مسقط/ أخباركم- أخبارنا
تنطلق اليوم السبت 12 نيسان 2025 في العاصمة العُمانية مسقط مفاوضات حساسة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، في أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية، وسط توتر إقليمي متصاعد وتبادل التهديدات بين طهران وتل أبيب.
وتجري المحادثات برعاية وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ويشارك فيها عن الجانب الأميركي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، فيما يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي. وتُعتبر هذه الجولة من المفاوضات محاولة جديدة لكسر الجمود في الملف النووي، وتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.
ترامب: “كل الخيارات مطروحة”… وطهران: “نعطي فرصة حقيقية”
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح مساء الجمعة، أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تتخلّ إيران عن طموحاتها النووية”، محذرًا من “عواقب وخيمة” قد تترتب على فشل هذه الجولة.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده “تمنح هذه المفاوضات فرصة حقيقية”، لكنها ما زالت تفضل أن تُدار عبر وساطة عُمانية، مؤكدًا أن بلاده “لا تزال ملتزمة بخيار الحل السلمي، لكنها لن تتنازل عن حقوقها الاستراتيجية”.
مسقط.. أرض التفاوض الهادئ
تأتي هذه الجولة من المحادثات ضمن جهود سلطنة عُمان لتثبيت موقعها كوسيط إقليمي محايد، وهي ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها لقاءات غير مباشرة أو مباشرة بين واشنطن وطهران. ويُعوّل المراقبون على قدرة مسقط على جسر الهوة بين الطرفين، خصوصًا في ظل احتدام المواجهة الإقليمية بين إيران وإسرائيل، واستمرار المواجهات في غزة ولبنان.
طرح اتفاق مرحلي مؤقت؟
بحسب مصادر دبلوماسية، تدرس إيران طرح اتفاق مؤقت يتضمن تعليقًا جزئيًا لبعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، والسماح بتوسيع عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الأميركية المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
ولا يزال الطرف الأميركي يدرس هذا المقترح بحذر، وسط انقسام داخل الكونغرس بين داعمي الحل الدبلوماسي ودعاة تشديد العقوبات.
انعكاسات إقليمية ودولية
المفاوضات الحالية تأتي في لحظة بالغة الحساسية إقليميًا، مع اشتعال الجبهات في جنوب لبنان، والتصعيد في الخليج العربي، والخشية من انزلاق واسع بين إيران وإسرائيل. وترى دوائر دبلوماسية أوروبية أن نجاح هذه الجولة من المحادثات قد يفتح الباب أمام خفض التصعيد الإقليمي، وإعادة ترتيب الأولويات الأمنية في الشرق الأوسط.