أخباركم -أخبارنا/ بيروت – تقرير خاص
افادت بعض المعلومات الواردة من صيدا ان رئيـس بلدية المدينة الدكتور حازم بديع أصدر قراراً يقضي بإغلاق مبنى القرض الحسن في عاصمة الجنوب.
في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعصف بلبنان منذ العام 2019، برز اسم “جمعية القرض الحسن” كواحد من أبرز البدائل المصرفية التي لجأ إليها آلاف اللبنانيين، خصوصًا داخل البيئة الشيعية، في وقت فقد فيه القطاع المصرفي الرسمي الثقة والمصداقية.
لكن خلف هذا الاسم، تكمن منظومة مالية غير مرخّصة تابعة لحزب الله، تمارس نشاطًا مصرفيًا واسعًا خارج رقابة الدولة، وتثير تساؤلات كثيرة حول تمويلها، دورها، وعلاقتها بالاقتصاد الموازي في لبنان.
جمعية لا تشبه الجمعيات:
تأسست “القرض الحسن” في أوائل الثمانينيات كجمعية تمويل صغيرة، لكنها سرعان ما تطورت لتصبح كيانًا شبه مصرفي، يقدم خدمات تشمل:
- قروضًا صغيرة ومتوسطة الحجم بفوائد رمزية أو منعدمة،
- أنظمة ادخار وتوفير،
- خزائن ذهب واستثمارات داخلية،
- شبكة فروع منتشرة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبية وبقاعية.
وكل ذلك دون أن تكون خاضعة لأي رقابة من مصرف لبنان أو السلطات المالية اللبنانية.
كيف تعمل؟
تعتمد الجمعية على نظام كفالة جماعية، حيث يضمن كل مقترض مقترضين آخرين، ما يُسهل الإقراض ويمنع التخلّف عن السداد.
أما تمويلها، فيعتمد على:
- تبرعات محلية وخارجية، خصوصًا من إيران،
- عائدات مؤسسات وشركات صغيرة محسوبة على الحزب،
- أموال مجهولة المصدر توظَّف في إطار اقتصاد داخلي مغلق.
ولدى الجمعية نظام رقمي خاص لإدارة الحسابات والذهب، لا يخضع لأي إشراف رسمي، ويشغّل قاعدة زبائن تصل إلى عشرات آلاف المقترضين.
أداة نفوذ لا مجرد جمعية
ورغم أن الجمعية تُسوّق نفسها كمشروع تنموي اجتماعي لمساعدة الفقراء، فإن دورها يتعدى ذلك بكثير:
1. اجتماعي – سياسي:
تُستخدم كوسيلة لربط الأفراد بالحزب، عبر تقديم الدعم المالي مقابل الولاء أو السكوت عن القضايا الخلافية.
2. اقتصادي – بديل مصرفي:
خلال الانهيار المصرفي، شكلت ملاذًا للمودعين الشيعة، ما عزز مكانة حزب الله كـ”ضامن اجتماعي واقتصادي” خارج الدولة.
3. أمني – تنظيمي:
تشير بعض التقارير إلى دور الجمعية في تتبع التحركات داخل البيئة الشيعية، ورصد المتخلفين عن “الخط العام” للحزب.
العقوبات الأميركية والجدل الدولي
في ديسمبر 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية “القرض الحسن” على قائمة العقوبات، ووصفتها بأنها “واجهة مالية لحزب الله” تُستخدم لغسل الأموال وتمويل الأنشطة العسكرية والإرهابية للحزب.
وبررت واشنطن قرارها بأن الجمعية تعمل خارج القانون، وتشكّل خطرًا على النظام المالي اللبناني والدولي.
غياب الرقابة في الداخل
ورغم هذا التصنيف، لم تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء يُذكر ضد الجمعية، لا من وزارة الداخلية، ولا من مصرف لبنان، ولا من القضاء المالي.
السبب؟ واضح: الغطاء السياسي والأمني الذي يوفره حزب الله، والعجز الكامل لمؤسسات الدولة عن فرض القانون عليه.
خلاصة المشهد:
“القرض الحسن” ليست مجرد جمعية خيرية ولا مؤسسة تمويل صغيرة. إنها:
بنك بلا ترخيص، دولة داخل الدولة، واقتصاد خارج الرقابة.
ومع تزايد الانهيار الاقتصادي الرسمي، يبدو أن حزب الله يكرّس مؤسساته المالية كبدائل عن الدولة نفسها، بما يعمّق الانقسام الداخلي، ويُعيد إنتاج نموذج “الدولة الموازية” التي لا تشبه لبنان الذي حلم به أبناؤه.
