أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
تترقب العاصمة اللبنانية زيارة نائبة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في ظل تصعيد إسرائيلي امتد إلى منطقة شمال الليطاني، ولا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت. ويعكس هذا التصعيد ضغوطا عسكرية ودبلوماسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بهدف فرض جدول زمني لنزع سلاح “حزب الله” وتشكيل لجان تفاوض لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس العالقة، إضافة إلى ترسيم الحدود البرية وحل المسائل العالقة. غير أن لبنان لا يزال يرفض هذه الطروحات حتى الآن.
ويبدو واضحاً أن لبنان الرسمي، ممثلاً برؤساء: الجمهورية ، والمجلس النيابي ، والحكومة ، يتجه لإبلاغ أورتاغوس،بعدم حماسته لتشكيل 3 لجان، كانت قد اقترحتها أورتاغوس، تضم عسكريين ومدنيين دبلوماسيين؛ للتفاوض مع إسرائيل بخصوص الانسحاب من النقاط الـ5 التي لا تزال تحتلها، وكذلك بخصوص تحرير الأسرى، وحسم مصير النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها بين البلدين
وفي السياق، اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ “الوقت قد حان لعقد مؤتمر وطني من أجل تنقية الذاكرة ونحن نطالب منذ زمن بالجلوس معاً، واذا لم يتوافر ذلك فمؤتمر دولي كنا قد دعونا اليه سابقا وهو تم عبر مبادرات على القطعة.
وفي كلمة خلال استقباله وفد نقابة المحررين في لبنان، أشار الراعي “إلى أنّ هيئة تحرير الشام تواصلت مع المطارنة لدى دخولها حلب ودمشق، وطمأنتهم فاطمأن المسيحيون، مؤكداً أنّ “لا خوف على المسيحيين في لبنان في ظل ما يحصل في سوريا”.
وسُئل الراعي عن نزع السلاح في لبنان بعد الذي حصل في الساحل السوري، فأجاب “آن الاوان لتوحيد السلاح في لبنان وهذا ما ورد في اتفاق الطائف، وان الجيش في حاجة الى تقوية والمطلوب ان يدعم من الدول، ولكن الحل الآن ديبلوماسي، لأنّنا لسنا قادرين على الحرب، ولا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل. وماذا استطاعت المقاومة بكل أسلحتها أن تفعل في وجه الآلة الاسرائيلية “. وتابع قائلاً: “ليس بسهولة يمكن نزع السلاح الآن، وهو يتطلّب وقتاً ويجب أن نصل الى ذلك، فالجماعة أقوياء ومعنوياتهم موجودة”. وعن “التطبيع مع إسرائيل”، قال:” التطبيع ليس وقته الآن، وهناك أمور كثيرة يجب تطبيقها مثل ترسيم الحدود، تسليم السلاح”.
من جانبه، شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ضرورة تسليم سلاح حزب الله، معتبراً أنه يبقى التحدي والعقبة الحقيقية أمام انطلاقة البلد ويشكل وجوده حاجزًا في وجه انفتاح لبنان على الخارج ويمنع فتح الأسواق أمام الشركات اللبنانية لتصدير إنتاجها، مشيراً إلى أن السلاح ليس مجرد مسألة داخلية سياسية بل يتخطاها إلى بعد اقتصادي يتعلق باستقرار لبنان ما يسمح بجذب استثمارات خارجية وخلق فرص عمل لتحريك الدورة الاقتصادية.
ايضا، رأت القوات اللبنانية – الدائرة الاعلامية في بيان “ان اتهام كل من يخالف محور الممانعة بالتماهي مع الخطاب الإسرائيلي هي بضاعة انتهت صلاحياتها ولم تعد قابلة للتسويق، وانكشف هذا المحور على حقيقته بانه يوظِّف التخوين خدمة لأنجدته بالانقضاض على أخصامه منعا لقيام دولة فعلية وتطبيق الدستور وتحقيق الانتظام”.
الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الاوروبي ضمّ أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وأجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
وأكد رجّي للوفد الأوروبي رفض لبنان الشديد لعدوان اسرائيل المستمر عليه واعتداءاتها اليومية في الجنوب واستهدافها المتجدد للعاصمة بيروت، وجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بممارسة أقسى الضغوط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام باعلان وقف الاعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتطرق اللقاء كذلك الى مسألة النزوح السوري في لبنان، التي أخذت حيّزا كبيرا من المحادثات، في ظل تأكيد رجّي على ضرورة إطلاق مسار عودتهم السريعة الى سوريا وتهيئة الأرضية لهذه العودة، متمنياً على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في مقاربته لهذه القضية بعد المتغيّرات الكبيرة التي حصلت في سوريا. وتداول رجّي أيضا مع الوفد الأوروبي في ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي بدأ لبنان القيام بها، مجددا عزم الحكومة اللبنانية على السير بهذه الاصلاحات. كما تمّ التداول في سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدفع قدماً بالعلاقات الثنائية، وأكد الوزير رجّي تعاون لبنان مع الاتحاد لتطوير الميثاق الجديد للمتوسط الذي يهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المفوضية الأوروبية ودول جنوب المتوسط وشرقه.
على صعيد أمني آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الناس تنتظر من المؤسسات الأمنية تحقيق إنجازات، والمطلوب من هذه المؤسسات تنفيذ مهامها بأخلاقية، من دون التأثر بأي ضغط سياسي او تدخلات طائفية او مذهبية.
وتوجه الى قيادة وضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والامن العام بالقول: “كونوا سفراء لدى الطوائف والسياسيين وليس العكس، حققوا مصلحة قوى الامن والبلد، وانا كفيل بحمايتكم اذا ما حصل أي تدخل، ولا تكونوا مرتهنين لاحد، حققوا مصلحة لبنان فقط، ونفذوا القوانين”.
وأشار الى ان البلد يرتاح عندما يكون الوضع الأمني مستتباً، وعندها يتعزز الاقتصاد وليس العكس. وقال: “تعب الشعب، وهو يستأهل منا التضحية من اجله، ولدينا فرصة كبيرة جداً علينا استغلالها على كل المستويات، وعلينا ان نظهر للناس اننا ناضجون لبناء الدولة وسنبنيها.”
مواقف الرئيس عون جاءت خلال جولة تفقدية قام بها صباح امس الى مديريتي قوى الامن الداخلي والامن العام، حيث رافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.
الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم، يجري في مصرف لبنان حفل تسليم وتسلم بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة الواقع في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان الرئيسي. وقد أدى سعيد اليوم اليمين امام رئيس الجمهورية .
وكان صدر اليوم المرسوم الرقم 104 القاضي بتعيين سعيد حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات، إعتبارا من 27/3/2025. ووقع المرسوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.
في غضون ذلك، أقسم المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وبعد أداء القسم، عقد الرئيس عون إجتماعا في حضور الوزير نصار، مع القضاة عبود والحجار والجميل وعويدات، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث أكد لهم على أهمية المسؤوليات التي يتحملونها لا سيما في إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية وتصحيح الإنطباع السائد بأن القضاء ترهل ولا يقوم بواجباته كاملة.
وقال: “أريد ان تعيدوا الى القضاء دوره، بعدل وحزم، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنكم مستندة الى القوانين المرعية الإجراء، وعلى قناعاتكم، والا تتأثروا بأحد، ذلك ان الثقة بالدولة أساسها الثقة بالقضاء.” وأضاف الرئيس عون: “لقد أظهرت الإستطلاعات بأن مطلب اللبنانيين هو مكافحة الفساد، ومهمتكم في هذا المجال أساسية. والكل يجب ان يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية.”
وشدد الرئيس عون على أهمية تنظيف الجسم القضائي ممَّن اساء إليه، “ولتكن احكامكم في الملفات المحالة إليكم مستندة الى القانون وضمائركم. وبذلك تعود ثقة الناس بالدولة وبالقضاء على حدًّ سواء.”ورد الرئيس نصار، شاكرا باسم القضاة رئيس الجمهورية على الثقة، واعدا بالعمل على إحداث تغيير في الأداء القضائي تحقيقا للعدالة وحماية للقانون وحقوق المتقاضين.
اضافة الى ذلك صدر المرسوم رقم 110 بتاريخ 3 نيسان 2025 القاضي بتعيين القاضي جمال الحجار نائبا عاما لدى محكمة التمييز، والمرسوم 111 القاضي بتعيين القاضي أيمن عويدات رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والمرسوم 113 القاضي بتعيين القاضي يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة..
