أخباركم – أخبارنا/ تقرير سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دهمت خلال الأسبوع الجاري موقعا عسكريا جنوبي سوريا، ودمرت وصادرت دبابات وناقلات جند مدرعة وقذائف صاروخية.
وذكر الجيش في بيان أن “قوات المظليين بقيادة الفرقة 210، تواصل نشاطها داخل الأراضي السورية بهدف إزالة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل وسكان هضبة الجولان بشكل خاص”.
وأضاف أن قواته دهمت خلال الأسبوع الجاري موقعا تابعا للجيش السوري السابق، وعثرت على مقر قيادة تابع لإحدى وحدات النظام السوري المخلوع، ووجدت داخله دبابات خارجة عن الخدمة وناقلات جند مدرعة ومدافع، وقامت بتدميرها.
كما تحدث عن مصادرة وسائل قتالية إضافية من ضمنها قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة لما قال إنها هجماته الأخيرة داخل الأراضي السورية.

توثيق الشبكة السورية عن الاعتداءات
من جهتها، دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الهجمات الإسرائيلية المكثَّفة والتوغلات المتوسعة ضد الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في درعا، وتدمير واسع للبنية التحتية العسكرية في حماة بتاريخ 2 و3 نيسان الجاري، أبرزها مطار حماة العسكري، الذي تعرض لسلسلة من الغارات الجوية الكثيفة.
وأشارت الشَّبكة السورية في تقرير لها أمس السبت، إلى أن الهجمات من غارات جوية ومدفعية وعمليات توغل بري، استهدفت مناطق متفرقة في محافظات درعا، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماة.
وقالت أن هذه الهجمات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبادئ التمييز والتناسب، وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة السورية، وتهديداً مباشراً لحماية السكان المدنيين في مناطق الجنوب السوري.
وأوضحت إنه قرابة الساعة 02:15 من فجر يوم الخميس 3 نيسان 2025، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمدنيين مسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية، الواقع غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء المدينة، وإصابة 15 آخرين.
وأفادت أنَّ الهجوم الجوي جاء عقب عملية توغل برية نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 نيسان، مستخدمةً عدداً من الآليات العسكرية التي تقدمت باتجاه منطقة الجبيلية. ودفعت هذه العملية عشرات السكان المحليين إلى الخروج بأسلحة فردية لمحاولة صد التوغل. وعند تجمع العشرات من السكان المسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية انسحبت القوات الإسرائيلية المتوغلة نحو قرية البكار المجاورة، وعقب انسحابها أرسلت طائرات مسيرة قصفت موقع تجمع السكان بالقنابل، ما أسفر عن وقوع الضحايا والجرحى. وقد نُفذ القصف دون إصدار أي تحذير مسبق، وفي وقت تركز فيه التجمع في منطقة مكشوفة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
ثانياً: هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في 2 و3 نيسان 202، في محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، ودرعا، بما في ذلك نقاط كانت خالية من التمركز العسكري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
كما رُصد استخدام مدفعية من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع عسكرية متفرقة في محافظة درعا، لم تكن مأهولة عسكرياً أو تشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل، ما يعزز فرضية استهداف بنية عسكرية مهجورة ضمن سياسة ترهيب واستعراض قوة.
وذكرت الشبكة في تقريرها إنه نحو الساعة 21:18 من مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، شنت طائرات حربية إسرائيلية من نوع ثابت الجناح، سلسلة من الغارات الجوية بلغ عددها 18 غارة، استهدفت الأطراف الشمالية الغربية من مدينة حماة، حيث تركزت 16 منها على مطار حماة العسكري، بينما استهدفت الغارتان المتبقيتان اللواء 99 المتمركز جنوب غرب المطار.
واستُخدمت صواريخ شديدة الانفجار في الهجمات، واستهدفت الغارات مرافق حيوية داخل المطار، من ضمنها مستودعات الوقود والذخيرة، مدارج الطائرات، مرابض للطائرات الحربية والمروحية، ما أسفر عن تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات، إضافة إلى تدمير رادار ومنظومة صواريخ دفاعية.و
تشير طبيعة الأهداف إلى نية واضحة في تدمير البنية التحتية العسكرية بشكل ممنهج، دون مراعاة آثار ذلك على الوضع الأمني في سوريا.
ودانت الشَّبكة حادثة القتل الوحشية والهجمات المكثَّفة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الحق في الحياة، والذي يحظر كافة أشكال القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، كما يفرض القانون الدولي على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وذلك لم تتبعه القوات الإسرائيلية حيث لم تصدر أي تحذير مسبق قبل تنفيذ هجماتها، مما أسهم في وقوع حالة من الخوف في صفوف المدنيين.
ورأت أن هذه العمليات والهجمات العسكرية في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. كما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المادة (51) من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذه الهجمات.

