أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا

كتب الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة X : جولة في الجنوب السوري حيث تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة داخل الأراضي السورية، بهدف منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني إسرائيل. وجودنا في هذه المنطقة يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا. لا نية لنا بالتدخل في الشؤون السورية الداخلي، لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لأمن إسرائيل.

ترأس الرئيس أحمد الشرع يوم امس الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية، مشددا في كلمة له على أهمية التكامل بين الوزارات في صياغة خطط إسعافية تضع المواطن السوري في صدارة الاهتمام.
وأكد على أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية إصلاح الخراب الكبير الذي خلفه النظام السابق، لا سيما في النظم الاقتصادية والمالية، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وشدد على أن ملف إعادة الإعمار يشكل أولوية قصوى، داعياً إلى إعداد خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات. كما شدد على مبدأ السلم الأهلي كمرتكز أساسي في عمل الحكومة، داعياً إلى خطاب إعلامي وطني جامع.
وخلال الاجتماع، استمع الرئيس لتصورات الوزراء الأولية عقب تسلمهم مهامهم رسمياً، وحثهم على تقديم خطط متكاملة في الاجتماع المقبل من أجل تقييمها والانطلاق بها بسرعة.
وتناولت مداخلات الوزراء، قضايا تمس حياة المواطنين، أبرزها العقوبات الاقتصادية، وضرورة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة للعمل على رفعها وتسريع عمليات التعافي والبناء.
كما ناقش الاجتماع خطوات إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى استكمال اتفاقيات الاندماج مع “قسد” ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى جانب تنظيم أوضاع الفصائل العسكرية في السويداء.
كما ناقش الاجتماع ضرورة إعادة تفعيل الإعلام الرسمي، وتقديم رؤى مستقبلية لقطاع الإعلام، بما يشمل إنشاء مدينة إعلامية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس الشرع على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الوزارات وإنهاء التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي، والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي دون تأخير.

لقاءات مع ضباط منشقين لتنظيم الجيش
من جهة ثانية، بثت حسابات مقربة من وزارة الدفاع السورية، الإثنين، صوراً من لقاءات مع ضباط وصف ضباط منشقين عن النظام المخلوع في مختلف المناطق السورية.
وتأتي الخطوة ضمن جهود وزارة الدفاع في إعادة هيكلة الجيش السوري وبدء إعادة الضباط المنشقين إلى صفوفه بعد سقوط نظام الأسد.
وكان رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، العميد محمد منصور، أكد في وقتٍ سابق أن الوزارة تعمل على عودة جميع الضباط المنشقين إلى الجيش العربي السوري ووزارة الدفاع، على أن تكون المعاملة وفق الخبرة والكفاءة.
وقال منصور في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا” منتصف آذار الماضي: “الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشنا المستقبلي، هؤلاء الضباط يشكلون ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم”.

السفارة الأميركية تدعو لوضع حد للكيماوي
هذا ودعت الولايات المتحدة الأميركية إلى وضع حد نهائي لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي كان يحتفظ به النظام المخلوع.
وقالت السفارة الأميركية في سوريا، في تغريدة على منصة “إكس”، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقوم بدور مهم يعزّز الأمن العالمي، مضيفة: “تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووضع حد نهائي لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية”.
ونقلت السفارة عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قوله: “على مدى أكثر من عقد، ظلّ ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا في حالة جمود، واليوم، يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة معاً لكسر هذا الجمود، لما فيه خير الشعب السوري والمجتمع الدولي”.
وكشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية لا يزال قائماً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بعضها مخفٍ في كهوف أو مواقع يصعب الوصول إليها، وهي حصيلة تفوق بكثير ما كان النظام المخلوع قد أعلنه رسمياً خلال فترة حكمه.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد الماضي، عن المنظمة، أن هذه المواقع يُعتقد أنها استُخدمت في تصنيع أو تخزين أسلحة كيميائية خلال فترة حكم الأسد، الذي لجأ إلى استخدام غازات مثل السارين والكلور ضد المدنيين ومقاتلي المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وأكدت “نيويورك تايمز” أن الحكومة السورية الحالية سمحت لفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد هذا العام، لبدء عملية توثيق وتفتيش المواقع المشتبه بها.

دوجاريك: وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير، مشدداً على أن سوريا ما تزال تحتفظ بعضويتها الكاملة في المنظمة الدولية.
وجاء تصريح دوجاريك رداً على سؤال وجهته شبكة “رووداو” حول تقارير أفادت بقيام الولايات المتحدة الأميركية بخفض الوضع القانوني لبعثة سوريا لدى الأمم المتحدة، في إشارة إلى توقف واشنطن عن الاعتراف بالحكومة السورية.

