أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
في كلمة مصورة مساء امس الأربعاء، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي “غير المسار ويسيطر على الأراضي في قطاع غزة”. مشيرًا إلى أن قوات جيش الاحتلال تعمل على “تجزئة القطاع”.
وذكر نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي، يسيطر على “محور موراج”، قائلًا إنه سيكون: “فيلادلفيا الثانية، المحور الإضافي لفيلادلفيا”.
وأضاف نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي “يضرب الإرهابيين ويدمر البنية التحتية”، وفق تعبيره. وتابع: نحن نتخذ طريق “التجزئة، سيكون هذا هو المحور الثاني لفيلادلفيا. لأننا الآن نقطع القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا رهائننا. وكلما لم يعطونا الرهائن، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطونا إياهم”. واستمر في القول: “نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة”.
يشار إلى أن موراج كانت مستوطنة إسرائيلية في تجمع “غوش قطيف” الاستيطاني، الذي أخلي عام 2005، وتقع في الطرف الجنوبي الغربي من قطاع غزة، وتم إخلاؤها خلال خطة فك الارتباط الإسرائيلية. ويفصل موراج خانيونس عن رفح.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت حي تل السلطان في رفح.
وفي السياق ذاته، التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوات الجيش في جنوب قطاع غزة، و”تحدث معهم عن الرهائن وأكد على أهمية الغموض والمفاجأة في العملية”.
بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن “قوات الجيش بقيادة المنطقة الجنوبية توسع نطاق الهجوم في عملية ’الشجاعة والسيف’، والتي ستستمر وتتعمق بالوتيرة المحددة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة تقدمنا هو إطلاق سراح رهائننا!”، وفق تعبيره.
وفي صباح امس، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمّها إلى “المناطق الأمنية الإسرائيلية”.
من جهة ثانية، اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن بن غفير تجول في ساحات المسجد الأقصى برفقة رئيس منظمة “منهيلت هارهبايت” الحاخام شمشون ألبويم.
وأضافت المصادر أنه، خلال اقتحام بن غفير، أبعدت شرطة الاحتلال حراس الأقصى عن باحات المسجد، وأخرجت المصلين الفلسطينيين من باحات المسجد المبارك.
وصباح امس استأنف المستوطنون، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد أسبوعين من انقطاع تام خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر.
وارتدى أحد المستوطنين قميصًا يحمل صورة “الهيكل” المزعوم خلال اقتحام المسجد الأقصى. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتجوّلوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
من جانبها، قالت حركة حماس إن “اقتحام بن غفير لباحات المسجد استفزاز وتصعيد خطير، ويأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة الإرهاب بقيادة مجرم الحرب نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة”.
وأضافت حماس: “ندعو شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك”.
ومجددا ، شهدت مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ظهر الأربعاء تجدد للحراك الشعبي الذي بدأ قبل أسبوع وللمرة الأولى منذ 18 شهرا من الحرب.
وتجمع عدد كبير من المواطنين الذين ما زالوا في مدينة بيت لاهيا رغم أوامر الإخلاء القسري التي يفرضها عليهم جيش الاحتلال بعد استئناف الحرب قبل أسبوع مطالبين بوقف الحرب والموت والدمار.
وشارك في التجمع عدد كبير من الأطفال وكبار السن حاملين يافطات كتب عليها بخط اليد يكفي حروب يكفي صمت يكفي قتل يكفي دمار .
وخرج أهالي بيت لاهيا عن صمتهم متحدين سطوة الجلاء وحرب الإبادة مطالبين بوقف الحرب من أجل الأطفال والنساء والشيوخ مؤكدين مواصلة هذا الحراك حتى إيقاف الحرب. كما وطالبوا خلال هتافاتهم حركة حماس بالانسحاب من قطاع غزة وإنهاء حكمها في القطاع محملين اياها المسؤولية كاملة عما آل اليه قطاع غزة من دمار وقتل وخراب.
ووسط الهتافات المطالبة بالحرية والسلام، رفع المتظاهرون شعارات تدين استمرار القتال وتطالب برحيل القيادات التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار. “نريد أن نعيش”، “كفى دمارًا”، و”يا حماس برة برة”، كانت بعض الشعارات التي علت في أرجاء البلدة، في تعبير عن سخط متزايد تجاه الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات قد تشكل تحديا غير مسبوق للحركة التي اعتادت على قمع أي صوت معارض. وقال خبراء ومحللون فلسطينيون إن على حركة حماس الانتباه إلى هذا الغضب الشعبي المتزايد، مشيرين إلى أن تجاهل أصوات السكان الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد سيضع الأمور خلال الفترة المقبلة في نفق مظلم.
بيان الحراك الشعبي
وأصدر الحراك الشعبي الفلسطيني إنهض في قطاع غزة البيان رقم “1”، الأسبوع الماضي وجاء فيه:
لقد تابعنا طوال سنه ونص حملة الاباده التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني .في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق ، والتزاما بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه شعبنا فإننا نؤكد على ما يلى :-
أولا: ضرورة وقف هذه المقتلة ووقف شلال الدم في قطاع غزة وهذا نداء موجه لكل أحرار العالم .
ثانيا: نطالب هيئة الأمم المتحدة بالحماية الدولية لأهلنا في قطاع غزة تجاه ما يتعرضون له من إجرام على أيدي العصابات الصهيونية بقيادة المجرم نتنياهو.
ثالثا: إسرائيل هي العدو الأول والأخير لشعبنا
رابعا: نطالب الجهة الحاكمة في غزة ضرورة تقديم مصلحة شعبنا فوق كل الإعتبارات الحزبية ، والتخلى عن الحكم لصالح السلطة الفلسطينية أو لصالح جامعة الدول العربية ومصر ..لسحب الذرائع من العدو. و مواجهة مخططات التهجير والإبادة..واننا نمهل حركة حماس ٤٨ساعه لتسليم غزة للحكومة المصرية أو للسلطه الوطنيه.
خامسا: كنا ولا زالنا وسيبقى الحراك جزءا من المعركة الدائرة مع العدو الصهيوني ، حيث قدم الحرال تلة من رفاقه الذين لم يغادروا ميادين العمل الإنساني منهم الرفيقين محمد ورزق العجرمي والرفيق أحمد أبو شريعة والرفيق معين أبو شكيان.
سادسا: نتوجه بالتحية والتقدير لمصر حكومه وشعبا لموقفهم الوطني بمنع التهجير، واننا نطالب مصر أن تفتح المعابر فورا مع غزة.
وأمام هذه الجملة من المطالب المحقة والعادلة ندعو جماهير شعبنا كافة للجهوزية التامة لنزول إلى الميادين والساحات لإعلاء كلمة شعبنا وإيصالها للقاصى والدانى خلال الأيام القادمة، حيث سيتم إصدار بيان ثاني نحدد فيه تاريخ وساعة النزول في ثلاث ميادين من قطاع غزة.
انسانيا، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنة والخمسين، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة. وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دول معارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.
يدعو القرار إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصارعن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار. كما يؤكد القرار على عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب. كما يشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال.
