أخباركم – أخبارنا
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من مرفأ بيروت أن “الأمن في المرفأ ممسوك بيد من حديد”، مشددًا على أن الوزارة لن تقبل بأي تشكيك في ذلك، مؤكدًا أن المرفأ يتمتع بالأمن الكامل. وقال رسامني: “سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة في المرفأ وتشديدها”. واتى ذلك على اثر اتهامات لحزب الله بادارة عمليات تهريب عبر مرفأ بيروت.
وأضاف الوزير: “لن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس. إذا كان هناك شيء ملموس، فليعطونا أي دليل”.
وأوضح رسامني أن “الموضوع الأمني يُعتبر من أولوياتنا، ويجب علينا العمل على تحديد قانونية المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. وأضاف أن اللجنة الموقّتة ستطلعني على كافة الأمور التي يجب العمل عليها، وسنعمل على تطويرها.
وأكّد الوزير على وجود “تضارب في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت”، مشيرًا إلى ضرورة ترتيب هذه الصلاحيات بما يضمن استقرار وأمن العمل في المرفأ.
اتهامات بضلوع وفيق صفا في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة عبر مرفأ بيروت
في تطور جديد يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة عبر مرفأ بيروت، كشف مصدر غربي لقناة “العربية” عن تورط وفيق صفا، المسؤول الأمني في حزب الله، في إدارة شبكة تسهم في تسهيل عمليات التهريب دون خضوعها للتفتيش.
المصدر أشار إلى أن فيلق القدس الإيراني قد أنشأ مسارًا مباشرًا لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان عبر البحر، حيث تتولى الوحدات 190 و700 في فيلق القدس مهمة نقل الأسلحة لحزب الله تحت إشراف قادة محددين.
تُثير هذه المعلومات تساؤلات حول دور مرفأ بيروت في تسهيل عمليات التهريب، خاصة بعد حادثة انفجار المرفأ التي نتجت عن محاولات تهريب سابقة. كما أن استمرار استخدام المرفأ في مثل هذه الأنشطة قد يؤثر سلبًا على سمعة لبنان ويهدد الاستثمارات الأجنبية.
في ظل هذه التطورات، يُطالب المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية بالتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام المرفأ في أنشطة غير قانونية.