القصف الإسرائيلي وتركيا
وفيما اعتبر رسالة إلى أنقرة، وأثار تساؤلات عما إذا كان هذا القصف الإسرائيلي سيمنع الجانب التركي من إنشاء قواعد عسكرية لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي قال فيها إن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا؟
رأى حيدر تشاكماك وهو أكاديمي تركي وخبير في العلاقات الدولية أن “تركيا لا تحتاج إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي السورية، لكن ربّما يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأمر لصرف انتباه الرأي العام عن ما يجري في الداخل من خلال لفت الانتباه على السياسة الخارجية”.
ورأى في تصريحات لـ “العربية.نت” أن “احتمالية نشوب صراع وحرب بين تركيا وإسرائيل في سوريا ضئيلة للغاية ومحدودة”. كما استبعد تمسك أنقرة بإقامة قواعد عسكرية في سوريا بعد التهديدات والقصف الإسرائيلي على الأماكن التي كان من المحتمل إقامة تلك القواعد فيها.
وأضاف أن “البلدين لن يتخذا أي خطوات من شأنها أن تؤدي لاندلاع حربٍ بينهما”.
لكن المحلل السياسي والباحث في الشؤون التركية خورشيد دلّي ربط مسألة تخلي تركيا عن إنشاء قواعد عسكرية في سوريا بعاملين. وقال لـ “العربية.نت” إن “العامل الأول هو الموقف الإسرائيلي الرافض لإقامة مثل هذه القواعد”، معتبرا أن أنقرة لن تذهب في نهاية المطاف إلى مواجهة مع تل أبيب بسبب تلك القواعد.
أما العامل الثاني، فيتعلق، بموقف السلطة السورية التي ترى أن أي مواجهة – إسرائيلية تركية على أراضيها ستشكل تهديداً لوجودها وخياراتها السياسية المستقبلية وعليه قد تقابل الرغبة التركية في إقامة هذه القواعد بنوع من الرفض تجنبا لخسارة كبيرة”.
كما رأى أن “البديل عن هذه القواعد، يكمن في إمكانية أن تحقق الدور الوظيفي للقواعد العسكرية من داخل أراضيها بحكم الجوار الجغرافي خاصة أن حجة تركيا هي محاربة تنظيم داعش، وبعض المدن التركية الحدودية مع سوريا لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن أماكن تواجد التنظيم”.
وتابع: “يمكن لتركيا زيادة تعاونها الاستخباراتي والأمني مع الحكومة السورية بشأن مكافحة داعش وكذلك دعمها بالمعدات اللازمة”.

تعيين ماهر الشرع في منصب الأمين العام للرئاسة
سياسيا، عيّنت رئاسة الجمهورية السورية، أمس السبت، ماهر الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، خلفاً لعبد الرحمن سلامة، الذي سيتولى منصباً آخر لم تُكشف تفاصيله.
ووفق صحيفة “العربي الجديد”، يُعدّ منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية من المناصب الرفيعة في هيكل الدولة، ويتولى شاغله إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية في رئاسة الجمهورية، إلى جانب الإشراف على جدول أعمال الرئيس، وتنظيم اللقاءات والزيارات الرسمية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية.
كما يضطلع الأمين العام بمهام تنسيق المراسلات والملفات الرسمية، والإشراف على موظفي الرئاسة والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى تمثيل الرئيس في بعض المناسبات الرسمية، مما يجعله حلقة وصل مباشرة بين الرئاسة ومؤسسات الدولة.
وكان ماهر الشرع قد تولّى منصب وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد البشير، التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وماهر الشرع من مواليد دمشق عام 1973، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب، إلى جانب دبلوم في إدارة النظم الصحية. كما شغل منصب مستشار صحي في مستشفيات الشمال السوري خلال عامي 2022 و2023.

ناشطو السويداء
واليوم أعلن محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن الساعات القادمة ستشهد الإفراج عن عدد من الشباب والشابات من أبناء المحافظة الذين تم احتجازهم لدى جهاز الأمن العام في محافظة حمص بكفالة.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “السويداء 24” أن حاجزاً تابعاً للأمن العام أوقف، ظهر السبت عند الساعة الواحدة، حافلة كانت تقل نحو 25 ناشطاً سياسياً في أثناء توجههم إلى محافظة الرقة لحضور فعالية مدنية.
وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت على أحد الحواجز في ريف حمص، حيث جرى تحويل جميع أعضاء الوفد إلى أحد مقار الأمن العام في مدينة حمص، مشيرة إلى أن المعتقلين ينتمون إلى محافظات مختلفة، من بينها السويداء، وأن دوافع الاعتقال ذات طابع سياسي.

رسالة من المشايخ
هذا ووجّه عدد من مشايخ ووجهاء وقيادات سياسية وعسكرية في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أكدوا فيها على وحدة كامل التراب السوري والدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي، وطالبوا بـ “إعادة النظر” في بنود الإعلان الدستوري.
الرسالة الموقعة من ممثلين عن مختلف “الفعاليات الدينية والاجتماعية والسياسية والنقابات على ساحة المحافظة”، والمؤرخة في الـ26 من آذار الفائت (قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية)؛ أكدت على أن انتصار الثورة السورية والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، يحتاج إلى جهود ومشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية والدفاع عن سوريا ضد أي اعتداء خارجي”.
وذيّلت الرسالة بتوقيع كلّ من شيخيّ عقل طائفة الموحدين الدروز يوسف جربوع وحمود الحناوي، بالإضافة إلى الأمير حسن الأطرش، وعاطف هنيدي، والشيخ سعود النمر والشيخ سليمان المرشود من العشائر، والمطران جورجي قرقشيان، وقوى عسكرية من بينها “حركة رجال الكرامة”، وتيارات سياسية ومدنية عدة.

