أخباركم ـــــــ أخبارنا / تقرير سوريا
حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا تقوض جهود السلام وتهدد عملية الانتقال السياسي الهشة في البلاد.
وفي إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن، أمس الخميس، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن سوريا “على مفترق طرق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل”، محذراً من أن انتهاكات إسرائيل في سوريا “تقوض جهود بناء سوريا جديدة تنعم بسلام مع نفسها وجيرانها، وتزعزع استقرارها في وقت حساس”.
وأوضح خياري، خلال الجلسة التي عقدت بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، أن “الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحاً في إدانته لجميع الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق”.
وأشار خياري إلى وقوع مئات الغارات الجوية الإسرائيلية المبلغ عنها في جميع أنحاء سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، موضحاً أن “مسؤولين إسرائيليين تحدثوا أيضاً عن نوايا إسرائيل للبقاء في سوريا في المستقبل المنظور”.
وشدد على أن “التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوما بعد يوم”، مضيفاً أنه “يجب دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاما من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين”.
وأكد على أنه “لا ينبغي أن تُقوّض الإجراءات والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية، آفاقَ التوصل لاتفاق سلام بين الجارتين، والاستقرار طويل الأمد على حدودهما المعترف بها دولياً”.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إن “الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لا يزال متقلباً، ويتسم بانتهاكات كبيرة للاتفاقية، مع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول الماضي”.
وأشار لاكروا إلى أن الجيش الإسرائيلي “يواصل فرض بعض القيود على حركة أفراد أوندوف ومجموعة مراقبي الجولان في منطقة الفصل، كما تستمر القيود التي يفرضها على حركة السكان المحليين”.
وذكر أن “سكان بعض المناطق احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية”، مضيفاً أن بعض السكان ناشدوا قوة “أوندوف” لمطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم.
وأكد لاكروا أنه “من الضروري أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974″، موضحاً أن “جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق غير مقبولة”.
وشدد على “ضرورة أن تتمتع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بحرية الحركة في منطقة عملياتها”، مؤكدا أن البعثة “تظل ضرورية لاستقرار الجولان والمنطقة”.
التجديد 3 أشهر للجنة التحقيق في أحداث الساحل
من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقالت الرئاسة في بيان إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وأشارت إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق.
المرصد السوري: التمديد تمييع
من جهته، رأى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل لـ 3 أشهر إضافية، خطوة لإطالة أمد العمل والاتجاه نحو تمييع الجرائم المرتكبة مما يؤدي إلى استمرار وتزايد الجرائم التي تهديد استقرار المجتمع، وزيادة الشعور بالظلم وعدم المساواة، وتقليل الثقة في النظام القضائي والقانوني.
وقال ان تمديد عمل اللجنة يؤثر على التحقيقات، حيث قد تتغير الظروف والأدلة مع مرور الوقت، مما قد يؤثر على دقة النتائج، في ظل عمل جهات على إخفاء الأدلة وإجبار ذوي الضحايا على الإمضاء على أوراق تثبت أنهم قتلوا على يد مجموعات مسلحة إرهابية من “فلول النظام”. ويؤدي تمديد عمل اللجنة إلى تأخير العدالة، حيث قد يستغرق التحقيق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على حقوق الضحايا وأسرهم
ولفت المرصد السوري إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة لم تكسب ثقة الأهالي ومنظمات المجتمع المدني، والكثير من أعضائها منحازون.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بقرار من مجلس الأمن، أو لجنة مستقلة تشكل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتعاون مع اللجان الدولية للوصول إلى العدالة، والكشف عن المجازر المرتكبة في 7 و8 و9 آذار في الساحل السوري.
واوضح ان المرصد تمكن من كشف بعض المتورطين الذين ظهروا بالصوت والصورة وهم من قوات وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، دون أن تقدمهم السلطات المحلية للعدالة وإخضاعهم للتحقيق من قبل تلك اللجنة.
وأكد المئات من أهالي الضحايا للمرصد السوري أن اللجنة لم تُجرِ أي لقاءات مباشرة مع الغالبية الساحقة منهم.
ويُثير غياب التواصل هذا شكوكاً جدية حول نوايا اللجنة ومصداقية مهامها، خاصة وأن أبرز ما يفترض أن تقوم به هو الاستماع لشهادات الأهالي وتوثيقها ضمن تقرير شفاف.
واكد المرصد أن لجنة تقصي الحقائق الحالية أثبتت فشلها، إذ لم تصدر حتى الآن أي إدانة رسمية للمجازر المرتكبة في الساحل السوري، مما يعيد إلى الأذهان تجربة نظام بشار الأسد في طمس الحقائق، عندما شُكلت آنذاك لجنة تحقيق في عهد بشار الأسد، أعلنت عن فتح تحقيق موسّع، إلا أن نتائجها لم ترَ النور قط، وتم تغييب الحقائق وتضليل الرأي العام، ما عمّق الشعور بالظلم وكرّس غياب العدالة، وهو ما يُخشى أن يتكرر اليوم في ملف الساحل.
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبه بـ:
-إرسال لجنة تحقيق دولية محايدة، بعيداً عن أي تأثير داخلي، لضمان عدم التلاعب بالأدلة.
