أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي

هل فعلا الامن ممسوك في مرفأ بيروت ام تنتظرنا مفاجأة ثانية على غرار مفاجأة 4 آب… وهل يفتح الكلام عن وجود فيلق القدس في المرفأ لتطهيره من مخلفات الحزب على غرار مطار بيروت..!! في المقابل استحوذ امس ملف نزع سلاح حزب الله الاهتمام الكامل من كل المعنيين وهو في طليعة اهتمامات الرؤساء وكل معني به في الدولة اللبنانية.

النائب فضل الله يدعو من مجلس النواب إلى نقاش حول حول كيفية مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ضمن استراتيجية وطنية وحوار

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر ان هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”.

وأشار الى ان “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”، لافتا الى ان “الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية”.

ونفى”الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”.

وراى ان “هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة”.

الوزير فايز رسامني

وزير الاشغال فايز رسامني: خطة متكاملة قيد التنفيذ لتعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة شبيهة بتلك المستخدمة في مطار بيروت، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ.

ودائما على خط السلاح، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار، كاشفًا عن اجتماع عقده اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”.
وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”.

حصر السلاح بيد الشرعية

الرسائل الاميركية كما العربية والخليجية التي بلغت مسامع كبار المسؤولين في الدولة فعلت فعلها، فشرعوا في جولات تشاورية حول افضل السبل وأهون الشرور الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية، ما دامت عبارة نزع السلاح تستفز حزب الله وبيئته. وليست العبارات مهمة بل الفعل والنتيجة، ويبدو الفعل هذه المرة واقعاً خلافاً لكل المرات ولمقولة “غلوه وشربوه زومو”.

فعلى ذمة الرؤساء واستنادا الى المعطيات المتجمعة في الافقين السياسي والأمني، ثمة دفع قوي جدا في اتجاه بسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها واستعادة قرار الحرب والسلم، على حد تعبير رئيس الحكومة نواف سلام الذي حطّ للمرة الاولى في بكركي امس، اذ سئل اثر الزيارة “هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديدا نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح حزب الله؟” فاجاب ” لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. واكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى ان مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة” .
وردا على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “حزب الله”، قال الرئيس سلام: “عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان ان نطلب سريعا من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع ان يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا.
وردا على سؤال قال “ان النقاط الخمس المحتلة من قبل اسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لاننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الاسف ، عن وجود شبكات الجواسيس على الارض. لذلك على اسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا لاورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”.وردا على سؤال، قال سلام ” لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولامن غيرها حول احتمال عودة الحرب اذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر السلاح”.

وليس بعيداً وبعدما قالت اورتاغوس امس ان بلادها متفائلة في دور للرئيس نبيه بري، كتب صهر الرئيس نبيه بري، سامر كبارة عبر منصة x : هناك فرصة ذهبية للحزب أن يُقدّم سلاحه للجيش اللبناني بدلاً من التسليم أو نزع السلاح. ‎لبنان ملتزم بقمة بيروت لجامعة الدول العربية وتكريس مبدأ الأرض مقابل السلام. لن نقاوم بعد اليوم إلا دفاعًا عن حقوق لبنان وتحت راية العلم اللبناني”.

وايضا، عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، توجه في مستهله الى “الحكومة واللبنانيين”، مؤكدا “مرة جديدة ما قلناه سابقا بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم”.
أضاف :” سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل “الجمهورية القوية” قد نطرح الثقة به”.
وبالنسبة للاصلاحات، قال عدوان :”الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه”.
أضاف “طلبنا من الحكومة أن تضع بندا يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان”.

في سياق آخر، استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والعسكرية والأمنية التي تشهدها البلاد.
ومن معراب، أكدت المجموعة الاميركية لدعم لبنان “أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجوب نزع سلاح جميع الميليشيات شمال نهر الليطاني وجنوبه”،وأعلن رئيس الوفد ايد غابريال أنه ناقش وجعجع أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهماته، فضلاً عن انسحاب الجيش الإسرائيليّ حتى يعم الهدوء على الحدود اللبنانية”، ناهيك عن البحث في ملف ترسيم الحدود البرية.

على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى الى اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن، لافتا الى اننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلا.
وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في اصدار الاحكام، معربا عن ثقته في مجلس القضاء الأعلى الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث.
كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

اقتصاديا، عشية جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لاستكمال اقرار قانون هيكلة المصارف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى عقد جلسة مشتركة للجان : المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 نيسان 2025 الحالي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7 ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 .

ماليا ايضا، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة إرنستو راميريز، وجرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الجاري التي يشارك فيها كنعان، والتشريعات الإصلاحية التي أقرت في لجنة المال والموازنة ومجلس النواب وتلك التي يعمل على اقرارها في الفترة المقبلة.

وليس بعيدا، استقبل سلام قبل الظهر في السراي المستشار الاقتصادي لمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه على رأس وفد وتناول البحث التحضيرات لمؤتمر اعادة الاعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة. وشدد الرئيس سلام على اهمية انعقاده في اقرب وقت ممكن، كما تم البحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها .