أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم الـ2002 على بدء ثورة الكرامة
حصر السلاح بيد الدولة والإصلاح المالي، قضيتان تحت مجهر الخارج لا يمكن التلاعب بهما، وكلتاهما حاجة داخلية لإستكمال إستعادة الدولة وبدء نقل لبنان من حال إلى حال..كل ذلك يفترض أن يستند إلى شفافية في العدل بإستعادة القضاء لدوره الحقيقي الذي لا يكون إن بقيت مظاهر إستتباع القضاء، وحتى بعضه، لمنظومة الفساد والإجرام المافياوية السياسية، البنكية والميليشياوية!
إنتهت زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس إلى بيروت، لكن ملائكتها حاضرة. أطلقت جملة مواقف عبر الإعلام إعتبرت فيها أن جمع السلاح بيد القوى الشرعية أمر لا يقبل أي تأجيل أو مماطلة وعلى السلطة أن تستغل النافذة المفتوحة أمامها لتفيذ ذلك، ونعتت حزب الله بأنه حالة سرطانية ينبغي إستئصالها.. وحملت نظام الملالي المسؤولية الكاملة عن أخذ المنطقة إلى حالة من عدم الإستقرار.
1– موضوع السلاح الذي مازال حزب الله يحتفظ به كان موضع بحث بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بعدما أثارت طروحات عون بشأن إستراتيجية الأمن الوطني الأسئلة. وإن صح ما نقل عن بري أنه أعاد أمام عون ترتيب الأولويات وفق ما يراه “الثنائي المذهبي”، فإن الوضع مقلق ويثير أداء الثنائي كل الريبة. نقل عن بري أنه أبلغ رئيس الجمهورية أن “الأولوية ستكون إرغام العدو على الخروج من لبنان، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي ووقف إعتدآته وخروقاته وبعد ذلك يمكن نقاش السلاح بشكل جاد”!
حديث، إن صح، يكون الأمر بالغ الخطورة لأنه ببساطة يقفز فوق الهزيمة التي تسبب بها حزب الله ومعه بهذه النسبة أو تلك نبيه بري، ويمنح المجرم نتنياهو ما يريد من الذرائع لمواصلة إنزال العقاب بالشعب اللبناني فيقتل ويدمر على هواه مع غطاء أميركي كامل له، ويتجاهل إلتزامات لبنان ومصالحه ويضرب عرض الحائط كل الآمال بعودة عشرات ألوف الأسر النازحة ويترك مسألة إعادة الإعمار معلقة..ويمنع بدء تعافي البلد. السلاح اللاشرعي لم يوفر حماية لحامله ولم يؤمن حماية البلد ولم يسند غزة، ومن زمن بعيد فقد هذا السلاح كل صفات السلاح المقاوم لأنه سلاح إعتداء وتسلط وتطويع ومنع الناس من إتخاذ قرار حر.. وكم هي الكذبة كبيرة التي تقول أن هذا السلاح يساهم بحماية البلد، فالحماية مطلوبة من السلطة وحدها عبر قواها الشرعية والمكانة التي على لبنان أن يحتلها. وهنا لا بد من فتح مزدوجين للتنبيه أنه ينبغي حل البنى العسكرية وشبه العسكرية التي تتلطى خلف مظاهر كشفية لا تنطلي على أحد!
2– مجلس الوزراء مطالب ببت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في جلسة يوم الجمعة دون إبطاء وكحدٍ أقصى السبت. مدعو أيضاً لإقرار مشروع حقيقي لا يحابي زمرة المرابين في الكارتل المصرفي، المطالب بتحمل كامل مسؤوليته عن سياسته المقامرة بالودائع وتهريب الأموال إلى الخارج.. ولئن كانت خطوة إقرار الأسباب الموجبة للقانون في مكانها، فما يدعو للحذر الحديث المتكرر الذي يريد أصحابه مراعاة الكارتل المصرفي الناهب، الذي يرفض كل خطوة جدية لإعادة الهيكلة والتقييم وتحمل المسؤولية، إستناداً لكونه نجح طيلة السنوات الخمس الماضية بمنع أي خطوة إصلاحية وتسخير القضاء لحماية مرتكبي الجرائم المالية. في السياق لفت الإنتباه قول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أن العملية الإصلاحية المالية ينبغي أن تكون متكاملة وأنه: “نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف”. وقالت “أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على إجتماهات البنك الدولي في 21 نيسان الجاري من دون إقرار الإصلاحات في المجلس النيابي”. هذا الأمر يعني إنعقاد المجلس، وهو اليوم في دورة عادية يعطلها نبيه بري، وإقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وبالتوازي لفت الإنتباه قول ياسين جابر وزير المال أن وجود رواد في المقاهي وشيشة لا يعني أن عجلة الإقتصاد إنطلقت ولا بديل عن فك الحظر على المساعدات بإنجاز إتفاق مع صندوق النقد الذي بات المعبر الوحيد لطمأنة الجهات التي يمكن أن تساهم بتقديم منح وقروض للبنان..جابر شدد على إقرار القوانين المالية فبل الذهاب إلى إجتماعات الربيع مع البنك الدولي!
3— قرار قضائي بالغ الأهمية أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي وقضى بإحالة لص المصرف المركزي رياض سلامة الموقوف في سجن ٧ نجوم إلى محكمة الجنايات وإتهامه بإثراء غير مشروع، وأحال معه الشريكين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بنفس التهمة ومعروف أنه في وقت سابق صدرت بحقهما مذكرات توقيف غيابية.
بالتوازي تفوقت “النهار” على الإخوة غانم وما عداها من وسائل الإعلام التي “تحابي” رياض سلامة وزمرة البنكرجية، فخصصت صفحة كاملة للدفاع عن لص المركزي، المنظم الرئيسي لمنهبة العصر شراكة مع التحالف المافياوي السياسي المصرفي الميليشياوي الناهب، وكررت أكاذيب عن قرار قضائي فرنسي أبطل الحجز على ممتلكاته، فعنونت على 8 أعمدة: “إستمرار توقيف رياض سلامة: ضغوط سياسية أكثر منها مبررات قانونية”!
