أخباركم – أخبارنا
حول مسألة تعيين حاكم مصرف لبنان قال حنا صالح الكاتب السياسي : وحدة قوى الاصلاح والنهوض واستعادة القرار:
حزب الله، حركة امل، الحزب الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، حزّب الكتائب. ومعهم الرئيس.
التعيين متصادم مع المادة ١٣ من قانون النقد والتسليف كما بين د توفيق شنبور.
وكان د توفيق شمبور حذر من مخاطر تعيين سعيد حاكما للمركزي وكتب تحت عنوان:
“اشكاليات سيثيرها تعيين المرشح الاوفر حظا حاكما لمصرف لبنان
وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناقش منذ مدة معايير اختيار الحاكم الافضل لمصرف لبنان في الظروف الراهنة . فهذا المنصب ليس بمتناول الجميع كمنصب النيابة والوزارة وحتى رئاسة المجلس النيابي والحكومة والجمهورية . ففي معظم بلدان العالم ينحصر التنافس لهذا المنصب بين شخصين او ثلاث واقل من اصابع اليد الواحدة على ابعد تقدير. لا بل ان بعض الدول قد يفاجئها عدم وجود المرشح المثالي احيانا لهذا المنصب فيلجآ قادتها الى اختيار شخصية اجنبية متفوقة لهذا المنصب كما فعلت اسرائيل عندما استدعت الاميركي ستانلي فيشر ومنحته الجنسية الاسرائيلية لكي يصبح بالامكان تعيينه حاكما لمصرفها المركزي وذات الشيء فعلت انكلترا باختيار مارك كارنيه حاكم المصرف المركزي الكندي لتنصيبه حاكما لمصرف انكلترا.
والخيار الاخير لا يجوز استبعاده في لبنان خصوصا ان قانون النقد والتسليف لم يورد شرط الجنسية اللبنانية من ضمن شروط تعيين الحاكم كما فعل بالنسبة للاقتصادي الجامعي العضو في اللجنة الاستشارية لمصرف لبنان.
لكنه ، اي قانون النقد والتسليف، اورد شرطا مهما في الاسباب الموجبة للمادة 13 منه هو ان يكون الحاكم ونوابه مستقلين عن الحكومة وعن قوى الضغط الخاصة مثل المصارف ورجال المال . فهؤلاء الاخيرين يتم تمثيلهم حسب المادة 35 من القانون المذكور في اللجنة الاستشارية لمصرف لبنان لا في حاكميته كما هو حاصل الان بوجود ثلاث مصرفيين في الحاكمية وكما سيحصل في حال تعيين المرشح الاوفر حظا حاكما لمصرف لبنان .
فهذا الاخير تتقاطع لديه الارتباطين المحظورين بمقتضى الاسباب الموجبة للمادة 13 الانفة الذكر .
فهو يتشارك مع مستشار مالي لرئيس الجمهورية وابن رئيس حكومة سابق في صندوق استثمار مالي . وعائلة الاخير تملك مساهمات مصرفية وازنة وهي موضوع تحقيقات مالية جارية في عدد من الدول الاوروبية بخصوص علاقات مالية مشبوهة للعائلة مع الحاكم السابق لمصرف لبنان , ويقال ان اسقاط المرجع الحكومي باخر لحظة في الاستشارات لاختيار رئيس الحكومة الراهن كان لاستبعاد الرابط السياسي مع المرشح المطروح على انه الاوفر حظا لمنصب الحاكم..
ايضا تاثير الرابط المالي لدى المرشح المذكور واضح فهو يتشارك مع المستشار المالي لرئيس الحمهورية ولتاريخ قريب في مجلس ادارة احد المصارف اللبنانية الذي يحتجز كالمصارف الاخرى ودائع عملائه . ويقال ان استقالة المرشح من عضوية المصرف كانت لفك اي ارتباط مع الاخير قد يعيق ترشيحه للحاكمية . وهي على كل حال استقالة غير منتجة للاثر المتوخى منها لانها لا تقترن بابراء ذمة اصولي .
