أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
إحتفل لبنان امس بعيد بشارة السيدة العذراء فعسى أن تحمل الأيام القادمة بشارة خير للبنان وشعبه، وبما انه عطلة رسمية إستراحت عجقة المواقف والتحركات، وفي المقابل وصل مساء امس الى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حيث بدأ صباح اليوم جولة على المسؤولين اللبنانيين لبحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وذلك في جولة استباقية للزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني جوزاف عون إلى باريس نهاية هذا الاسبوع.
وسيلتقي اليوم الرؤساء جوزاف عون، ونواف سلام ونبيه بري، ووزيري الخارجية يوسف رجّي والاقتصاد عامر البساط.
وسيبحث لودريان مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، ولا سيما ترتيبات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والأحداث الأخيرة التي سُجِّلت يوم السبت عقب إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل، وما تبعه من تصعيد كبير من شأنه أن يهدد الاتفاق”.
ويشير المصدر إلى أنّ “الموفد الرئاسي الفرنسي سيؤكد ضرورة التزام لبنان القرارات الدولية وفي مقدّمها القرار 1701، كما حرْص فرنسا على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار، ودعم المؤسسة العسكرية في لبنان لتعزيز انتشار عناصرها وتطبيقها القرارات الدولية وتعاونها مع اليونيفيل، وبذلها كل الجهود الممكنة كذلك لمنع استئناف التوترات بين لبنان وإسرائيل، وسيتم التطرق أيضاً إلى عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، والخروقات التي تسجّل وضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية-السورية يثير تساؤلات حول السيطرة الأمنية
شهدت المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا تصعيدًا خطيرًا في الأيام الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من عشائر البقاع اللبنانية، خاصة في منطقة حوش السيد علي شمال مدينة الهرمل. تسببت هذه الاشتباكات في سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، مما أثار تساؤلات حول الجهات المسيطرة فعليًا على الأرض في تلك المناطق الحدودية.
إلغاء زيارة وزير الدفاع اللبناني
في ظل هذا التوتر المتصاعد، أُعلن عن إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع اللبناني إلى المناطق الحدودية. جاء هذا القرار بعد تزايد المخاوف الأمنية والتساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها في تلك المناطق الحساسة.
دعوات لتوسيع نطاق القرار 1701
تزامنًا مع هذه التطورات، برزت دعوات من جهات دولية ومحلية لتوسيع نطاق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي صدر عام 2006 بهدف إنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. الدعوات الحالية تسعى إلى شمول كافة الأراضي اللبنانية بهذا القرار، بما في ذلك المناطق الحدودية مع سوريا، بهدف تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
أهمية ترسيم الحدود اللبنانية-السورية
في هذا السياق، تبرز أهمية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا كخطوة أساسية لضمان الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية. يُعتبر ترسيم الحدود ضروريًا لتحديد المسؤوليات الأمنية ومنع التداخلات والتجاوزات التي تؤدي إلى تصعيد التوترات. تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين، يُعد خطوة محورية في هذا الاتجاه.
موقف الجيش اللبناني
أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التزام المؤسسة العسكرية ببسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية ومواصلة تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما شدد على أهمية مراقبة وضبط الحدود لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
تُظهر الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية-السورية الحاجة الملحة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية في تلك المناطق. يتطلب ذلك جهودًا متضافرة لتوسيع نطاق تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وترسيم الحدود مع سوريا، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
دعوات لترسيم الحدود البرّية اللبنانية مع إسرائيل على غرار اتفاق الترسيم البحري: نحو تثبيت السيادة الشاملة؟
في ضوء التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، تزايدت الدعوات الداخلية والدولية لترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، على غرار ما تحقق في اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أُبرم بوساطة أميركية عام 2022. هذه الدعوات تأتي في ظل الحاجة الملحة لتثبيت الاستقرار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، خصوصاً بعد أشهر من الاشتباكات المتفرقة والخروقات المتبادلة.
