أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
في خطوة لافتة، بدأ حزب الله في تقديم رسائل واضحة لأنصاره حول مسألة أحادية السلاح، مسوقاً لفكرة (أنصار الجيش )، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش لبناني قوي باعتباره القوة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح على الأراضي اللبنانية، إلا أن هذه الرسائل تأتي مع تطور آخر وهو تعزيز دور حزب الله كقوة موازية للجيش اللبناني. في وقت حساس ومع استمرار التوترات الأمنية على الحدود، يعيد حزب الله التأكيد على مواقفه العسكرية ويعزز شعبيته بين أنصاره عبر تسويق فكرة أنه ليس فقط حليفًا للجيش اللبناني، بل قوة ذات تأثير موازٍ للجيش في لبنان.
الرسائل الموجهة من حزب الله
خلال هذه الحملة الإعلامية، يسعى حزب الله إلى التأكيد على أن الجيش اللبناني هو القوة الرسمية الوحيدة القادرة على الحفاظ على الأمن في لبنان وحماية الحدود، لكنه في الوقت ذاته يؤكد على أن المقاومة التي يمثلها الحزب تعتبر جزءًا أساسيًا من معادلة الدفاع الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية، خاصة التهديد الإسرائيلي. لذلك، يروج حزب الله لفكرة أن دوره العسكري لا يتناقض مع الجيش اللبناني بل يشكل قوة موازية في تأمين الدفاع الوطني وحماية لبنان.
لكن هذه الرسائل تثير تساؤلات حول النية الحقيقية وراء تسويق هذه الفكرة. هل يدعو حزب الله فعلاً إلى تعزيز جيش لبناني قوي يمكن أن يعزز من وحدة الدولة؟ أم أنه يسعى إلى التأكيد على وجود قوة موازية للجيش اللبناني، وهو ما يعني أنه لا يعتزم التخلي عن سلاحه أو دوره العسكري في لبنان؟
لماذا الآن؟
التوقيت الذي أطلق فيه حزب الله هذه الرسائل قد يكون متأثرًا بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. داخليًا، تزداد الدعوات من بعض القوى السياسية اللبنانية إلى “نزع سلاح حزب الله” وتأكيد ضرورة أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في لبنان. هذه الدعوات تتصاعد في ظل محاولات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يطالب بفرض رقابة على السلاح غير الشرعي في لبنان.
خارجياً، قد تكون هذه الرسائل جزءًا من استراتيجية حزب الله لتوضيح موقفه من أي تحركات محلية أو دولية قد تؤثر على دوره العسكري في لبنان. قد يسعى حزب الله من خلال هذه الرسائل إلى الحفاظ على مكانته العسكرية كقوة موازية للجيش اللبناني، خاصة في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية على لبنان.
تحليل التأثيرات
الرسائل التي يسوقها حزب الله حول أحادية السلاح كقوة موازية للجيش اللبناني قد يكون لها تأثيرات كبيرة على الوضع الداخلي في لبنان. من ناحية، قد تعزز موقف حزب الله كحامي للبنان من التهديدات الخارجية، خاصة من إسرائيل، وتزيد من الدعم الشعبي له داخل بعض شرائح المجتمع اللبناني.
لكن من ناحية أخرى، قد يؤدي هذا التصور إلى مزيد من الانقسام بين القوى السياسية في لبنان، حيث يظل السلاح في يد حزب الله يمثل تحديًا كبيرًا للدولة اللبنانية والجيش اللبناني، خاصة في ظل المطالب المستمرة بنزع سلاحه وجعل الجيش هو القوة الوحيدة في لبنان.
إن تسويق حزب الله لفكرة أحادية السلاح كقوة موازية للجيش اللبناني ليس مجرد محاولة لتعزيز مكانته العسكرية في لبنان، بل هو جزء من استراتيجية أكبر لحماية دوره العسكري وموقعه داخل المعادلة السياسية في لبنان. تبقى الأسئلة حول مدى قبول الدولة اللبنانية لهذا الواقع، والكيفية التي ستتعامل بها مع هذا التحدي المستمر في الحفاظ على هيبة الجيش اللبناني والدولة في مواجهة القوى المسلحة الأخرى.
