أخباركم ـ أخبارنا/ حاورته فاطمة حوحو
خلال شهر آذار الماضي، كادت الاشتباكات التي جرت على الحدود الشرقية أن تفجر الوضع الامني إلى ما لا تحمد عقباه، نتيجة الخلافات التي اندلعت إثر محاولات القوى الأمنية السورية، بحسب روايتها، لإقفال معابر تهريب المخدرات والمصانع المقامة من قبل “العشائر” كعنوان كبير لاتهام حزب الله الداعم لها وعصابات فلول الاسد التي كانت مدعومة من الفرقة الرابعة، وبالتالي كانت داعماً أساسياً لعصابات الحدود وتهريب حبوب الكبتاغون وتصنيعها، وقد استفاد كثيرون من الفوضى التي كانت قائمة ليفتح كل واحد منهم “على حسابه”. ومع غياب الدولة وسيطرة حزب الله على المعابر غير الشرعية، كان من المستحيل أن يجري ضبط الحدود وفقا لآليات القوانين الدولية وباتفاق بين الطرفين السوري واللبناني.
حرص إعلام الممانعة على تصوير الاشتباكات الحدودية على أنها اعتداء من قبل هيئة تحرير الشام على منازل وممتلكات لبنانية في قرى سورية، وحاول حزب الله تبرئة نفسه من تهمة المشاركة في الاشتباكات مع قوى امنية سورية، علماً أنه كان معروفاً بدعم العشائر وتسليحها بأسلحة متقدمة وبصواريخ حديثة. وقد تحركت الحكومة اللبنانية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع للتوصل الى اتفاق يحول دون تدهور الأوضاع، فاستضافت المملكة العربية السعودية محادثات جرت في مدينة جدة بين وزيري الدفاع السوري واللبناني حيث تم وقف إطلاق النار، والاتفاق على تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين من خلال التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع مجدداً على الحدود. ولعل الأهم من ذلك، هو الاتفاق على ترسيم الحدود. لكن ما اثار حفيظة البعض هو ما تردد عن الاتفاق بأن مزارع شبعا سورية، علماً أنه موضوع إشكالية كبيرة منذ النظام السابق الذي ابلغ الأمم المتحدة بأن مزارع شبعا لبنانية، وأن لديه وثائق لم يقدمها لاثبات لبنانية المزارع الى المرجعية الدولية، فيما اعتبر البعض أنها مناورة من نظام الاسد السابق لتبرير إبقاء السلاح غير الشرعي بيد حزب الله بحجة “المقاومة”.
وسبق أن أثار موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، صرّح فيه بأن مزارع شبعا سورية، ثم تراجع عن ذلك. ومنذ ايام طرح النائب قاسم هاشم تساؤلات حول حقيقة ما تم الاتفاق عليه بين سوريا ولبنان بخصوص هذه القضية، ولم تصدر تصريحات رسمية تؤشر لموقف واضح حتى الآن.
في هذا المجال، يرى الباحث والمؤرخ الدكتور عصام خليفة في حديث لـ “اخباركم – أخبارنا”، أنه “لا توجد عوامل تحول دون ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بل هناك نقاط خلافية عددها 46 نقطة من الممكن ان يتم ايجاد حل لها اذا كانت نيّة الطرفين صادقة لايجاد حلول. لبنان وسوريا توأمان سياميان والحدود بينهما ليست حدود عداء، وإنما حدود صداقة وتعاون، وهذا الشيء يتأكد في الممارسة.
- ما هي شروط النجاح في الاتفاق على الترسيم؟
- كل بلد، سواء لبنان او سوريا، ينطلق في معالجته للموضوع من مصالحه وعلى أساس الصداقة والتعاون، وعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر، أي احترام استقلال كلا الدولتين، لا أن يطمع لبنان مثلاً بتغيير نظام سوريا، ولا أن تطمع سوريا بوضع يدها على لبنان وتغيير نظامه، بل يجب احترام حرية الشعب السوري في اختيار أي نظام يرتضيه كذلك حرية الشعب اللبناني في اختيار نظامه.