القبض على سامر المحمد في دير الزور
أمنيا، ألقى جهاز الأمن العام السوري القبض على المدعو سامر جاسم المحمد، الذي شغل منصب نائب رئيس فرع المعلومات في جهاز أمن الدولة بمحافظة دير الزور، وذلك خلال فترة حكم النظام المخلوع للبلاد.
ويُعد سامر المحمد من أبرز ضباط أمن الدولة في دير الزور، إذ شغل مناصب حساسة في الفرع المسؤول عن ملاحقة المعارضين للنظام السابق، واعتقالهم، وتعذيبهم، وارتكاب الانتهاكات بحق السوريين.
وتزامن توقيفه مع عمليات مشابهة استهدفت ضباطاً سابقين في الأجهزة الأمنية، على خلفية تقارير توثق تورطهم في الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري.

مهاجمة دورية في ريف درعا
وفي ريف درعا الشرقي، هاجم مسلحون دورية تابعة للأمن العام في بلدة المليحة الغربية، ما أدى لإصابة مدني كان بالقرب من موقع الاشتباك، في حين أُصيب عنصر من الأمن العام في حادث منفصل بمدينة إنخل شمالي المحافظة.
وقالت شبكة “درعا 24” الإخبارية المحلية إن الشاب محمد عبد الكريم الحراكي أُصيب يوم أمس السبت بطلق ناري في بلدة المليحة، من جراء اشتباكات دارت بين مجموعة من أبناء البلدة وعناصر من الأمن العام ينتمون إلى البلدة نفسها.
وأضافت أن الشاب المدني لم يكن طرفاً في الاشتباكات، التي وقعت على خلفية اعتقال عدد من الأشخاص إثر خلاف محلي، حيث أفرج الأمن العام لاحقاً عن بعضهم واحتفظ بآخرين.
وفي حادثة أخرى، أُصيب عنصر من الأمن العام في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، بجروح نتيجة لإطلاق نار استهدف دورية أمنية.
وقال مصدر محلي من أبناء المدينة إن من أطلق النار ملقب بـ “غصاب العيد”، مرجحاً أن يكون الحادث قد وقع عن طريق الخطأ.
وعقب الحادثة، اقتحم عناصر الأمن العام منزل المذكور، إلا أنه كان قد لاذ بالفرار، في حين نفذ الأمن العام حالياً عملية تفتيش بحثاً عنه، وهو معروف بقيادته لمجموعة محلية في وقت سابق أيضاً.

مناشدة من والد طفلتين خطفتهما “قسد”
إلى ذلك، ناشد ظافر يوسف سليمان المجتمع الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إعادة طفتليه “مريانا وسيلا” بعد تجنيدهما من قبل تنظيم “الشبيبة الثورية” مطلع شهر آذار الفائت بريف القامشلي، مهددا بحرق نفسه في حال عدم استعادته الطفلتين.
وظهر سليمان وهو من سكان قرية نعمتية بريف القامشلي في تسجيل مصوّر تداولته منصات التواصل الاجتماعي وهو يقول إن “الشبيبة الثورية” اقتحمت منزله وخطفوا طفلتيه عند الساعة الثانية ليلا قبل نحو شهر.
وأوضح سليمان أن طفلتيه مريانا وسيلا تبلغان من العمر 12و 13 عاما، وأن “حجم السلاح أكبر من حجمها ولا تزالان تبكيان لأجل بعض السكاكر والحلوى” متسائلا: “بأي حق يتم تجنيدهما وهما طفلتان”.
وهدد سليمان بحرق نفسه ليصبح حديث العالم أجمع في حال عدم استعادة طفلتيه خلال أيام، مؤكدا أنه “راجع كافة المؤسسات والجهات الرسمية بدون فائدة”.
وقبل نحو أسبوع، خطفت “الشبيبة الثورية” الطفلة خناف عبد الله شيخو (15 عام) من مدرسة “ذات النطاقين” في حي الناصرة بمدينة الحسكة.
وقال مصدر من عائلة الطفلة إن “عناصر تنظيم الشبيبة الثورية ينشطون في المدرسة بتواطؤ من المديرة والكادر التعليمي التابعين للإدارة الذاتية”.
وأوضح المصدر أن “إدارة المدرسة تتحمل كامل المسؤولية عن نشاط عناصر التنظيم داخل المدارس التابعة للإدارة الذاتية بهدف تجنيد الطلاب في صفوف القوات العسكرية مستغلين صغر سنهم وعدم قدرتهم على تمييز القرارات المتعلقة بمصيرهم ومستقبلهم التعليمي”.
وأشارت عائلة الطفلة إلى “امتناع عشرات العوائل من إرسال أطفالهم إلى مدارس الإدارة الذاتية خلال الشهرين الماضيين بسبب تزايد حالات تجنيد الأطفال من المدارس”.