أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا
رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة يعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة عن البلاد.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس أمس: “مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية”.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بما في ذلك سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تراجع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال في تصريحات خاصة لـ “تلفزيون سوريا” إن هناك مناقشات يومية في الإدارة الأميركية بشأن الملف السوري، لافتاً إلى أن القرار بشأن السياسة الأميركية في سوريا بيد الرئيس دونالد ترمب. وأوضح أن الولايات المتحدة “لديها أولويات، والشعب السوري هو من يقيم الحكومة الجديدة”، مضيفاً أن الولايات المتحدة ترى الحكومة الجديدة بأنها “حكومة تكنوقراط”.
وذكر أن الولايات المتحدة تريد من الحكومة الجديدة استبعاد المقاتلين الأجانب، وكذلك منع أي نفوذ إيراني، موضحاً أن واشنطن تريد أن تسيطر السلطات الجديدة على كامل الأراضي السورية.
الرئيس القبرصي: رفع العقوبات لن يكون دائما
واليوم قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، إن أي رفع للعقوبات عن سوريا “لن يكون دائماً”، مشدداً على أن قرار حكومة بلاده بالموافقة على رفع العقوبات مستقبلاً “سيعتمد على التطورات التي نشهدها في قضايا محددة”.
وفي تصريحات خلال قداس أُقيم بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس منظمة إيوكا، أوضح خريستودوليديس أن “العوامل التي سيُبنى عليها القرار تتضمن أن تكون الحكومة السورية شاملة، وأن يتوقف استهداف السكان المدنيين على أساس عرقهم أو دينهم، بالإضافة إلى ضرورة احترام القانون الدولي”.
وفيما يتعلق بالقانون الدولي، أكد خريستودوليديس على أهمية قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيراً إلى أن “هذه القضايا تم تضمينها كمتطلبات نصية، وهي الشروط التي يجب أن تتحقق لكي نبحث في مسألة رفع العقوبات الإضافية عن سوريا”.
وأوضح أن “أي رفع للعقوبات، والذي لن يكون دائماً، سيعتمد على التطورات التي سنشهدها في هذه المحاور الثلاثة”.
عودة الكهرباء
من جهة ثانية، أعلنت السلطات السورية عن عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى مختلف المحافظات، بعد ساعات من انقطاع شامل ضرب البلاد نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن التيار الكهربائي عاد إلى محافظات حمص وحماة وطرطوس، مشيراً إلى أن إعادة الإقلاع الكامل للمحطات ستستغرق عدة ساعات حتى يعود الاستقرار الكهربائي إلى جميع المدن.
ومساء أمس الثلاثاء، شهدت سوريا انقطاعاً عاماً للكهرباء نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مدير مؤسسة الكهرباء.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة السورية، لوكالة “رويترز”، إن “عدة أعطال في نقاط مختلفة من الشبكة الوطنية أدت إلى تعتيم شامل”.
ووفق المصادر الرسمية، فإن السبب الرئيسي وراء الانقطاع هو خروج محطة توليد حلب الحرارية عن الخدمة، مما أدى إلى فصل جميع محطات التوليد بشكل متتالٍ.
اتفاق مع قسد حول حيين في حلب
بعد مرور أقل من شهر على اتفاقٍ وصف بالتاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أعلنت الرئاسة السورية، أمس، التوصل لاتفاق جديد بينها وبين المجلس المدني لحيين تقطنهما أغلبية كردية داخل مدينة حلب ثاني أكبر محافظةٍ سورية.
ويتضمن الاتفاق 14 بنداً وهو جاء نتيجة الاتفاق السابق بين الشرع وقائد “قسد” التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي يشار إليها بـ YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ التي تسيطر على منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية داخل محافظة حلب منذ سنوات.
لكنبدران جيا كرد، المسؤول الكردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي يتفاوض مع السلطات السورية، اوضح إنه “لا يوجد جدول زمني محدد لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وهذا مرتبط بالرغبة في التحضير الجيد لبنية هذا الاتفاق كي يتم تطبيقه بشكلٍ سلس دون مشاكل جانبية، حيث يبدأ العمل على تنفيذ الاتفاق من لحظة التوقيع عليه كقرارٍ يلزم الجانبين”.
وذكر في حديث لـــ “العربية” أن “الاتفاق دخل مرحلة التحضير وإنشاء الآليات واللجان المختصة في المنطقتين”، لافتاً إلى أن “الاتفاق دخل أيضاً حيّز التنفيذ مباشرة مع الأخذ في الاعتبار وجود بنود يتطلب تطبيقها المزيد من الوقت”.
ورداً على سؤالٍ حول القوات الكردية التي ستنسحب من الشيخ مقصود والأشرفية، أشار إلى أن “القوات المعنية بالانسحاب إلى مناطق شرق الفرات هي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة”.
كذلك أوضح أن “مسؤولية حماية وحفظ الأمن في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية ستبقى بيد قوى الأمن الداخلي التي ينحدر عناصرها من سكان المنطقتين”.
ونفى دخول قوات السلطات السورية إلى منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية، بموجب هذا الاتفاق الذي سيبقى نافذاً إلى حين الوصول لاتفاقٍ نهائي بين دمشق و”قسد” بشأن كامل مناطق سيطرة الأخيرة، حسب قوله.
وإلى جانب انسحاب قوات عسكرية من منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية إلى شرق الفرات، حيث تسيطر “قسد” على مساحات شاسعة هناك، يقر الاتفاق بالخصوصية الكردية للمنطقتين، ويضمن حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما.
كذلك اتفق الجانبان على بقاء المؤسسات المدنية القائمة في الحيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتوافقا على تسهيل الحركة بين الحيين الكرديين ومناطق شمال شرقي سوريا التي تخضع مساحات شاسعة منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