ومن المؤكد أنه يجب ان ينجح الترسيم، وشروط نجاحه مرتبطة بتطبيق القانون الدولي. فلبنان منذ فترة الانتداب يجري مفاوضات من اجل ترسيم الحدود، وهناك محاضر عن التحديد والتحرير، وثمة خرائط وقرارات اتخذت، لذا من المفترض ان يجري تطبيقها وتأمين شروط النجاح لها لمصلحة البلدين. فالصداقة والتعاون لا بد منهما، في ظل احترام السيادة والعمل على تطبيق القرارات الدولية. فحتى القرار 1701 يدعو إلى ترسيم الحدود، وعندما يجري تبني القرار 1680 بخصوص مزارع شبعا، فهو يوافق على وضعها تحت شرعية الأمم المتحدة، وبالتالي تقديم ملف من اللبنانيين يؤكد لبنانية المزارع. - ماذا عن اشكالية مزارع شبعا وهل تخلى لبنان عنها لسوريا ام لا تزال قضيتها عالقة؟
- لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين التخلي عن مزارع شبعا لأسباب عدة، أولاً المادة الثانية في الدستور تنص على انه لا يحق لأي حاكم أن يتخلى عن جزء من الأراضي اللبنانية، وبالتالي إذا تخلوا عنها يكونون قد وقعوا في الخيانة العظمى. لقد سبق لنا أن قدمنا ملفاً كلجنة مكلفة من مجلس الوزراء سنة 2006 عن لبنانية المزارع، وانا قدمت وثائق حصلت عليها من فرنسا تؤكد على لبنانية المزارع من كل النواحي، إذاً المزارع لبنانية.
أنا لا اتصور انه يمكن أن يصل الأمر بالسلطة الى اللبنانية إلى التخلي عن مزارع شبعا، ولا يمكن لها التخلي عن أي جزء من أرض لبنان، واذا حدث ذلك فهو يعتبر خيانة عظمى، علماً أن لبنان يجب أن يدافع عن أرضه وحدوده وشعبه. - ما هي الآلية التي يمكن اعتمادها لحفظ الحقوق وكي لا تبقى المزارع سبباً لبقاء سلاح حزب الله؟
- يجب التفريق بين لبنانية مزارع شبعا ووسائل استعادتها، يعني ليس من الضرورة أن يكون هناك مَن يقول بلبنانية مزارع شبعا هو مع حزب الله. الدولة اللبنانية هي التي تستعيد حقوق الشعب اللبناني في المزارع.
- هل تنجح العلاقات الديبلوماسية في تحقيق ذلك؟
- إذا كانت الديبلوماسية ناشطة وذكية وترتكز على الوثائق وتقدم الملف الذي عملنا عليه، ونحن مستعدون لتقديم نسخة منه مجدداً إذا ضاعت نسخة التقرير الذي قدمناه سابقاً للسلطات المعنية، من الممكن ان يكتب لها النجاح إذا قدمت هذه الوثائق إلى مجلس الأمن والدول الكبرى بقوة وذكاء مما يظهر حقنا في المزارع.
- لماذا فشلت المحاولات السابقة لترسيم الحدود؟
- فشلت لأنه كان هناك طموح عند السوريين بوضع اليد على لبنان، واعتباره محافظة سورية. اليوم، إذا تخلى الاخوان السوريون عن هذا التوجه، يكون هذا الأمر جيداً. لقد وصلنا إلى مرحلة اتفقت فيها الحكومتان على فرض أموال على المعابر الحدودية، لكن السوريون كانوا يتراجعون عن ذلك.
- هل يمكن البناء على حل الاشكالات الحدودية من ترسيم وتهريب البشر والمخدرات مع النظام السوري الجديد؟
- يجب توافر الثقة واعادة النازحين السوريين إلى ارضهم، وعلينا مساعدة سوريا على استعادتهم مكرمين. بالتأكيد، مع الاتفاق على منع التهريب، ومكافحة المخدرات ومنع تهريبها، وتقديم محضر بترسيم الحدود إلى الأمم المتحدة، وهذا يتطلب أن يأخذ لبنان هذه القضية بجدية ويؤلف لجنة مشتركة من الجيش ومن الشؤون الجغرافية فيه، ومن الدوائر العقارية ووزارة الخارجية، ومن خبراء ومتخصصين في مكننة الارشيف المتعلق بالحدود، واعتبارها قضية أولى، كذلك يمكن تأليف لجنة طوارىء لمتابعة الموضوع.
هناك اتفاق لترسيم الحدود موقع عليه من لبنان وسوريا سنة 1946، وقد وقعه عن الجانب السوري القاضي العقاري عدنان الخطيب وعن الحكومة اللبنانية القاضي العقاري رفيق الغزاوي، وهو ملحق بخارطة. الكلام عن أن المزارع غير لبنانية لا يمكن أن يكون مقبولاً، لأن هناك اتفاقاً خطياً مرفقاً بخارطة، علماً أن ثمة مَن يريد أن يضيّع “الشنكاش” بتجاهل الاتفاق. لقد وقّع هذا الاتفاق في 26 أيار عام 1946 وهو موجود، وعلى الحدود اللبنانية – السورية هناك ثلاث مناطق مرسمة بالسلسلة الشرقية فوق رأس بعلبك، وهناك النهر الكبير في الشمال، وهناك مزارع شبعا بشكل واضح.
