أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وأبقى على أسعد الشيباني في وزارة الخارجية ومرهف أبو قصرة في وزارة الدفاع وسلّم رئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب وزارة الداخلية.

فلم تمضِ ساعات على إعلان أحمد الشرع تشكيل أول حكومة سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حتى تصدّرت التشكيلة عناوين الانتقاد والأسئلة حول مستقبل البلاد. ففي الوقت الذي كان فيه السوريون ينتظرون حكومة تجسد تطلعاتهم، وتعكس فسيفساء مجتمعهم المتنوع، جاءت التشكيلة مفاجئة لا من حيث الأسماء فحسب، بل من حيث الرسالة السياسية التي حملتها: إنها “حكومة الرفاق”، لا حكومة وطنية.

من وزارات الدفاع والداخلية إلى الخارجية، أبقى الرئيس الانتقالي على أسماء محسوبة على دائرته الضيقة، رفاق درب العقيدة والسلاح، معظمهم من خلفيات جهادية أو فصائلية. ولم تراعِ هذه التشكيلة التمثيل الجغرافي، ولا الطائفي، ولا حتى السياسي المتعدد الذي ميّز ثورة الشعب السوري منذ عام 2011. وهنا تطرح هذه الحكومة نفسها، لا كأول لبنة في مشروع دولة، بل كامتداد لنهجٍ آخر من الإقصاء، وكأنها تستبدل نظاماً بآخر، لا أكثر.

فهل أخطأ أحمد الشرع حسابات اللحظة التاريخية؟ أم أنه يسعى لتثبيت سلطة محورها “الرفاق”، لا الوطن؟

التحليل السياسي والاجتماعي لاحتفاظ أحمد الشرع بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية:

أولاً: الرمزية السياسية – غياب التنوع

• سوريا بلد شديد التنوع: عرقياً (عرب، أكراد، تركمان، شركس…)، ودينياً (مسلمون سُنّة، علويون، شيعة، دروز، مسيحيون…).
• الحكومة الجديدة، رغم تمثيلها ثورة عُرفت بكونها شعبية عابرة للطوائف، لم تضمّ شخصيات علويّة أو درزية أو كردية أو حتى مسيحية في الوزارات السيادية.
• أحمد الشرع حافظ على مقربين منه من نفس الدائرة السياسية والأمنية التي نشأت داخل المعارضة المسلحة السنية – وتحديداً تيار هيئة تحرير الشام أو محيطه – دون أي انفتاح على المكونات الأخرى.

ثانيًا: الوزارات السيادية في يد “الرفاق”

• وزير الدفاع (مرهف أبو قصرة) ووزير الداخلية (أنس خطاب) ووزير الخارجية (أسعد الشيباني)، جميعهم من خلفية إسلامية/سلفية، عملوا ضمن فصائل كانت جزءاً من “جبهة النصرة” أو قريبة منها.
• هذه الأسماء تعكس هيمنة أمنية فصائلية على مفاصل الدولة الجديدة، وليس مشروعًا وطنيًا جامعًا.
• اختيارهم لا يحمل أي بعد تمثيلي لأطياف الشعب السوري بل يُفهم كــ”مكافأة الثقة والولاء”، وليس الكفاءة أو التمثيل الوطني.

ثالثًا: الرسالة الضمنية

• من خلال الاحتفاظ بهؤلاء، يوجه أحمد الشرع رسالة واضحة:

“السلطة ستظل في يد من قاتلوا حتى النهاية، ولا مكان حقيقي لمن لم يكن في خندقنا العسكري والسياسي”.

• هذا يعزز المخاوف من استنساخ شكل جديد من التسلط، حيث تُستبدل طائفة حاكمة بأخرى، دون تغيير حقيقي في بنية الدولة أو تمثيل الشعب.

رابعًا: المخاطر

• رفض دولي محتمل بسبب وجود شخصيات ذات خلفيات جهادية سابقة، بعضها مرتبط بتنظيمات مصنفة إرهابية.
• رفض داخلي حاد من الأقليات والمستقلين والمجتمع المدني الذين لا يرون في الحكومة الانتقالية تمثيلاً لهم.
• انقسام داخل المعارضة نفسها بين تيارات الثورة الديمقراطية المدنية وتيار الجهاد السياسي.

الاحتفاظ بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية من نفس النسيج العقائدي والسياسي، رغم سقوط النظام، هو رسالة تكرّس الولاء وليس التنوع، وتُقصي المكونات الأخرى من المشهد الوطني.
بدلاً من أن تكون “حكومة سوريا الجديدة” عنوانًا للعدالة والتعدد، جاءت التشكيلة لتكرّس محورًا واحدًا، وتفتح الباب لصراعات مستقبلية، داخلية وخارجية.

