أخباركم – أخبارنا
أدانت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وحكمت عليها بالحرمان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما قد يمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027، إلا إذا استأنفت القرار وحصلت على حكم لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقًا للاستطلاعات، تُعد لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني”، المرشحة الأبرز في سباق 2027.
كما قضت المحكمة بسجنها أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وبعد مغادرتها قاعة المحكمة عند النطق بالحكم، أكدت محكمة الجنح في باريس “الدور المركزي” للوبان في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى ما سببه ذلك من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.
ومن المتوقع أن تستأنف لوبان القرار، ولن يُنفذ حكم السجن أو الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات.
ومع ذلك، فإن قرار منعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات سيدخل حيز التنفيذ فورًا بموجب إجراء يُعرف بـ”التنفيذ المؤقت”، والذي طلبه الادعاء. ولن يُلغى هذا القرار إلا في حال نجاحها في الطعن قبل الانتخابات. لكنها ستظل محتفظة بمقعدها البرلماني حتى نهاية ولايتها.
تفاصيل القضية
وُجهت اتهامات إلى لوبان وحزب “التجمع الوطني” وعدد من الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا، لكنهم أكدوا أن الأموال استُخدمت بشكل قانوني، منتقدين ما اعتبروه “تعريفًا ضيقًا” لمهام المساعد البرلماني.
وشمل الحكم بالإدانة ثمانية نواب أوروبيين من الحزب، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بنحو 2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين “حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب”.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان كانت “في قلب هذا النظام”، الذي أسسه والدها، وشاركت فيه منذ عام 2004.
وكان المسار القضائي قد انطلق في سبتمبر/أيلول 2024، حيث مثلت لوبان إلى جانب 27 متهمًا آخرين من حزبها، بمن فيهم والدها جان ماري لوبان، ولويس أليوت، وبرونو غولنيش، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.