أخباركم – اخبارنا
شارك وزير المالية ياسين مع وفد من وزارة المالية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية الذي انعقدة في الكويت بين التاسع والعاشر من نيسان 2025، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والدول العربية ، بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان قد جابر شارك في اجتماع محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات تمويل التنمية الاقتصادية. كما افتتح الجلسة العامة لمجلس محافظي الصندوق وأدار جزءًا من النقاشات بصفته رئيسًا للمجلس.
وقد تناول جابر في كلمته “التحديات التي تواجه الدول النامية في سياق الحد العالمي الأدنى للضريبة المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات”، مشدداً على “أهمية تعاطي لبنان الإيجابي مع هذا التوجه العالمي، وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة”.
كما تطرق إلى “ظاهرة الضرائب المنخفضة والتحويلات الضريبية غير العادلة، التي تحرم الدول من مواردها السيادية”، مؤكدًا أن “المعالجة الفعّالة لهذا الواقع لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات أحادية، بل من خلال تنسيق جماعي بين الدول”. ودعا إلى “إنشاء اتحاد للإدارات الضريبية العربية بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في هذا المجال الحيوي”.
وأكد جابر “التزام الحكومة اللبنانية الجديدة بتحويل لبنان من اقتصاد استهلاكي قائم على الدين إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشددًا على “أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”، موضحا أن “المطروح ليس بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال بما يعود بالنفع على المالية العامة والاقتصاد الوطني”.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى جابر عددًا من نظرائه العرب ناقش معهم سبل التعاون الاقتصادي والمالي، واتُّفق على استكمال هذه النقاشات في الاجتماعات الربيعية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان للوزير جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط لقاء مع الجالية اللبنانية في الكويت، عقد في مقر سفارة لبنان حيث تحوّل الى حلقة حوارية
تخللها نقاشات حول خطط الإصلاح وأفق الازدهار الاقتصادي، والدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون في دعم مسيرة النهوض الوطني.
في هذا السياق، أكد جابر “ضرورة اعتماد الرقمنة ومواكبة التطور، للحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية”، مشددًا على “ضرورة تفعيل الخدمات الضريبية الإلكترونية الموجودة “ضريبتي”، والخدمات العقارية الرقمية “عقاري” للوصول لاحقا من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز التطوير واتخاذ القرارات ، لما لها من دور محوري في خدمة المواطن المقيم والمغترب”.