لبنان لا يعترف بوجود حدود “مُعترف بها” مع إسرائيل، بل بخط “الخط الأزرق” الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو ليس خطًا نهائيًا بل مؤقتًا. وهناك نحو 13 نقطة متنازع عليها على طول الحدود البرية، أبرزها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.
أما ترسيم الحدود البحرية فقد تم بنجاح عبر وساطة أميركية، وجرى توقيع الاتفاق في أكتوبر 2022، ما فتح المجال أمام استكشاف الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية الخالصة للبنان وإسرائيل.
مبررات الترسيم البرّي:
- ضبط السيادة: الحدود غير المرسّمة تبقي مناطق الجنوب رهينة لتوترات عسكرية متكررة، وذريعة لتدخلات خارج سلطة الدولة.
- منع التصعيد: الترسيم من شأنه أن يمنع اشتباكات ميدانية عسكرية تؤدي غالباً إلى حروب واسعة النطاق، كما حصل عام 2006.
- دعم دور الأمم المتحدة: تطبيق القرار 1701 يستدعي وجود حدود واضحة لتفعيل دور قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.
- حماية السكان المدنيين: سكان الجنوب، من الطرفين، يدفعون ثمن أي تصعيد، والترسيم يحميهم.
العوائق أمام الترسيم:
- التمسك بمزارع شبعا: لبنان يصرّ على أن مزارع شبعا لبنانية، بينما تعتبرها الأمم المتحدة أرضًا سورية محتلة.
- موقف “حزب الله”: الحزب يرى أن الترسيم في ظل الاحتلال هو “تطبيع مرفوض”، ويصر على بقاء جبهة الجنوب مفتوحة للمقاومة.
- الرفض الإسرائيلي: إسرائيل لا تُبدي استعدادًا للدخول في مفاوضات برية مشابهة للبحرية دون ضمانات أمنية واضحة.
مواقف دولية:
- واشنطن سبق أن أبدت استعدادها لمواكبة هذا الملف، شرط توافق داخلي لبناني.
- الأمم المتحدة دعت مرارًا إلى تسوية نقاط النزاع البرّي وتثبيت الحدود لتسهيل مهمة “اليونيفيل”.
ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل بات ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن البحرية، ويُعد خطوة أساسية لتثبيت السيادة ومنع الانفجار الكبير. لكن نجاح هذه الخطوة يبقى رهن قرار سياسي داخلي جامع، قادر على الفصل بين الصراع العربي-الإسرائيلي وبين حماية الأمن القومي اللبناني. فهل يتحقق هذا التوافق؟ أم يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب الوكالة؟
من جهة ثانية، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام. ووصف إفرام اجتماعه مع جعجع بالمميز، معلناً التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية.
وقال “هذا الاتفاق الانتخابي البلدي يجلب الخير لأبناء جونية، ونحن اليوم سنخوض هذه الانتخابات كحلفاء أربعة، وهم: القوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية، والشيخ منصور البون، ونحن”.
ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، أجاب إفرام: “هذه القوانين مرفوضة نهائياً من قبلنا”. وكشف أنه “ضد التعديل الذي يسمح للناخب بوضع صوتين تفضيليين، وكذلك ضد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وأضاف: “نعمل مع عدد من الزملاء النواب على تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تمكين المواطن اللبناني من انتخاب مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر، وبطريقة تشبه القانون الحالي، لكن مع تعديل يقضي بأن ينتخب المغتربون في لبنان، على أن يُنتخب مجلس الشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، أي بحسب القيد الطائفي حصراً.
في سياق آخر، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثا عن الأمان في لبنان المجاور.
وقالت المفوضية في بيان إن “استمرار الأعمال العدائية في أوائل شهر آذار أدت إلى نزوح سكانها بشكل يومي ومستمر” إلى شمال لبنان، مشيرة إلى “وصول 21637 وافدا جديدا من سوريا” استنادا إلى أرقام قدمتها السلطات اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني.
