كتبت عايدة الاحمدية: تأثرت العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت بتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، التي أشار فيها إلى إمكانية تمويل أهراءات القمح في بيروت وطرابلس من قبل الكويت بـ”شخطة قلم”. فقد اثار هذا التصريح سخطًا كبيرًا في الكويت، ما دفع بوزير الخارجية الكويتي إلى طلب سحب التصريح معتبرا انه تجاوز للأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة إتخاذ القرار في الكويت.
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف ان الكويت بلد مؤسسات واموال الشعب الكويتي لا تُدار بجرّة قلم، او باتصال هاتفيّ. وطالب بتوضيح الحقائق ومحاسبة المقصّر إذا كان هناك من احد
في حين أشار النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان إلى ضرورة توضيح تصريح وزير الاقتصاد اللبناني واعلن أنه سيقدم أسئلة في البرلمان بشأن تمويل القمح وصندوق التنمية.
السخط الكويتي تلقفه لبنان ببيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة التصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اكد عمق العلاقة بين البلدين وأنها تبنى على متانة وتعاون دائم. وأشار إلى دور الكويت في مد يد العون للبنان على مر العقود، مؤكدا احترام لبنان لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
بدوره وزير الاقتصاد، فقدم توضيحًا لتصريحه، مؤكدًا أنه لم يقصد تجاوز الأصول والقوانين الدستورية وأنه كان يشير بتعبيره “شخطة قلم” إلى إمكانية التنفيذ بسرعة. وأكد حاجة لبنان للحصول على دعم للأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها.
اذا سلمنا ان كلام وزير الاقتصاد نابع من حميته على سلامة الامن الغذائي الا ان ذلك لا يعطيه الحق في تخطي اصول التخاطب الدبلوماسي.
كان حري بالوزير سلام مرعاة الاصول البروتوكولية، اذ ان الاساءة لم تقتصر على تعبير “شخطة قلم” بل ايضا في ما نقله عن الخارجية الكويتية.فضلا عن ان كلامه عن وجود اموال في الصندوق الكويتي، جاء نافرا ، فتلك الاموال، اموال كويتية وللكويت، وحدها الحق بان تقرر متى واين تصرف .
ان ما جرى بالامس يدل على ان سياسة التخبط والمواقف العشوائية وغير المدروسة، باتت سمة العمل الحكومي، الذي لاياخذ في الاعتبار ان التعامل مع العلاقات الدبلوماسية يفترض ان يتم بحذر واحترام لضمان استقرار هذه العلاقات وضمان استمرار التعاون.
