كل دول العالم يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإلاّ على الدنيا السلام”.
وختم7 كنعان “الحكم استمرارية، وقد التقيت رئيس الحكومة نواف سلام وسلّمته نسخة من التدقيق في المالية العامة والتدقيق في التوظيف. فالحكم استمرارية، ولا يمكن لأي حكومة أن تمسح العمل الذي جرى قبلها. من هنا، فلا عذر لدى الحكومة الحالية بالقول إنها وصلت قبل شهرين، بل عليها الاستناد الى الجهد الرقابي الذي بذل في السابق ومتابعة الملفات التي لدى القضاء المالي والبناء عليه، وعدم خسارة الوقت”.