وأوضح دوجاريك أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح، لافتاً إلى أن “العضوية في الأمم المتحدة منظمة بموجب القانون، أما مسألة الاعتراف فهي من اختصاص الحكومات”.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أكدت أن تعديل وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.

سفيرا سوريا في موسكو والسعودية إلى الإدارة
هذا وافاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة “سانا” الرسمية أن وزير الخارجية أصدر قراراً يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية في كل من روسيا والمملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية في الوزارة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، دون أن يحدّد ما إذا كانت تشمل مناصب أخرى في السلك الدبلوماسي. وأشار إلى أنه سيتم تسيير شؤون السفارتين في موسكو والرياض من قبل القائمين بالأعمال، وذلك إلى حين صدور التعيينات الرسمية من قبل رئيس الجمهورية لتسمية بدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة.

قوة حفظ السلام تدخل الجبيلية
في الوضع الأمني، دخلت قوة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية أمس، إلى منطقة حرش الجبيلية الواقعة غربي مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وذلك بهدف معاينة الموقع الذي تعرض لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأجرت القوة الدولية استطلاعاً ميدانياً في المنطقة، التي شهدت توغلاً لقوات الاحتلال، وأسفر القصف خلالها عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين من سكان المنطقة.
والهدف من دخول قوة حفظ السلام هو التحقق من تفاصيل ما جرى في الموقع وتوثيق الانتهاكات التي طالت الأهالي جراء هذا التصعيد.

هيومن رايتش والألغام
من جهتها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص في سوريا منذ كانون الأول 2024.
وحذرت من استمرار التهديد الذي تشكله على حياة المدنيين، خاصة العائدين إلى مناطقهم”، موضحة أن “التلوث الواسع النطاق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في أرجاء سوريا يفرض مخاطر قاتلة على المدنيين العائدين إلى ديارهم”.
وشددت على ضرورة أن “تعطي الحكومة الانتقالية السورية والجهات المانحة الدولية الأولوية للمسح والإزالة والتوعية بالمخاطر”، في إشارة إلى أهمية التحرك العاجل للحد من آثار هذا التهديد المتصاعد.

تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل
على صعيد آخر، كشف الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، أن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي، غدا الأربعاء، ستعد «تقريراً أولياً» وربما تطلب تمديد عملها «بسبب اتساع نطاق المهام”.

وشدد على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها «قبل انتهاء التحقيق والتقصي».
وأوضح الفرحان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة تعمل في طرطوس حالياً «وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلّغت فيها بانتهاكات».
وعما إذا كان في تشكيل أعضاء اللجنة من يمثل الضحايا والأهالي، قال الفرحان إن «القضاة أعضاء اللجنة ليسوا موظفين حكوميين، بل هم حقوقيون مستقلون، ابتداءً ممن هم خارج سوريا وعملوا في دول أوروبا أو مناطق أخرى، أو يعملون في الشأن الحقوقي بتوثيق الانتهاكات، وبعضهم لديهم مذكرات تفاهم وتعاون مع الأمم المتحدة، واثنان منهم موجودان في سوريا وهما من القضاة”.
وكشف الفرحان عن أن اللجنة دعت «العفو الدولية» إلى مشاركتها ما لديها من معطيات ومعلومات «لمناقشتها بين أعضائها ولحظ مضمونها في تقريرها النهائي، ولمعرفة كيف بنت استنتاجاتها”.

لكنه توقف عند وصف المنظمة ما جرى بين 6 و10 آذار الماضي بأنها «جرائم حرب»، مشدداً على أن «جرائم الحرب تتطلب – إضافةً إلى إثبات الركن المادي – إثباتاً للركن المعنوي في القصد والعلم، وبحث السياقات والظروف المحيطة بالحوادث”.

وقال: «لست بصدد انتقاد تقرير (العفو الدولية)، ولكن عندي تساؤلات لم يوضحها البيان الصادر عنها كيف توصلت إلى أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية؟ وما درجة الارتباط؟ فنحن نبحث في مدى السيطرة الفعلية للحكومة على هذه المجموعات؟ هل هي من بقايا الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد؟ وهل انضوت في الأطر الوطنية الحكومية العسكرية، فعلياً أم شكلياً؟ وهل تلقى المتورطون تعليمات للقيام بهذه الانتهاكات؟ وبالتالي نبحث في مدى اتخاذ الإجراءات الممكنة التي كان لها أن تمنع وقوع هذه الانتهاكات”.
وأشار إلى أن اللجنة «تبحث أيضاً في شهادات مجموعات عشوائية بأن سكان المنطقة المحيطة يمكن أن يكونوا قد تحركوا بدوافع ثأرية لأنهم فقدوا أحباءهم في الفترة الماضية، أو بدوافع عاطفية لفك الحصار عن عناصر الأمن العام، أو باستغلال الفوضى لتشكيل عصابات، ونهب الممتلكات وارتكاب جرائم قتل. كل هذا وغيره قيد بحث اللجنة، وتحتاج لتعرف من (العفو الدولية) كيف بنت استنتاجاتها”.

ورود على دوما
وأمس تداول ناشطون سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تظهر لحظة إلقاء الطائرات المروحية التابع للجيش السوري وروداً على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وألقت الطائرات المروحية الورود على موقع الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في ذكراها السابعة التي يحييها الأهالي من مدينتهم بعد تهجير قسري استمر 7 سنوات. ونظّم الفعالية ضباط وعسكريون في صفوف وزارة الدفاع السورية، تزامناً مع حشد شعبي كبير لأهالي دوما إحياءً لذكرى المجزرة.
وتعد فعالية إلقاء الورود هي الرابعة، بعد ساحة الأمويين في دمشق خلال احتفالية ذكرى الثورة وحديقة المشتل في مدينة إدلب في ذكرى تحريرها العاشرة وفي الغوطة الغربية أول أيام عيد الفطر.
وكان ذوو ضحايا الهجوم الكيماوي وعناصر من الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” ووزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، بمشاركة أهالٍ وناجين، نظموا، وقفة في الذكرى السابعة بموقع الجريمة في مدينة دوما.
وأسفر هجوم نظام الأسد المخلوع الكيماوي على مدينة دوما في السابع من نيسان في العام 2018 عن مقتل نحو 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

هروب عائلات من حمص الى لبنان
إلى ذلك، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص بهروب عشرات العائلات من سكان قرى الحيدرية والمحطة القرية المقابلة لها من الجهة الجنوبية بالتزامن مع فرار قسم كبير من أهالي قرية أم حارتين بريف حمص الغربي نحو الأراضي اللبنانية.
مصادر المرصد السوري أكدت أن جلّ العائلات التي فضلت الهروب الى لبنان على البقاء ضمن قراهم كانت تربطهم علاقات وثيقة مع ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد، وميليشيا حزب الله اللبناني.

ولفتت المصادر إلى أن قرية الحيدرية ومزارعها المحيطة باتت شبه خالية من سكانها الأصليين، بالوقت الذي لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل الحكومة الحالية حول العقارات والمنازل.
وأكد نشطاء المرصد السوري تمسك عدد ضئيل من أبناء الطائفة الشيعية والعلوية ضمن قرية المزرعة وأم حارتين بمسقط رأسهم متذرعين بعدم تدخلهم بالصراع الذي شهدته سوريا على امتداد ما يزيد عن عقد من الزمن.
وشهدت قرى ريف حمص الغربي حالة من الركود الاقتصادي وغياب فرص العمل في المنطقة منذ سقوط النظام البائد وفرض غرفة العمليات العسكرية سيطرتها على الأراضي السورية الأمر الذي شكل حالة من الحاجة المفرطة لدى من تبقى من أهالي المنطقة في منازلهم.
وقال الشاب غسان.د أحد أبناء قرية الحيدرية: كنا نعتمد خلال الأعوام الماضية على عمليات التهريب الواردة من لبنان إلى سوريا مستغلين حالة الفلتان الأمني (ودعم ميليشيا حزب الله اللبناني لأبناء القرى الشيعية)
الأمر الذي وفر العديد من فرص العمل للباحثين عنها والذين استغلوا حاجة السوق المحلية بمدينة حمص لمجموعة من السلع على رأسها المحروقات والغاز المنزلي بالإضافة لبعض الأصناف الغذائية.

لكن وبعد سقوط النظام البائد وتمكن غرفة العمليات العسكرية (القيادة السورية الجديدة) من ضبط الحدود السورية اللبنانية تلاشت فرص العمل بشكل تدريجي وصولاً إلى شلل الحركة التي اعتدنا عليها فيما مضى.
وختم غسان حديثه بالقول: بدأت شريحة واسعة ممن فضلوا البقاء في سوريا بالتفكير بالمغادرة نحو لبنان بشكل مبدئي للبحث عن فرصة عمل تكفيهم لقمة العيش، لا سيما أن الوضع المعيشي في الداخل السوري بات لا يطاق.