أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
انتقادات حادة يواجهها المسؤولين الاسرائيليين داخل المنظومة الأمنية بشأن إدارة عملية “العزة والسيف” في غزة، التي بدأت قبل 3 أسابيع.
وقالت صحيفة معاريف عن مسؤول سياسي”:النتائج على الأرض لا تعكس مستوى الضغط الذي كنا نريد أن تشعر به حماس، لذلك حماس لا تبدي مرونة في المفاوضات. وقالت “كلما مرّ الوقت، نفقد القدرة على ممارسة الضغط المطلوب”.
واكدت “ان لا يوجد قتال هجومي فعلي في غزة الآن، والضغط على حماس بالكاد موجود ويتلاشى”.
في المقابل، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس الثلاثاء بالكف عن إعطاء اسرائيل “اعذارا” للاستمرار في هجومها في قطاع غزة.
ودعا الحركة الى “تحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والتوقف عن اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة”.
واعتبر أن إسرائيل تستغل قضية الرهائن الاسرائيليين لدى حماس “لارتكاب المزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قُتلوا بشكل متعمد”.
وشدد على وجوب “تجنيب شعبنا ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن، وجرح أكثر من 115 ألف مواطن”.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الاسبوع الماضي إن “الجيش يُقسم قطاع غزة ويسيطر على أراضٍ للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين فيه”.
وأضاف أن الجيش “يسيطر على محور “موراغ”، وهو شريط يمتد بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
و”موراغ” اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة تم إخلاؤها عندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من غزة العام 2005.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها الثلاثاء إن “مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور موراغ لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”
من جهته، قال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، سنذهب إلى الخيار العسكري”، فيما كرّر تصريحاته بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها نتنياهو قبيل مغادرته واشنطن، وبشأن ملف غزة، أعاد نتنياهو الحديث بشأن خطة تهجير الفلسطينيين، قائلًا: “تحدثنا أيضًا عن رؤية الرئيس ترامب، لأننا حاليًا على اتصال مع دول تتحدث عن إمكانية استيعاب عدد كبير من سكان غزة. وهذا مهم، لأنه في النهاية هذا هو ما يجب أن يكون”.
و فيما يخص ملف الصفقة، قال نتنياهو: “نحن عازمون على القضاء على حماس، وفي الوقت نفسه نحن عازمون على إعادة جميع رهائننا. مضيًا: “نظر إليّ ترامب وقال للصحافيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن.. آمل أن يكون الرئيس الأميركي قد حطّم بكلامه الكذبة التي يتم نشرها باستمرار في الأخبار بأنني لا أعمل معهم، وأنني لا أهتم.. أنا مهتم، وأنا أفعل ذلك، وسوف ننجح في ذلك أيضًا”.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، و”فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال”، مبينا أن قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية.
وفي تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، قال غوتيريش إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة. لكنه “آليات الموافقة” المقترحة حديثا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير “حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”.
وقال الأمين العام إن العالم قد يعجز عن إيجاد كلمات لوصف الوضع في غزة، “ولكننا لن نهرب أبدا من الحقيقة. المسار الحالي يقود إلى طريق مسدود، في ظل وضع غير مقبول على الإطلاق بنظر القانون الدولي والتاريخ. وإن خطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى، يزيد الوضع سوءا”.
وشدد غوتيريش على أن الوقت قد حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار.
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الاسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرا مؤقتا يقضي باستمرار رونين بار في منصبه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) رغم قرار الحكومة.
وجاء في نص المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل/نيسان 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”، كما جاء في النص.
وقالت وسائل الإعلام الاسرائيلي انه يجوز لبار أيضًا تقديم إفادة سرية تُسلم في مظروف إلى المحكمة (تُرسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء). على رئيس الوزراء تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل/نيسان 2025، ويُرفق بها جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته. ويجوز له أيضًا، إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية كما هو مذكور أعلاه (تُرسل نسخة منها أيضًا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة).
كما أكدت المحكمة الاسرائيلية ” أنه لا يجوز لرئيس الوزراء والحكومة الانحراف عن ترتيبات العمل المعتادة في علاقاتهم المهنية مع رئيس الشاباك والشاباك، بما في ذلك فيما يتعلق بإعطاء التعليمات للمسؤولين التابعين لرئيس الشاباك”.
ووفق الإعلام الاسرائيلية فان المحكمة قالت “بناءً على الاقتراح المطروح في المناقشة، ودون إبداء أي موقف في هذا السياق، يجوز لرئيس الوزراء والحكومة والمستشار القانوني للحكومة تقديم بيان مشترك بحلول 20 أبريل/نيسان 2025، إلى الحد الذي يمكنهم من التوصل إلى اتفاق متفق عليه بشأن القضية التي تشكل محور الالتماسات الحالية، ويمكن الافتراض أنهم سيبذلون قصارى جهدهم”.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية إرجاء القرار بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والمستشارة القضائية.
