أخباركم – أخبارنا/ إعداد: مسعود محمد
في خطوة مفاجئة ومدوية، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا قاسيًا ضد زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، تضمّن السجن الفعلي لعامين، وحرمانها من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات. القرار الذي جاء على خلفية قضية فساد مالي تتعلق بأموال أوروبية مختلسة، يُعيد تشكيل الخارطة السياسية الفرنسية قبل انتخابات 2027، ويبعث بارتدادات عميقة في صفوف اليمين المتطرف الأوروبي.
القضية: فساد مالي بأبعاد أوروبية.

تخضع مارين لوبان للمحاكمة بتهم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة، تحديدًا فيما يتعلق بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016. المحكمة تتهمها بتوجيه أموال البرلمان الأوروبي لدعم حزبها السياسي، مما يشكل انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.​

التهم والعقوبات المحتملة:

المحكمة وجهت إلى لوبان تهمًا تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة، مع مطالبات بعقوبات تشمل السجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان نافذتان مع إمكانية ارتداء سوار إلكتروني، وغرامة مالية قدرها 300,000 يورو، ومنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.​

وهي ستواجه عقوبة الحرمان من حقوقها المدنية والسياسية، مما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عام 2027.​

ردود الفعل السياسية:

أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية:​

وزير الداخلية السابق، جيرالد دارمانان، وصف إمكانية منع لوبان من الترشح بأنها “مؤلمة للغاية”، داعيًا إلى ترك الحكم للشعب الفرنسي عبر الانتخابات بدلاً من القرارات القضائية.​

هذه التصريحات تعرضت لانتقادات من مسؤولين حكوميين آخرين، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات قد تقوض استقلالية القضاء.​

الملف القضائي المحكم ضد لوبن لم يترك مساحة كبيرة للتشكيك أو التسييس، إذ استند إلى أدلة دامغة على اختلاس ما يقارب 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، تم استخدامها بطرق غير مشروعة من قبل لوبن وأعضاء في حزبها.
الحكم: أقصى العقوبات وممنوعات سياسية حاسمة
الحكم شمل:

• سجنًا فعليًا لمدة عامين مع تنفيذ فوري.
• منع لوبن من الترشح أو شغل أي منصب سياسي لمدة 5 سنوات.
  وهذا لا يطيح فقط بفرصها في رئاسيات 2027، بل أيضًا بأي طموحات مستقبلية محتملة.
  الصدى الفرنسي: زلزال سياسي حقيقي
  هذا الحكم يُعيد ترتيب المشهد الفرنسي جذريًا:
• اليمين المتطرف، الذي كان يتقدم بثبات منذ سنوات، يفقد أبرز رموزه.
• القوى السياسية التقليدية تستعيد الأمل في احتواء هذا التيار.
• النقاش العام حول الفساد السياسي يعود بقوة إلى الواجهة.
  الصدى الأوروبي: تأثير يتجاوز فرنسا
  قرار القضاء الفرنسي لم يقتصر صداه على الداخل، بل وصل إلى إيطاليا وهنغاريا وبولندا وألمانيا وإسبانيا.
  كما أثار القرار استياء في أوساط قريبة من دونالد ترامب، واعتبره إيلون ماسك استغلالًا غير عادل للقضاء ضد المعارضين.
  الاستنتاج: أوروبا تتحصّن ضد الشعبوية من بوابة القانون
  هذا الحدث قد يكون بداية تحول أوروبي قضائي في التعامل مع التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة.
  يبدو أن تطهير الساحة السياسية من المتطرفين قد أصبح خيارًا محوريًا.
  خاتمة
  الحكم ضد مارين لوبن ليس فقط قرارًا قضائيًا، بل رسالة سياسية وأخلاقية تقول إن الديمقراطية لا تتسامح مع الفساد مهما كان لونه السياسي.
  إنه إقصاء استباقي لشبح تكرار التجربة الترامبية في فرنسا… وربما في أوروبا كلها.