أخباركم – أخبارنا
في ظل صمت رسمي لبناني وسوري، تصاعد الجدل السياسي والإعلامي بعد تقارير أفادت بأن اتفاقاً تمّ التوصل إليه في جدة بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، برعاية أميركية، قد تضمّن إقراراً رسمياً بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، مقابل معالجة ملف النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها لصالح لبنان.
وقد دفع هذا التطور النائب قاسم هاشم، عضو كتلة “التنمية والتحرير”، إلى الخروج بموقف واضح وصريح، مطالباً بـ”إصدار توضيح رسمي لما تم تداوله”. وأكد هاشم أن صحّة هذه المعلومات “تمثّل تخلياً عن جزء من الأرض اللبنانية”، معتبرًا أن إثارة هذا الملف الحساس بهذا الشكل “تمسّ السيادة الوطنية، وتستوجب موقفاً مسؤولاً وسريعاً”، محذراً من أن “من سرّب معلومات مغلوطة عليه أن يتحمّل مسؤولية التضليل إذا لم تكن دقيقة”
وفي محاولة لاحتواء الجدل، خرج المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، لينفي بشكل قاطع أن يكون الوفد اللبناني قد طرح موضوع مزارع شبعا في اجتماع جدة، مؤكداً أن لبنان “طالب بترسيم الحدود مع سوريا بشكل عام، لكن الجانب السوري طلب التريث حتى تشكيل مؤسساته الدستورية”، مشدداً على أن “لبنان لم يتنازل عن ملكيته لمزارع شبعا ولا يمكن أن يفعل ذلك”
■ خلفية النزاع:
تُعد مزارع شبعا من أكثر المناطق المتنازع عليها في الصراع العربي الإسرائيلي، إذ تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
ورغم أن لبنان يؤكد أن المزارع لبنانية، فإن الأمم المتحدة لا تعترف بها كجزء من الأراضي اللبنانية بسبب عدم وجود ترسيم رسمي للحدود اللبنانية-السورية قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عطّل تنفيذ القرار 425 لعام 2000 القاضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان .
■ المخاوف:
في حال ثبت أن الاتفاق نصّ فعلاً على إقرار لبناني بسيادة سوريا على مزارع شبعا، فقد يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام إسرائيل لضمها نهائياً كجزء من الجولان المحتل، خاصة في ظل عجز سوريا عن استعادة الجولان منذ 1967. ويعتبر مراقبون أن ذلك سيكون “أخطر تنازل سيادي لبناني منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب”، ويهدد بإحداث شرخ داخلي وسياسي كبير.
بين نفي اللواء شقير ومطالبة قاسم هاشم بتوضيح، تبقى الحقيقة الرسمية معلّقة، فيما يُطالب الرأي العام اللبناني بإعلان واضح من الحكومة اللبنانية حول مصير مزارع شبعا، ورفض أي تسوية قد تضعف موقف لبنان السيادي أو تُستخدم كورقة تفاوضية في الإقليم.
مزارع شبعا ليست ملفاً حدودياً عادياً… بل رمز سيادي وقضية وطنية لا تُقايض.
