أخباركم – أخبارنا/ همسة/ مصطفى أحمد
من ابسط الامور ان يجري اكتشاف مكان اطلاق الصواريخ ، واكتشاف منصات الاطلاق ، ومن اصعب هذه الامور على ما يبدو حتى اليوم ، هو التوصل الى معرفة الجهة التي اطلقت هذه الصواريخ ، للمرة الثانية ، خلال اسبوع ، والاعلان عن ذلك !!!
لدينا مثل شعبي يقول “الثالثة ثابتة” ، وهذا يدفعنا للقول وبكل اسف انه اذا لم يجري التوصل وبشكل سريع الى نتائج عملية بفعل هذه التحقيقات ، كي تشكل رادعا لمن يطلق هذه الصواريخ ، فسيتم اطلاق دفعة ثالثة منها .
وبالتالي هل ستستطيع الجهات الرسمية اللبنانية تحمل النتائج التي ستترتب على ذلك ؟ لأن الذي يطلق هذه الصواريخ ” والطريف هو تسميتها بأنها صواريخ بدائية”، يريد ان يظهر ان الدولة عاجزة ، وانها غير قادرة على فرض سلطتها على اراضيها ، وهي التي تعهدت امام العالم ، بانها قادرة على فعل ذلك؟
بالامس وصل القصف الى الضاحية الجنوبية ، فما الذي سيحصل هذه المرة اذا تجددت عملية اطلاق الصواريخ ؟ وهل هناك ضمانات من احد بأنها لن تتجدد ؟
وهل ان لبنان الرسمي ، بمؤسساته الثلاث ، قادر على اعطاء جواب مقنع عما سيحصل نتيجة لذلك ، وكيف سيعالج هذا الامر ؟
وهل ان شعب لبنان وخاصة من يقطن في المناطق المستهدفة او التي ستستهدف قادر على التحمل اكثر بعد ؟
ينبغي على الدولة بكل مؤسساتها التعاطي بشكل جدي مع خطورة هذا الامر ، ونعتقد ان الاسراع بالتحقيقات واعلان خلاصتها ، يدخل في خانة “الضرورة الملحة” التي لا تقبل اي تسويف واي تأجيل . وان على الدولة ان تثبت وبشكل عملي انها قادرة على تحقيق ما وعدت به ، والا سنشهد حربا جديدة اكثر تدميرا واكثر عنفا بكل اسف ، والعدو الصهيوني لا يتورع عن القيام بأي شيء ، ولن نجد من يقف معنا هذه المرة ، و”قصة الذئب والراعي والغنمات واهالي الضيعة ” خير مثال على ذلك .
همسة_اضافية
اتوقع ان لا تستمر حكومة الرئيس نواف سلام طويلا ، وسيجري العمل على اسقاطها اما في المجلس النيابي او باستقالة بعض وزرائها ، او ان يضطر الرئيس نواف سلام الى اعلان استقالته بفعل العرقلة التي ستحصل لأي خطوات اصلاحية تعهد بها البيان الوزاري ونالت الثقة على اساسه . وخاصة في موضوع تعديل قانون رفع السرية المصرفية ، وموضوع اعادة هيكلة المصارف ، واستعادة اموال المودعين، وخلافه من قضايا مرتبطة بحالة الافلاس التي وصلت عليها البلاد . وكذلك في التعيينات المختلفة رغم وضع الية لها ، وفي موضوع استقلالية القضاء ، وفي موضوع استعادة سيادة الدولة على اراضيها وتطبيق القرار 1701 بكل تفاصيله .
لذا على الرئيس نواف سلام الاستعجال ، حسب رأيي، في طرح مشاريع القوانين الاصلاحية على مجلس الوزراء ، وخاصة فيما يتعلق بالمصارف واستقلالية القضاء واذا تم الموافقة عليها واشك كثيرا في ذلك ، رفعها الى المجلس النيابي . وسيعمد هذا المجلس كالعادة ومن خلال اللجان النيابية الى تعديله وتعديل غيره من القوانين الشبيهة ، بما يتلاءم مع مصلحة الطبقة السياسية الحاكمة المتحالفة مع مافيا المصارف . وليعلن الرئيس سلام استقالته على ضؤ هذه العرقلة المتوقعة اما في مجلس الوزراء واما في المجلس النيابي . وبالتالي ان يظهر بهذه الخطوة طبيعة ونوعية هذه الطبقة التي تكاتفت بالامس في مجلس الوزراء خلال تعيين حاكم البنك المركزي ، اي ان يقوم بكشفها اكثر امام الناس … كل الناس .
