أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم الـ2001 على بدء ثورة الكرامة
الأنظار مصوبة على عُمان التي ستستضيف في مسقط يوم السبت مباحثات أميركية إيرانية. مباحثات وصفها ترمب بأنها مباشرة وتنعقد على مستوى عالٍ جداً. مضيفاً ربما سيتم إتفاق وسيكون ذلك رائع جداً. ووفق ترمب “ستكون إيران في خطر كبير إذا فشلت المباحثات المباشرة”..مضيفاً أنه “لا يتعين على إيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإذا لم تنجح المباحثات، فأعتقد فعلاً أنه سيكون يوماً سيئاً جداً لإيران”.
أطلق ترمب هذه المواقف بحضور رئيس وزراء العدو نتنياهو الذي إستدعي على عجل إلى واشنطن، فأحدثت تصريحات ترمب صدمة لدى الوفد الإسرائيلي الذي لم يكن على إطلاع على الإتفاق المسبق بين واشنطن وطهران لبدء هذه المباحثات، التي لن يكون بمقدور تل أبيب معارضة الرئيس الأميركي. وسيكون على نتنياهو تجميد مشروعه بتوجيه ضربات قاصمة لإيران ومنشآتها النووية. وبالتأكيد فإن الآيام الآتية حاسمة، لأن ما ستتوصل إليه المباجثات سينعكس على كل بلدان المنطقة، فالطرح الأميركي يحمل عناوين التخلي عن الأذرع الإيرانية والسلاح الباليستي وإنكفاء نظام الملالي داخل الجغرافيا الإيرانية، وبات من المؤكد أن البدائل كارثية بالنسبة لإيران، بعدما إستكملت واشنطن أكبر حشد قتالي بحري وجوي في المنطقة.
والملاحظ أنه عشية التوصل لإعلان موعد بدء هذه المباحثات، كانت الضربات الأميركية التي تستهدف الحوثيين تتواصل، وبدأ النقاش في بغداد في مسائل تفكيك الحشد الشعبي وجمع سلاحه، ودفعت إلى الأمام زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت خطوات إستكمال بسط السيادة وسحب سلاح حزب الله. ورغم ما يقال بأنه لا مواعيد نهائية لكن بعض الإشارات التي أطلقتها أورتاغوس كشفت أن الأيام القليلة الآتية ستكون حبلى بالمفاجآت.
في عودة إلى مباحثات الموفدة الأميركية، تيقنت الجهات الرسمية أن واشنطن تضع نصب أعينها ثنائية إنجاز حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإنجاز الإصلاحات المالية خصوصاً قانون رفع السرية المصرفية وهو الخطوة الأولى في مسار المساءلة والمحاسبة، وكذلك قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، المطروح اليوم كمشروع على البحث في جلسة مجلس الوزراء، على أن يتم التنفيذ في مدى زمني لا يتجاوز الشهر الواحد. وقد أحدث الموقف الأميركي صدمة للتحالف المافياوي السياسي المصرفي الميليشياوي، الذي يبيع الأميركيين الكلام عن تأييده حصر السلاح مقابل بعض الرتوش في قضايا الإصلاح المالي، كونه يرفض رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف المفلسة. وهنا يكشف الكاتب الإقتصادي منير يونس أن “معطيات أولية أظهرت أن هناك مصارف مفلسة تماماً ويجب تصفيتها وبينها 3 مصارف كبيرة، وهنا المفاجأة”.
وإرتباطاً بذلك، شهد لبنان وما زال، حملة مسعورة ممولة من الأموال المنهوبة إستهدفت نواب التغيير والمؤثرين ومراكز حقوقية وإعلامية مستقلة لإسكات هذه الجهات التي تطالب بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الناهبين وأولهم الكارتل المصرفي. وفي السياق تبين أن أشد المعارضين لخطوات الإصلاح المالي هم كبار المسؤولين في المصارف التي إستفادت من هندسات رياض سلامة أمثال؛ سمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عودة، وأنطوان صحناوي رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال، وسليم صفير رئس بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف، إلى مصرفيين آخرين. كما أن الكثير من الجهات السياسية تعارض هذه الخطوات، ويبرز هنا إسم نجيب ميقاتي الذي تربطه علاقة قوية باللص المسجون رياض سلامة، الذي يخضع لتحقيقات كبيرة في عدد من الدول الأوروبية لإرتكابه جرائم مالية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وغيرها والتهم الرئيسية غسل الأموال وسرقة وتزوير، وأبرزت التحقيقات علاقة مالية بين شقيق نجيب ميقاتي طه ورياض سلامة.
بالتوازي يتقدم أكثر فأكثر التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت وآخر المعطيات تحديد يوم الخميس في 10 نيسان موعداً للتحقيق مع عباس إبراهيم المدير العام السابق للأمن العام، وطوني صليبا المدير العام السابق لأمن الدولة، وذلك بصفة مدعى عليهما.
