كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال2000 على بدء ثورة الكرامة
تصدرت زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس لبيروت الإهتمام، ومعها بقي في الصدارة السؤال عن الخيارات المرة المتبقية لحزب الله المطالب بتسليم السلاح، وفي المقدمة كذلك قضايا الإصلاح المالي حيث برزت هجمة الكارتل المصرفي على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وبدت هذه الهجمة بمثابة الوجه الآخر لميدالية سعار شاشة مصارف “الزومبي” التي تواصل حملات التضليل والتطاول على كل صوت حرٍ يطالب بالمساءلة والمحاسبة، وحماية حقوق الناس ووقف نهج الإذلال العام. وتوازياً سرعان ما إفتضحت الحملة المزيفة عن براءة اللص الدولي سلامة التي روجت لها أبواق الكارتل المصرفي بشأن القرارات القضائية الفرنسية. تم إسقاط 4 طعون من 7 تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة وعصابته، فيما تم قبول 3 طعون جرى تحويلها إلى غرفة قضائية للبت بها، وأبقت المحكمة قرارات الحجز على أملاك وأموال سلامة كما هي في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى!
1– لافتة جداً زيارة أورتاغوس واللقاءات الماراتونية التي تخللتها. لكن من البداية تطرح هذه اللقاءات كثير من الأسئلة، فأغلب الظن أنه كان مفترض أن تعقد الموفدة الأميركية لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحضور وزير الخارجية ومثل هذا الإجتماع كافٍ لمناقشة كل القضايا والإجابة على الأسئلة الأميركية. لقد حدث في هذه الزيارة شيء من نهج “زمن عنجر والبوريفاج” مع عقد نحو من 9 لقاءات شملت رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الحكومة ثم 8 وزراء وحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. إنه أمر يطرح الأسئلة الجدية على السلطة التنفيذية المفترض أن قرار البلد تمت إستعادته، فلبنان لم يعد في زمن الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي وإدارة الخراب التي يتحمل المسؤولية الأولى عنها رئيس البرلمان!
المهم في الزيارة رسالة واضحة جداً حملتها السيدة أورتاغوس مفادها أن إدارة الرئيس الأميركي ترمب تضع تحت رقابة لصيقة كل الوضع اللبناني من حصر السلاح دون إبطاء بين يدي القوى الشرعية طبقاً لإتفاق وقف النار إلى ملف الإصلاحات البنوية السياسية والمالية والإقتصادية. بعبارة أخرى تتعامل واشنطن مع ثنائية السلاح والإصلاح بشكلٍ متوازن، وقد أبلغت الموفدة أورتاغوس من إلتقتهم بأن عليهم المبادرة السريعة بتحمل المسؤولية لأن النافذة المفتوحة قد تقفل ما لم تكن هناك مبادرة على الأرض بالوفاء بالتزام إحتكار حق حمل السلاح والمضي قدماً في مسار الإصلاح، وقد بات مثيراً للسخرية القول أن هناك 17 قانون للإصلاح لكن لم ينفذ أي أمر، وربما كانت بعض هذه القوانين شبيهة بقانون السرية المصرفية الذي أعيد طرحه لأن تعديله مرتين حمل محاباة للناهبين!
2– في السياق السؤال الكبير مطروح على حزب الله المدرك أن السلاح بات عبئاً عليه، وها هو العدو يعتدي بذريعة بقاء السلاح الذي لا يمكن إستخدامه، وقد فشل السلاح وحامله في الدفاع عن لبنان وبداية حماية حامليه. ويعرف الحزب أن الزمن تبدل وبدون شريان الأوكسيجين عبر سوريا لا يمكن العودة بالزمن للتحكم بالبلد، وهو تحكم التشارك بالفساد وجرّ الويلات وإستدرج الإحتلال مجدداً. ويعرف الحزب وهو بالأساس تنظيم أمني له وظيفة إقليمية، أن مرجعيته في طهران في وضع مختلف تحت وطأة الحصار الأميركي والخيارات المرة. تطالب واشنطن طهران التخلي عن النووي والسلاح البالستي والأذرع مقابل عدم تعريض إيران لضربات شديدة مترافقة مع إحكام الحصار الإقتصادي وربما تصفير بيعها للنفط!
