خاص: أخباركم – أخبارنا
في 13 نيسان/أبريل 1975، أُطلقت الرصاصة الأولى في الحرب الأهلية اللبنانية التي مزّقت البلاد على مدى 15 عامًا، وغيّرت وجه المنطقة بأسرها. اليوم، بعد مرور خمسين عامًا، يعود الجدل حول أسباب الحرب وخلفياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية، وخصوصًا بين مشاريع اليمين المسيحي واليسار العلماني، في ظل الحضور الفلسطيني الكثيف الذي كان بمثابة “الفتيل” الذي فجّر تناقضات النظام الطائفي.
ب
اتفاق القاهرة (1969): الشرارة المؤجلة
في عام 1969، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية اتفاق القاهرة، الذي نظّم عمل الفدائيين الفلسطينيين داخل المخيمات وفي الجنوب. رأى اليمين في هذا الاتفاق تنازلًا عن السيادة اللبنانية وتهديدًا مباشرًا للكيان اللبناني، بينما رأت الحركة الوطنية أنه اعتراف بواقع المقاومة الفلسطينية كعنصر دعم للنضال العربي ضد إسرائيل. لكن الواقع على الأرض أثبت أن الاتفاق كان هشًا، وأنه سرعان ما تحول إلى مصدر احتكاك دائم، فبات الفلسطينيون جزءًا من المعادلة الداخلية، وأحيانًا فوقها.
برنامج الحركة الوطنية اللبنانية: الإصلاح أو الانفجار
طرحت الحركة الوطنية اللبنانية وثيقة سياسية راديكالية في 1976، حملت عنوان: “برنامج الإصلاح السياسي المرحلي”، دعت فيه إلى إلغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، والاعتراف بحق الفلسطينيين بالمقاومة، وإصلاحات اجتماعية واقتصادية جذرية. رأت القوى اليمينية في هذا البرنامج محاولة لإعادة صياغة لبنان على أسس غير مسيحية، وفيه تهديد للامتيازات السياسية والتاريخية التي كرّسها الميثاق الوطني.
الموقف اليميني من الوجود الفلسطيني والمسيحيين الفلسطينيين
لم يكن الرفض اليميني موجهًا فقط ضد العمل الفدائي، بل شمل حتى الوجود المسيحي الفلسطيني، من مثقفين ولاجئين ومناضلين، باعتباره خرقًا “ديموغرافيًا” و”ثقافيًا” قد يؤدي إلى خلخلة التوازن الطائفي الدقيق في البلاد. وشهدت تلك المرحلة عمليات إقصاء قسري وتضييق على الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، وخصوصًا في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات اللبنانية أو حلفائها، وصولاً إلى المجازر في مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا.
بين اليسار واليمين: صراع الرؤى
في سبعينيات القرن الماضي، كان المشهد اللبناني يشهد تبلور مشروعين متناقضين: اليمين اللبناني، بقيادة الكتائب اللبنانية وقوى مسيحية أخرى، تمسّك بصيغة 1943 الطائفية، رافضًا أي تعديل في توازنات السلطة، ومتمسّكًا بعلاقات لبنان بالغرب. في المقابل، برز اليسار اللبناني والفلسطيني ضمن إطار الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط، مطالبًا بإسقاط النظام الطائفي وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تستوعب التحولات الديمغرافية والسياسية في البلاد. وكانت هذه الحركة تضم مروحة واسعة من الأحزاب اليسارية والقومية والناصرية، مدعومة بوجود فلسطيني مسلح ومنظّم على الأراضي اللبنانية.
لكن ما بدا مشروعًا تحرريًا تقدميًا سرعان ما ارتطم بجدران الواقع الطائفي، وبسقف التوازنات الإقليمية والدولية، وسقط في فخ الحرب التي أراد تجاوزها. وقلّة هم من امتلكوا شجاعة الاعتراف بذلك، وعلى رأسهم محسن إبراهيم، الأمين العام التاريخي لمنظمة العمل الشيوعي وأمين سر الحركة الوطنية اللبنانية، وأحد أبرز المقربين من ياسر عرفات وكمال جنبلاط. ففي المهرجان التأبيني الذي أقيم في ذكرى أربعين جورج حاوي في الأونيسكو عام 2005، أقرّ إبراهيم بشكل غير مسبوق بخطأين فادحين ارتكبتهما الحركة الوطنية: الأول تمثل في تحميل لبنان من الأعباء المسلحة للقضية الفلسطينية ما يفوق قدرته، والثاني في استسهال الانخراط في الحرب الأهلية تحت وهم اختصار الطريق إلى التغيير الديمقراطي. لقد كان اعترافًا متأخرًا، لكنه بالغ الدلالة، عن عجز اليسار اللبناني عن إدراك حدود صراعه وشروط بيئته.
حين افتتح نصير عصمت حوار حاوي–القوات لإنقاذ الدولة
جورج حاوي، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني، لم ينتظر لحظة النقد المتأخر، بل سبق رفيقه إلى مراجعة عملية أعمق. لم يكتفِ بالنقد النظري، بل حاول تفكيك خطوط التماس التي قسمت بيروت، وخاض حوارات مباشرة مع “العدو القديم”، وعلى رأسهم سمير جعجع، في محاولات جدّية لبناء معادلة وطنية جديدة تنقذ ما تبقى من الدولة. كانت لقاءات حاوي وجعجع، التي فتح بابها نصير عصمت، القيادي المسؤول عن المنطقة الشرقية، وأكمل الحوار من بعده إلياس عطالله، أكثر صلابة من لقاء كمال جنبلاط وبشير الجميل في أيار 1976، لكنها اصطدمت بجدار السلطة الجديدة التي شكّلها “حزب الله” والنظام السوري، حيث لم يُكتب لها أن تثمر في ظل إقصاء جعجع وحل “القوات اللبنانية” ومطاردة كل ما لا يندرج تحت سلطة الوصاية، ومنع جورج حاوي من الوصول إلى النيابة عقابًا له من النظام السوري.