موضوع تضارب المصالح لدى المرشح لمنصب حاكم المصرف المركزي اثير في فرنسا عند طرح اسم François Villeroy de Galhau حاكما للمصرف الفرنسي في عام 2015 لعمله السابق كمدير عام لبنكBNP Paribas. فكان السؤال هل يمكن تعيين مصرفي سابق حاكما لمصرف فرنسا، وهو مؤسسة مستقلة ذات مهام تتعلق بالمصلحة العامة؟
جواب ما يقرب من مائة وخمسين من خبراء الاقتصاد والأكاديميين الفرنسيين المشهورين كان “لا” وقد اوردوه في مقال رأي مشترك نُشر يوم الثلاثاء في 15 أيلول 2015 في صحيفة لوموند، وكانت وجهة نظرهم ” انه رغم أن الصفات الشخصية للمرشح الذي طرحه رئيس الدولة لا تقبل الجدل، فإن خلفيته كمصرفي تجعله غير مؤهل لقيادة المؤسسة المسؤولة عن الإشراف على القطاع المصرفي ووضع السياسة النقدية والاشراف على تنفيذها” . واشاروا بصراحة الى ان ماضيه يعرضه “لمشكلة خطيرة تتعلق بتضارب المصالح”. وهذا ” ليس هجوماً شخصياً فمعايير الخبرة متوافرة لكن ليس معايير الاستقلالية”. و” ليس مسموحا للقطاع المالي إملاء خياراته على السياسيين ووضع شخص من القطاع المصرفي اوالمالي على رأس المصرف المركزي وهذا يؤدي إلى خلق عقلية معينة وتحيز معين في فهم التطورات في القطاع الاخير”. ايضا كان هناك تساؤل “كيف يمكن لمن دافع سنوات عن المصالح المصرفية أن يغير مواقفه فجأة ليجسد المصلحة العامة؟ حتى لو قدم الضمانات فإن الشكوك ستظل موجودة “
بيد ان الموضوعية تقضي بالاعتراف بميزة هامة انفرد بها المرشح الاوفر حظا لمنصب حاكم مصرف لبنان عن سائر المرشحين وهي الاعلان المسبق العلني عن الخطوط العريضة لخطته بالتعاطي مع الازمة . هذا من حيث الشكل اما من حيث المضمون فواضح انه بالرغم من تمتعه بثقافة قانونية حسب المتداول عن المعلومات الشخصية عنه فانه ليس بالشخص المطمئن على ان الحقوق ستستعاد على يديه بل على العكس فالثابت انه سيكون اداة فاعلة في تمويه الارتكابات والتغطية عليها بمخالفة فاقعة للدستور
فهو “عرّاب خطة هارفارد” التي مولتها شركة Growthgate Capital التي يشغل فيها منصب رئيس مجلس إدارتها وتدعو الخطة لتحويل كافة الودائع إلى سندات دين على الدولة وتضم الاخيرة الى سندات اليوروبوندز قبل اجراء هيركات عليهما يتخطى الـ80% . في تناقض كامل ومفضوح للدستور الذي ينص على حماية الملكية وهذه تشمل جماية الملكية المصرفية حسب احد قرارات محكمة العدل الاوروبية .
جدير بالذكر ان من شروط بدء الشخص الذي سيعين حاكما لمصرف لبنان ان يقسم اليمين امام رئيس الجمهورية بانه سيحترم القانون في ممارسته لاعماله وكيف يستقيم الامر مع الاعلان المسبق للمرشح الاوفر حظا للحاكمية ان من خططه اجراء هيركات على الودائع المصرفية ليقينه انه لن يكون هناك لا محاسبة ولا مساءلة قانونية عن ذلك كما حصل مع الحاكم السابق سلامه.
والكلام عن مخالفة القسم موصول ايضا الى رئيس الجمهورية جوزاف عون فهو قد ضمن خطاب القسم تعهدا صريحا امام ملايين اللبنانيين بحماية الودائع والاخبار المتداولة تشي بدعمه للمرشح الاوفر حظا والذي يجاهر بان خطته تتضمن شطب اكثر من 80% من قيمة الودائع ؟
جدير بالذكر ان عددا من الدول من بينها طاجكستان تنص صراحة في دساتيرها على وجوب تنحي رئيس الجمهورية تلقائيا في حال ثبوت نكثه بما اقسم عليه والا اجبر عليه بقرار من المحكمة الدستورية او لجنة نيابية خاصة …..
وتشير ادبيات بعض الدول ان الرئيس عندما يؤدي اليمين الدستورية بالالتزام بامر او بامور معينة ، فإنه يلتزم بكلمته ليس فقط تجاه مواطنيه بل أيضًا تجاه التاريخ والأمة وقبل كل شيء تجاه نفسه. وعندما يتم خيانة هذا الوعد فسوف تنهار الثقة العامة اذ كيف يمكننا أن نتوقع عندها من المواطنين اظهار انضباطهم إذا كان أولئك الذين يحكمونهم لا يقدمون لهم المثال؟
يقول احدهم “إن القسم المكسور ليس مجرد خيانة بل هو انتهاك لأقدس وعد يمكن أن يقدمه زعيم لبلاده” وكيف ستكون الامور اذا حصلت الخيانة في الاسابيع الاولى من الولاية
وعليه يبقى واضحا ان الخيار الامثل في اختيار حاكم مصرف لبنان هو بالعودة الى المنحى الذي كان سائدا منذ تاسيس المصرف لحين مجيء سلامه من عالم اسواق المال. اي انتقاء رجل قانون مشهود له بالكفاءة والمناقبية وطبعا بالاستقلالية عن الارتباطات السياسية والمصرفية والمالية خصوصا ان الازمة هي بجوهرها حسب توصيف وزير المالية ياسين جابر مؤخرا ” منهبة جماعية” وتستدعي لذلك شخصية قانونية تحسن العمل على استرداد المنهوب وتحصيل الحقوق والطريق الى ذلك واضحة واسهل مما يتصور مما يعيد تظهير لبنان دولة قانون فهذا هو الحل الوحيد لاستعادة حقيقية لاي دور مالي للبنان ولقطاعه المصرفي مستقبلا .”
وقال في ختام حديثه حنا من اليوم ولقدام رح يتعبوا الناس وهم يلمون الحقوق التي ستهطل عليهم
