أخباركم – أخبارنا
مثُل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صباح اليوم الجمعة، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في جلسة استجواب استمرت لوقت قصير في قصر العدل في بيروت، وانتهت من دون اتخاذ أي إجراء قضائي بحقه، حيث قرّر البيطار تركه رهن التحقيق.
وكان اللواء إبراهيم قد وصل إلى قصر العدل عند الساعة التاسعة صباحاً، وتوجّه مباشرة إلى مكتب القاضي البيطار، على الرغم من تقديمه دعوى مخاصمة استناداً إلى المادة 741، التي تتيح ملاحقة الدولة على خلفية أعمال القضاة العدليين. وفي تصريح له عقب خروجه من الجلسة، قال إبراهيم:
“حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف إلى عرقلة التحقيقات، بل لأن البيطار تجاوز الحصانة الإدارية وأصرّ على استجوابي.”
خلفية التحقيق:
يُعد استدعاء اللواء إبراهيم جزءاً من مسار معقّد وطويل في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، وأسفر عن أكثر من 220 قتيلاً وآلاف الجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة في العاصمة اللبنانية. التحقيقات التي يقودها القاضي طارق البيطار واجهت منذ انطلاقتها ضغوطاً سياسية وقضائية كبيرة، خاصة بعد أن شملت الاستدعاءات شخصيات أمنية وسياسية بارزة، ما أدى إلى تعليق التحقيقات عدة مرات بفعل الدعاوى القانونية المقدّمة ضده.
وكان البيطار قد استأنف عمله مطلع هذا العام بعد توقف قسري دام لأكثر من عام بفعل سلسلة دعاوى الرد والمخاصمة، في ظل جدل واسع حول صلاحياته القضائية واتهامات له بتجاوز الأطر القانونية والحصانات الممنوحة للمسؤولين.
رغم هذا، لا تزال عائلات الضحايا والمجتمع المدني تطالب بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين في واحدة من أكثر الكوارث المأساوية في تاريخ لبنان الحديث.
