أخباركم – أخبارنا
تابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يوم الجمعة 11 نيسان 2025، تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث استجوب كلاً من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، في جلسات وصفَت بأنها هادئة ولكن دقيقة، ولم يصدر في ختامها أي قرار توقيف.
إبراهيم: رهن التحقيق واحترام لعوائل الشهداء
استمر استجواب اللواء عباس إبراهيم لنحو ساعتين ونصف، بحضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي. وبعد انتهاء الجلسة، قرر البيطار ترك إبراهيم رهن التحقيق دون اتخاذ أي إجراء بحقه.
وعبّر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق، مشيرًا إلى أنه حضر الجلسة رغم تقدمه بدعوى مخاصمة ضد القاضي البيطار استناداً إلى المادة 741، “كي لا يُتهم بعرقلة التحقيق”. وانتقد ما اعتبره “تجاوز البيطار للإجراءات القانونية”، لكنّه أكّد أنه “تحت سقف القانون احتراماً لأهالي الضحايا”.
وفي بيان صادر عن وكلائه القانونيين – المحامون سامر حسن الحاج، أحمد شوقي المستراح، وقاسم محمد كريم – أُشير إلى أن اللواء إبراهيم أبرز إفادة دعوى المداعاة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبلغ القاضي البيطار تمسكه بالحصانة الإدارية المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112/1959، مع عدم ممانعته في السير بالاستجواب.
وأكد البيان أن حضور اللواء إبراهيم “تأكيد على احترامه للقضاء والتزامه بإظهار الحقيقة، وعدم عرقلته لمسار العدالة”، مع التمنّي بأن تسير التحقيقات وفق الأصول القانونية “إحقاقاً للحق والعدالة”.
صليبا: رابع مرة في قصر العدل
لاحقاً، استجوب القاضي البيطار اللواء طوني صليبا، الذي حضر برفقة وكيله المحامي نضال خليل. وصرّح صليبا بأن الجلسة كانت إيجابية وهادئة، مشيرًا إلى أنه المسؤول الوحيد الذي أدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف، وأجاب على كافة الأسئلة المطروحة.
مواعيد جديدة لاستدعاءات سياسية
على صعيد متصل، كشفت معلومات صحفية أن القاضي البيطار يعتزم استدعاء الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات المرتبطة بالقضية. كما من المتوقع أن يُستدعى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في أوائل شهر أيار المقبل.
تأتي هذه الاستجوابات ضمن إطار إعادة تفعيل التحقيقات في واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان، حيث يُلاحق القاضي البيطار مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين، رغم الضغوط السياسية والدعاوى القانونية المتكررة التي عطلت مسار العدالة طويلاً.
