أخباركم – أخبارنا

كتب ماهر أبو شقرا في تغريدة له عبر منصة X : احتساب الأكثرية والأقلية على أساس الخيارات السياسية يكون نتيجة للاقتراع، وهو من ركائز الديمقراطية.
أما احتساب الأكثرية والأقلية على اساس الطائفة أو العرق أو اللون فيكون نتيجة للتمييز الطائفي أو العنصري، وهو وصفة للهيمنة والتسلّط، وهو يتناقض مع مبدأ العدالة.

انطلاقاً من هذا، قد يكون البلد علمانياً فيه فصل كامل للدين عن السياسة، ولا تداخل فيه بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه المقاعد النيابية فيه مقسّمة على اساس الهوية الطائفية أو الثقافية أو غيرها (سويسرا مثلاً).
وقد يكون البلد طائفياً حتى النخاع، وفي الوقت نفسه تجري فيه الانتخابات خارج القيد الطائفي، فتهيمن الطائفة الأكثر عدداً على الطوائف الأخرى (العراق مثلاً).

أمّا من يحمل شعار إلغاء الطائفية السياسية ككلام حقّ يراد به تكبير حصّة حزبه الطائفي في مؤسسات الدولة، فنقول له أنّ المطلوب في لبنان ليس إلغاء التوزيع الطائفي للمناصب، بل فصل الدين عن السياسة بالكامل. وفصل الطائفية والدين عن السياسة يشمل بالضرورة إقرار قانون جديد للأحزاب يمنع تشكيل أحزاب سياسية على أساس طائفي تهدّد وحدة المجتمع.
ذلك هو إنهاء الطائفية السياسية بمعناها الحقيقي والعميق.