أخباركم – أخبارنا

كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1995 على بدء ثورة الكرامة
يطرح المشهد العام للمنطقة الكثير من الأسئلة ويثير المخاوف الجدية، وقد تكون الأشهر القليلة الآتية حافلة بالأحداث الكبيرة.
بداية لافت تصاعد حجم الحشد الحربي الأميركي الذي يستهدف إيران بعدما لوّح ترمب ب”أمور سيئة ستحصل” وب “قصف لا سابق له”. ويقال أن رسالة ترمب إلى الخامنئي وضعت بصياغة كي ترفض، لأن العرض الذي تضمنته للتفاوض من شأنه أن يحقق لواشنطن ما تريد من أهدافٍ عسكرية بدون حرب، وذلك تأسيساً على كل تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة من غزة إلى لبنان وسوريا وكسر الهلال الفارسي وأخرج إيران وحاصر وجودها في بغداد وتستمر الحرب الجوية المدمرة ضد الميليشيا الحوثية.
توازياً تشير مواقف واشنطن إلى أن إدارة ترمب المهووسة ب”التطبيع” بين العرب وإسرائيل، تغطي تجدد الحرب الصهيونية على غزة في رفض غير معلن للخطة العربية لإعادة إعمارها. فيما ينفذ العدو مرحلة خطيرة من الإجرام هدفه الفعلي فرض هجرة “طوعية” على الغزاويين وإحتلال دائم. ومعروف أن تل أبيب أعلنت مؤخراً إعتزامها إحتلال مساحة 25% من القطاع الذي لا تتجاوز مساحته رقم 365 كلم مربع!
في هذا التوقيت نشرت “نيويورك تايمز” تقريراً يفيد بأن إسرائيل بنت شبكة مواقع وتحصينات في الجنوب اللبناني والجنوب السوري ما يشي بإعتزام العدو إبقاء إحتلاله لأجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية. وتقول الصحيفة الأميركية أن صوراً لأقمار صناعية تظهر أن إسرائيل تبني منشآت عسكرية على الجانب اللبناني من الحدود وتربطها بمنشآت في الجانب الإسرائيلي. وفي نفس الوقت إتسعت مخاوف بيروت بعد الضربة الجديدة على الضاحية الجنوبية من أن يكون كل إتفاق وقف النار قيد السقوط، وأساساً لم تظهر تل أبيب إلتزاماً به، ما طرح على الدوام وما زال يطرح الأسئلة عما إذا كانت هناك من بنود سرية معينة لم يكشفها “الثنائي المذهبي” أمل وحزب الله، ولم تعلن السلطة الجديدة أي شيء بصددها؟
هنا لفت الإنتباه أن واشنطن سارعت لدعم الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية، وإعتبرت أنه من حق إسرائيل إتخاذ خطوات تدافع عن نفسها(..)، فيما المسوغ الذي قدمته تل أبيب لتغطية تجدد قصفها للضاحية تناول نوايا مفترضة بعمل ضد أهداف إسرائيلية، ويمكنها كل يوم أن تقدم مثل هذه الذريعة لشن العدوان. توازياً كل الإتصالات بين بيروت والأميركيين لم تتوصل إلى الحصول على قرار أميركي يلجم العدوانية الإسرائيلية وكل ما حصلت عليه بيروت هو وعد بتخفيف التوتر!
مرة أخرى نعود إلى الأسئلة القلقة عشية إنتهاء الشهر الثالث على إنتخاب الرئيس جوزاف عون. هناك مراوحة وبطء في عملية إستكمال الإنتقال السياسي، إن في بسط سيادة الدولة التي لا بد وأن ترتكز إلى قرار يبرمج تنفيذ البيان الوزاري لجهة حصر حق حمل السلاح بيد القوى الشرعية ليطوى زمن وجود كانتونات معينة، ويصبح من الماضي إمكانية تكرار إطلاق “الصواريخ اللقيطة” الهدايا الثمينة للعدو. وبسط السيادة يفترض وقفة عند مصير البنى العسكرية خاصة لحزب الله كما لتنظيمات أخرى لبنانية وفلسطينية والتي يتخذ بعضها عنوان تنظيم كشفي! ما يدفع لطرح هذه الأمور، هو الواقع الذي يمر به البلد وحجم الهزيمة التي تعرض لها، والتبني الرسمي لسياسة خوض معركة سياسية وديبلوماسية لإستكمال تحرير الأرض.. فيشكل بقاء السلاح والبنى العسكرية خارج الشرعية، العائق الكبير أمام المنحى السياسي الجديد الذي ينال التأييد اللبناني الكاسح ويبنى عليه لتحريك الأشقاء والأصدقاء في العالم لدعم لبنان.
توازياً هناك مراوحة وبطء في الشأن الإصلاحي وبالأخص المالي. ستفقد السلطة كل “المومنتم” الذي حاذت عليه ما لم تكن هناك خطوات عملية تؤمن حقوق الناس. وما من فرصة للخروج من الإنهيار وإنقاذ البلد إن بقي أسير السياسات المالية المصرفية السابقة..وستغامر السلطة كثيراً إن تغاضت عن منحى وضعه الكارتل المصرفي نصب أعينه، وهو السطو على أصول الدولة والذهب، تحت عنوان مقنع “تشغيل” هذه الأصول، فيما الهدف الحقيقي تسييل الذهب وبيع الأصول وكل ذلك حماية لمصالح الكارتل المصرفي السياسي الميليشياوي الناهب(!!)
المعيار الأول والأهم أمام السلطة اليوم ومعها الحاكم الجديد للمركزي كريم سعيد هو إستكمال التدقيق الجنائي فالمنهوب يصل إلى 206 مليار دولار( دقق الرقم الكاتب الإقتصادي منير يونس) وكل منحى آخر يعني المضي بسياسة الضحك على الذقون لإبقاء لبنان في الحضيض.. وبالسياق مقلق ومثير للقرف الحملة ضد تعديل قانون السرية المصرفية التي بدأها نواب ورؤساء لجان نيابية كلهم عند البنكرجية.. والملاحظ أن تلفزيون المصارف يتصدر الحملة بذريعة أن رفع السرية تمنع إستفادة لبنان من الودائع(..) يعني هذه المصارف المفلسة والتي يقودها حفنة من المقامرين والمرابين لها صدقية والناس عم تفتح فيها حسابات؟ كفى هزل وكفى مراوحة وكفى بطء في القرارات والتدابير لأن في ذلك تضييع لأهم الفرص الإنقاذية!