ترجمة فريق أخباركم – أخبارنا/ نيويورك تايمز
اعترفت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء ولأول مرة بأن وكالات التبني ارتكبت ممارسات غير قانونية واسعة النطاق خلال العقود الماضية، في سعيها السريع لإرسال الأطفال إلى منازل في أمريكا وأوروبا، بما في ذلك تزوير الوثائق لتسهيل تبنيهم.
وجاءت هذه النتائج في تقرير صادر عن لجنة الحقيقة والمصالحة، وهي هيئة حكومية، قالت إن الأطفال تم إرسالهم “مثل الأمتعة” لأغراض ربحية خلال العقود الماضية. وقد اعتُبر هذا الاعتراف انتصارًا صعب المنال للعديد من المتبنّين الكوريين الجنوبيين في الخارج، الذين عادوا في السنوات الأخيرة إلى بلدهم الأم وناضلوا بلا كلل من أجل أن تعترف الدولة بإحدى أكثر صفحات تاريخها الحديث إحراجًا.
واعترفت اللجنة بأن وكالات التبني زوّرت الوثائق لإظهار الأطفال على أنهم أيتام، رغم أنهم كانوا معروفي الأبوين. وفي حالات مات فيها بعض الأطفال قبل أن يتم نقلهم إلى الخارج، تم إرسال أطفال آخرين مكانهم بنفس الأسماء. كما تم منح رؤساء أربع وكالات تبنّي خاصة سلطة قانونية لتولي الوصاية على الأطفال، ووقعوا على تبنّيهم للخارج.
ويمثل تقرير اللجنة أول اعتراف رسمي من الحكومة بوجود مشكلات في ممارسات التبني في البلاد، بما في ذلك غياب الرقابة، رغم أن هذه المخالفات كانت قد كُشفت في الماضي. وأوصت اللجنة بأن تعتذر الدولة رسميًا لانتهاكها حقوق المتبنين الكوريين الجنوبيين.
تُعد كوريا الجنوبية المصدر الأكبر في العالم للأطفال المتبنين دوليًا، حيث تم إرسال حوالي 200,000 طفل كوري جنوبي إلى الخارج منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953، معظمهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي العقود التي تلت الحرب، حيث كانت البلاد تعاني من الفقر، شجعت كوريا الجنوبية التبني الدولي لإيجاد منازل للأطفال الأيتام أو المتروكين أو ذوي الإعاقة في الخارج، بدلاً من إنشاء نظام رعاية اجتماعية داخلي. وقد تركت الدولة لوكالات التبني مهمة إيجاد الأطفال وإرسالهم مقابل رسوم تدفعها العائلات المُتبنّية.
وقالت بارك سون يونغ، رئيسة اللجنة:
“ظهرت أوجه قصور قانونية وسياساتية عديدة… لم يكن يجب أن تحدث هذه الانتهاكات أبدًا.”
وقد تتعدى تداعيات هذه النتائج حدود كوريا الجنوبية، حيث بدأت عدة دول مستقبلة — مثل النرويج والدنمارك — تحقيقات في ملفات التبني الدولي. بينما لم تقم الولايات المتحدة، وهي الدولة التي استقبلت أكبر عدد من الأطفال الكوريين الجنوبيين، بأي تحقيق بعد.
قال بيتر مولر، وهو متبنّى كوري جنوبي من الدنمارك قاد حملة دولية لدفع اللجنة إلى التحقيق:
“لقد ناضلنا طويلاً من أجل هذه اللحظة: اعتراف اللجنة يثبت ما كنا نعلمه نحن المتبنين منذ وقت طويل — أن الخداع والتزوير والمشكلات في نظام التبني الكوري لا يمكن أن تبقى مخفية.”
وأشارت اللجنة إلى العديد من الحالات التي “فُقدت أو زُوِّرت أو اختُلِقت” فيها هوية الأطفال ومعلوماتهم العائلية، وتم إرسالهم للخارج دون موافقة قانونية.
ومن الأمثلة التي عرضتها اللجنة، حالة فتاة وُلدت في سيول عام 1974 وذُكرت فقط باسم عائلتها “تشانغ”. كانت وكالة التبني على علم بهوية والدتها، لكنها أخبرت العائلة الدنماركية التي تبنّتها بأنها جاءت من ميتم.
وقالت اللجنة إن تلك الوكالة، “خدمة كوريا الاجتماعية” (Korea Social Service)، كانت تتقاضى في عام 1988 مبلغ 1500 دولار كرسوم تبني، بالإضافة إلى تبرع بقيمة 400 دولار من كل عائلة. وكان دخل الفرد في كوريا الجنوبية آنذاك حوالي 4571 دولارًا سنويًا. وقد استُخدم بعض هذه الأموال لتأمين المزيد من الأطفال، مما جعل من التبني الدولي “صناعة قائمة على الربح”، وفق اللجنة.
وقد بلغ تصدير الأطفال ذروته في الثمانينات، حيث تم إرسال حوالي 8837 طفلًا في عام 1985 وحده. وعرضت اللجنة صورة تُظهر صفوفًا من الرُضَّع والأطفال الصغار مربوطين بمقاعد الطائرات، وقالت إنهم “أُرسلوا إلى الخارج مثل الأمتعة”.
قالت أنيا بيدرسن، التي أُرسلت إلى الدنمارك عام 1976 باسم فتاة أخرى تُوفيت قبل السفر:
“رغم أن هذه الأخبار ليست جديدة بالنسبة لنا نحن المتبنين، إلا أنها انتصار مهم من حيث أننا نحصل أخيرًا على اعتراف رسمي بما حدث لنا.”
ورغم أن اللجنة لا تمتلك صلاحية ملاحقة وكالات التبني جنائيًا، فإن القانون يُلزم الحكومة بتنفيذ توصياتها.
ولم تصدر وكالات التبني أي تعليق حتى الآن على التقرير، رغم محاولات التواصل معها.
ومنذ أن بدأت اللجنة تحقيقها في أواخر عام 2022، طلب 367 متبنيًا من الخارج – معظمهم من الدنمارك – التحقيق في حالاتهم. وقد اعترفت اللجنة يوم الأربعاء بـ 56 شخصًا منهم كضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، بينما لا تزال تحقق في باقي القضايا.
قالت ميا لي سورينسن، وهي متبناة كورية أُرسلت إلى الدنمارك في عام 1987:
“نتائج اللجنة منحتني الشعور بالتقدير والاعتراف الذي كنت أبحث عنه.”
وعندما التقت بوالديها البيولوجيين في كوريا الجنوبية عام 2022، لم يصدقا أنها على قيد الحياة، وأخبراها أن والدتها فقدت الوعي أثناء الولادة، وعندما استيقظت أخبروها بأن الطفلة ماتت.
أما أولئك الذين لم تُعترف قضاياهم بعد، فقد أعربوا عن أملهم في أن يتم تمديد عمل اللجنة لمواصلة التحقيق.
قالت ماري باورز، التي تبنّتها عائلة في كولورادو عام 1982، إنها لا تزال تنتظر إجابات بشأن العديد من التناقضات في أوراق تبنيها:
“هذه ليست سوى البداية.”