-فرض رقابة صارمة على سير التحقيق، لمنع أي محاولات لطمس الحقيقة أو المماطلة في تحقيق العدالة.
-محاسبة مرتكبي المجازر وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، لأن استمرار الإفلات من العدالة يعني تكرار المجازر وتهديد مستقبل البلاد بأكمله.
وخلص إلى التأكيد بأن “هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأي تأخير في التحرك الدولي يعني المزيد من الفوضى والمجازر بحق الأبرياء، مما ينذر بكارثة إنسانية متجددة في سوريا”.
الخارجية توقع اتفاق ديبلوماسي مع كوريا
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.
وأفاد بيان للخارجية السورية بأن الوزير أسعد الشيباني “استقبل الخميس (امس) وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول”.
كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة،
وأعرب الشيباني عن سعادته بتوقيع الاتفاق، وقال على منصة إكس “وقعنا اليوم اتفاقا دبلوماسيا مهما مع جمهورية كوريا الجنوبية، يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والتعليم”. وأضاف “نؤكد في سوريا الجديدة على أهمية الشراكات التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الاتفاق يفتح فرصا جديدة للتعاون الثنائي الذي أعاقته سابقا “العلاقات الوثيقة لسوريا مع كوريا الشمالية”.
ونقل تشو -أثناء المحادثات- استعداد سول لدعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي استمرت 13 عاما، وهي عملية قال إنها يمكن أن تشمل في النهاية الشركات الكورية الجنوبية، وتوسيع المساعدات الإنسانية.
رجال الكرامة: لسنا على توافق مع من يطلب حماية إسرائيل
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة “رجال الكرامة” العاملة في السويداء، باسم أبو فخر، إن الحركة ليست على صلة وتوافق مع مَن يطلب حماية من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن ذلك “طعن بتاريخ الأجداد و الإرث الوطني”.
ورد “أبو فخر” على ما وصفه بـ”اجتزاء وتأويل لحديثه” مع الإذاعة الوطنية الأميركية (NPR) التي نشرت تقريراً حول فصائل السويداء وموقفها من الحكومة السورية، وأوضح أن التقرير مدمج مع تصريحات ومقابلات مع أشخاص من جبل العرب لا تتوافق الحركة مع طروحاتهم فيه.
أبو فخر: الحديث محرّف
وأوضح “أبو فخر” أن حديثه ضمن التقرير كان مجتزءاً ومحرفاً ومأوّلاً، ضمن عدة نقاط، منها حسب قوله: “كنت أتحدث عن مكونات المجتمع السوري بشكل عام وأن ما حدث في الساحل يدعونا أن نخشى بأن يصبح المجتمع السوري غير قادر على العيش المشترك، وقد أوّلت الإذاعة ذلك القول بأننا غير قادرين على العيش مع العرب السنة “.
وأضاف: “قلت بأن موقفنا منذ البداية، لا موالون و لا معارضون، بل وطنيون سوريون عروبيون وإنسانيون وما زلنا على هذا النحو، لتجتزئ الإذاعة من هذا الكلام بأننا غير موالين للحكومة السورية”.
وقال “أبو فخر” في حديث نشرته “شبكة السويداء 24” المحلية: “لا ندين بالولاء إلا للمبادئ التي سرنا عليها والتي تمثل قيم أهلنا وإرثهم التاريخي الوطني”، مؤكداً: “لسنا ميليشيا بل نحن مجتمع معروفي عروبي أصيل “.
وأشار إلى بعثه بـ”رسالة استنكار للإذاعة عبر مترجمها في العراق وبانتظار الرد”.
وكشف المتحدث باسم “رجال الكرامة” أن الحركة لديها رجال في 100 قرية، مسلحون بالبنادق والرشاشات والصواريخ وقذائف الهاون، لكنه رفض الكشف عن عدد المقاتلين.
وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن حماية الدروز في سوريا، قال أبو فخر إنه “عندما يقول نتنياهو إنه يريد حماية الدروز، فهو يفعل ذلك لتحقيق مصالحه الخاصة”.
الهجري: لا توافق مع دمشق
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، في تصريحات للإذاعة الأميركية، إنه “لا يوجد توافق بيننا وبين حكومة دمشق”، مشيراً إلى أن مقاتلي السويداء مستعدون للقتال وصد القوات الحكومية إذا لزم الأمر.
وأوضح أن “المحادثات مع حكومة دمشق مستمرة، لكن الاتفاق سيكون صعباً”، مضيفاً أن “الفصائل الإرهابية المسلحة تعتبر نفسها الآن مسؤولة عن الإدارة في دمشق، وهذا غير مقبول على المستوى السوري ولا الدولي”.
وأكد الشيخ الهجري أن القوات الدرزية التي حافظت على الأمن في السويداء “ستبقى على حالها”، وستواصل السيطرة على حدود المحافظة مع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مشيراً إلى أن القوات الدرزية “تجمع مقاتلين وتضع خططاً لصد قوات الحكومة إذا لزم الأمر”.
وشدد الشيخ الهجري على أنه “لا نريد تدخل أحد من الخارج، لأن هذه مرحلة انتقالية ومرحلة خطيرة”، مؤكداً أن “إراقة الدماء تُفضي دائماً إلى مزيد من سفك الدماء، ونحن نرفض هذه الطائفية، ونريد بناء دولة مدنية”.