ما لم يقله مالك في الخمر
ما لم تقله اورتاغوس في زيارتها للبنان وفي اعقاب اجتماعاتها مع كبار المسؤولين في العلن، اطلقت له العنان اليوم بقوة وصراحة ملموسة.
فالسيدة الجميلة الاتية من بلاد العم سام قالت ما لم يقله مالك في الخمر… “حزب الله مثل “السرطان” وعلى لبنان استئصاله إذا أراد التعافي”، ” نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود”.
نعم..سرطان وتغلغل في لبنان وجذوره ..فلم تشبع غريزته بتدمير المرفأ منذ اكثر من 4 سنوات حتى تبين اليوم إن وحدتين متخصصتين في فيلق القدس تتوليان الإشراف على عملية تهريب الاسلحة الى لبنان فالوحدتان 190 و700 في فيلق القدس تتوليان نقل الأسلحة بمسار بحري عبر مرفأ بيروت وبالتنسيق مع مع وفيق صفا، فشهرياري يقود الوحدة 190، فيما يتولى غل فرست قيادة الوحدة 700، وهما المسؤولان عن عمليات تهريب السلاح بحرًا لحزب الله، حسب مصادر امنية غربية…
واشارت اورتاغوس إلى أن “إيران جرت المنطقة لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار”. ولفتت الى ان “الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله”. وقالت: الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من أزمته هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، مشيرة الى ان “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة”. واعلنت “اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدود”. وتابعت “نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف”. وقالت”أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي”. ولفتت إلى أن “على المسؤولين اللبنانيين أن يظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام”.
اقتصاديا اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على ان تعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.
اقتصاديا ايضا، عُقد صباح امس اجتماع في وزارة المال، حضره عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء.
وتم في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية. وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح وعلى جدية التزام لبنان بها.
وغادر جابر مع وفد من الوزارة مساء امس إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
الرئيس عون
في الداخل، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الدفاع اليونانيNikolaos Dendias نيقولاوس دندياز الذي استقبله في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، عن تقديره “للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني”، منوها بـ”مساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في “اليونيفيل”، مرحبا بأي “دعم تقدمه اليونان للقوى المسلحة اللبنانية، لأنه يشكل دليلا على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستوى متقدم”. واطلع الرئيس عون الوزير دندياز على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي اخيرا، لافتا الى ان “استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمسة واعادة الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، ومن شأنه تهديد الاستقرار في الجنوب”.
واشار الرئيس عون الى اللقاء الذي جمعه في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في حضور الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والمواضيع التي تم التطرق اليها في اطار التعاون بين لبنان واليونان وقبرص. وتطرق البحث خلال اللقاء بين الرئيس عون والوزير اليوناني الى الوضع على الحدود اللبنانية – السورية.
وفي الحركة الخارجية للمسؤولين، استقبل الرئيس عون في بعبدا سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن الذي عرض مع الرئيس عون لاوضاع الجالية اللبنانية في دولة الامارات والعلاقات الثنائية بين البلدين، وللتحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها لأبو ظبي تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وزير الخارجية
من جهة ثانية، تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر تباحثا خلاله بالمستجدات والتطورات في جنوب لبنان. وجدد رجّي المطالبة بممارسة ضغط دولي على إسرائيل للإنسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. كما عرض مع فالكونر لملف النزوح السوري وللدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة في سبيل إيجاد حلّ لهذه القضية وتأمين عودة النازحين الى سوريا في أقرب وقت ممكن.
رياض سلامة
وقضائيا، فبعد 7 أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظنّي في القضية، مدعياً عليه بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي»، فيما يستعد سلامة لاستئناف القرار، وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق.
واتهم القرار الظني، سلامة، بـ«ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»، كما اتهم المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بـ«التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع»، ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغشّ والاحتيال، وردّ طلب إخلاء سبيل سلامة، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.
وفي أول رد فعل، رأى المكتب الإعلامي لسلامة، في بيان، أن صدور القرار الظني «كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم (حساب الاستشارات)، والذي تمت فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف سلامة خلافاً للقانون منذ 3 مارس (آذار) الماضي، وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، خصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة».