مزعج الحديث عن أن حزب الله يعيد هيكلة “السرايا”، فمن أجل ماذا؟ الخيارات ضيقة جداً فهو مرغم على تنفيذ إتفاق وقف النار الذي فاوض عليه وأُرغم نعيم قاسم على الموافقة عليه بالصورة والصوت قبل وصول مشروع الإتفاق إلى المجرم نتنياهو، ويعرف أن المراوحة لن تفيده لأنها تنعكس سلباً على مجمل الوضع وخاصة الجنوب و”البيئة”، فبقاء السلاح مانع للعودة ومانع لأي عملية إعادة إعمار. إن الخيار الوحيد الذي يحمي الناس ويحمي حزب الله ويوقف الجرائم التي ينفذها العدو ضده وضد الناس يكون بقرار منه بتسليم السلاح للجيش طبقاً للإتفاق الذي ألزم الحزب لبنان به.. وآن أوان نسيان أكاذيب جنوب الليطاني وشماله!
3—الحملة المسعورة دفاعاً عن مصالح التحالف المافياوي السياسي المصرفي الناهب بلغت الذروة. وليس غريباً على شاشة صدر بحق مالكها أكثر من حكم مبرم بأنه سطى على المال العام، أن تكون عبر بعض الأبواق، أداة إستهداف كرام يدافعون عن حق الناس ويطالبون بالمحاسبة. “أبو العبد” المسؤول عن نهب ما يتجاوز ال200 مليار دولار هم مال عام وودائع وجني أعمار، له إسم وعنوانه معروف ولن يستمر زمن تطويع القضاء لمنع ملاحقة الكارتل المصرفي السياسي الميليشياوي الناهب. إستهداف نواب التغيير والتطاول على الكرامات والحملة المسعورة التي هدفت إلى كسر الأقلام وكم الأفواه وطالت مراكز حقوقية ومؤسسات إعلامية فضحت جوانب من المنهبة ودلت على الناهبين..هذه الحملة وسام على صدر هؤلاء: نواب التغيير، كلنا إرادة، المفكرة القانونية، درج ميغافون ومعه التطاول الرخيص على طارق متري.
نعم مع المضي في كشف مثالب الناهبين وإجرامهم والإصرار على دفع العملية الإصلاحية، فإن النواب أمام خيار وحيد إقرار قانون رفع السرية المصرفية دون أي محاباة وأيضاً إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف الذي من المفترض أن يبت مشروعه مجلس الوزراء يوم غد. هناك قضية هامة هي إستكمال التدقيق الجنائي وتوسيعه، وربطاً بالحملة المسعورة مطلوب التدقيق المالي بوضع كل المؤسسات الإعلامية، الشفافية مطلوبة لأنها أحد أعمدة إستعادة الدولة القادرة على حماية الناس وكفى لإعلام مبتذل يتم تمويله عبرالكارتل المصرفي من جيوب المودعين!
وبعد
توازياً مع بدء مجلس الوزراء مناقشة مشروع إعادة هيكلة المصارف “الزومبي”، سارعت جمعيتهم لإطلاق النار على المشروع بإعلان رفضها 24 مادة من اصل 39 يتضمنها مشروع القانون. وببساطة ترفض المصارف المفلسة “الزومبي” كل عناصر إعادة الهيكلة: لا تحمل مسؤولية عن الودائع برفضها المس بالأموال الخاصة فهم هربوا المليارات، ولا دمج ولا تصفية ويرفضون ضخ أموال جديدة ويرفضون أي محاولة لإعادة تقييم قدرتها ويطالبون بأموال عامة لتعويمها..معروف أن صفير وصحناوي تقدما من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون عنوانه “تشغيل” أصول الدولة ومضمونها بيع هذه الأصول وتسييل الذهب حماية للناهبين. في المعلومات أن صلات معينة جرت مع مصارف كبرى بشأن تسييل الذهب والكثير من المصارف الأوروبية أبدت الإستعداد لإبتلاع الإحتياط الذهبي للبنان. إنتبهوا!