وقال الشرع في كلمة القاها بالمناسبة من قصر الشعب إن الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة.
وأضاف الشرع خلال كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة إن سوريا تواجه تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والوحدة.
وأكد أن أولوية الحكومة الجديدة هو محاربة الفساد وقال لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا.
وقال إن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.
ولفت إلى أن “خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها”، وأكد أنه سيتم السعي لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية.
كما أكد أن الحكومة الجديدة ستسعى لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات.
وأشار إلى أن سعي الحكومة المقبلة لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وأيضا التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.
ولفت الشرع إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا منا بأهمية دور الشباب، كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.
وأكد على أولوية الحكومة بالعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمن سوريا.
وبعد كلمة الرئيس الشرع تناوب أعضاء الحكومة الجديدة على إلقاء كلمة والقسم أمام رئيس الجمهورية.

من هم اعضاء الحكومة
1وفيما ييلي اسماء اعضاء الحكومة الجديدة:
1- أسعد الشيباني وزيرا للخارجية
2- مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
3- أنس خطاب وزيرا للداخلية
4-مظهر الويس وزيرا للعدل
5- محمد أبو خير شكري وزيرا للأوقاف
6- مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي
7- هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل
8- محمد البشير وزيرا للطاقة
9- محمد يسر برنية وزيرا للمالية
10- نضال الشعار وزيرا للاقتصاد
11- مصعب نزال العلي وزيرا للصحة
12- محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية
13- رائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث
14- عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
15- أمجد بدر وزيرا للزراعة
16- محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم
17- مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال العامة والإسكان
18- محمد صالح وزيرا للثقافة
19- محمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب
20- مازن الصالحاني وزيرا للسياحة
21- محمد اسكاف وزيرا للتنمية الإدارية
22- يعرب بدر وزيرا للنقل
23ـــــ حمزة مصطفى وزيرا للإعلام

تحذير السفارة الأميركية
من جهة أخرى، حذرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا الرعايا الأميركيين من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر.
وقالت السفارة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس الجمعة- إن الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق.
وأضافت أن الهجمات المحتملة قد تشمل أشخاصا مسلحين أو استخدام عبوات ناسفة.
كما قالت السفارة الأميركية إن الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم التوجه إلى سوريا بسبب ما وصفتها بالمخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلّح والاعتقال التعسّفي.

عملية أمنية بحمص
ويأتي التحذير الأميركي بينما تعمل السلطات السورية على إرساء الأمن من خلال حملات أمنية في دمشق والمحافظات الأخرى.

في السياق، قالت وكالة الأنباء السورية اليوم إن إدارة الأمن العام نفذت الليلة الماضية عملية أمنية ضد أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بمدينة حمص (وسط).
وأضافت الوكالة أن القوات الأمنية المشاركة في العملية عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات أمنية في عدة محافظات سورية استهدفت فلول النظام السابق وأسفرت عن اعتقال ضالعين في جرائم قتل وتعذيب ومصادرة أسلحة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أحبط الأمن السوري تفجيرات خطط تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذها في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

الوضع في كويا
أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم عن ثمانية شبان من أبناء قرية كويّا في محافظة درعا، كان قد اعتقلهم صباحا في أثناء عملهم في أراضٍ زراعية قريبة من وادي اليرموك.

وذكر “تجمع أحرار حوران” المحلي أن عملية الاعتقال جرت خلال تواجد الشبان في الأراضي الزراعية الواقعة غربي درعا.
وأفاد ناشطون محليون بأن المنطقة التي جرى فيها الاعتقال تشهد في العادة تحركات حذرة للسكان، نتيجة لقربها من الحدود ووجود دوريات إسرائيلية متكررة.
ويوم الثلاثاء الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق أهالي بلدة كويا، إثر قصف بالدبابات أسفر عن مقتل ستة مدنيين، أعقبه موجة نزوح جماعية خوفاً من تجدد القصف على الأحياء السكنية.
وبعد ذلك، اعتقلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أشخاص من سكان البلدة في أثناء عملهم في الأراضي الزراعية بوادي اليرموك.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت في الآونة الأخيرة إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وسقطت قذيفة جديدة على بلدة كويا في ريف درعا الغربي، بعد أيام من قصف دموي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلّف قتلى وجرحى، ودفع عشرات السكان إلى النزوح.

وقالت شبكة “درعا 24” الإخبارية المحلية، ليل الجمعة – السبت، إن قذيفة سقطت داخل البلدة ولم تنفجر، بل خلّفت حفرة في موقع سقوطها.
وأضافت أن مصادر محلية من أبناء المنطقة رجّحت أن القذيفة لم يكن مصدرها ثكنة الجزيرة العسكرية الواقعة على أطراف القرية، والتي تتمركز فيها قوات الاحتلال، بل أُطلقت من داخل الأراضي المحتلة.