أنطلياس 1996: محاولة تأسيس جمهورية الحوار
في لحظة فارقة من تاريخ ما بعد الحرب الأهلية، شكّل لقاء أنطلياس في عام 1996، الذي رعاه نصير عصمت، نقطة تحوّل استثنائية في مسار اليسار اللبناني، وبالأخص الحزب الشيوعي بقيادة جورج حاوي، نحو إعادة بناء الجسور مع المكوّن المسيحي اللبناني الذي طالما اعتُبر، في أدبيات اليسار، خصمًا طبقيًا أو حليفًا للبرجوازية الطائفية. لم يكن اللقاء مناسبة رمزية، بل منصة فكرية وسياسية جمعت مثقفين مسيحيين ويساريين في محاولة ناضجة لإنتاج خطاب وطني جامع.
في هذا اللقاء، بدأ تفكيك الصور النمطية المتبادلة بين ضفّتي الحرب، وأُعيد طرح سؤال الدولة والمواطنة على قاعدة تتجاوز الثنائيات القديمة: مقاومة/خيانة، طائفة/وطن، غرب/شرق. وقد لعب نصير عصمت دورًا محوريًا في الإعداد لهذا التحول، حين رأى أن إعادة الاعتبار لمفهوم “العيش المشترك” يمر عبر حوار صريح مع المسيحية السياسية والثقافية التي كانت مهمّشة أو مشيطنة في خطاب ما بعد الحرب.
أما جورج حاوي، فكان الأكثر استعدادًا لكسر الحواجز النفسية والتاريخية. لم يذهب إلى أنطلياس كزعيم شيوعي، بل كمواطن يبحث عن أرضية مشتركة مع من كانوا خصومًا في الميدان، لكن شركاء محتملين في بناء الدولة. فأنطلياس كانت مشروعًا لبنانيًا داخليًا خالصًا، بعيدًا عن وصايات الخارج، وقائمًا على إرادة سياسية لتجاوز منطق الحرب.
ورغم أن المبادرة لم تُستكمل كما كان يؤمَل، إلا أنها مثّلت أحد أندر لحظات اللقاء بين يساريّي الضواحي ومسيحيّي الجبل والساحل. لحظة قالت فيها بيروت الشرقية والغربية: الدولة لا تُبنى بالسلاح، بل بالحوار. وكان ذلك في زمنٍ يهيمن فيه النظام السوري على البلد ويفرض اجندته ليأتي هذا اللقاء خارج المعادلة السورية المهيمنة على البلد.
حرب الإلغاء: صراع المسيحيين على ظل الدولة
إذا كان اليسار قد تمزق بين طموحات التغيير وأوهام القوة، فإن المسيحيين اللبنانيين سقطوا في امتحان الوحدة، حين تحوّل مشروعهم من الدفاع عن “لبنان الرسالة” إلى صراع داخلي دموي على من يمثل “الموارنة في الجمهورية”. فمع نهاية الحرب الأهلية، اندلعت واحدة من أشرس جولات الاقتتال الداخلي بين المسيحيين أنفسهم، في ما عُرف بـ “حرب الإلغاء” بين قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون وزعيم “القوات اللبنانية” سمير جعجع.
في تلك الحرب (1989–1990)، قاتل عون لإلغاء القوات، وقاتلت القوات لمنع عون من مصادرة القرار السياسي والعسكري، وكل ذلك تحت شعار “تحرير لبنان من الاحتلال السوري”، فيما كان الواقع يشير إلى صراع على السلطة ضمن منطقة مقفلة ومعزولة، لا مشروع وطني موحّد ولا رؤية لموقع المسيحيين في لبنان الجديد الذي كان يُصاغ باتفاق الطائف.
كانت “حرب الإلغاء” أكثر من مواجهة عسكرية؛ كانت ذروة الانهيار السياسي والأخلاقي للقيادة المسيحية التقليدية، التي خاضت الحرب تحت عنوان الحفاظ على الدور، لكنها أهدرت ما تبقى من رصيد المسيحيين في الدولة، وسلّمت ما تبقى منه لأطراف خارجية رسمت خرائط ما بعد الحرب.
لم يتعلم مسيحيو لبنان من التجربة الطويلة أن القوة لا تُبنى بالتمترس ولا بالاقتتال الداخلي، بل ببلورة مشروع وطني جامع يُحاكي مصالح جميع اللبنانيين، لا بمراكمة الامتيازات الطائفية. فكلما تمترسوا وراء فكرة “الخصوصية”، خسروا موقعهم، لا لأنهم قلّة، بل لأنهم فشلوا في التحوّل إلى عنصر توازن بين المحاور، بدل أن يكونوا أحد أطرافها.
اليوم، وبعد خمسين عامًا على الحرب، لا يزال المسيحيون يدفعون ثمن انقسامهم، وقدرتهم المحدودة على فرض أجندة جامعة أو قيادة موحّدة، فيما تتوزع قراراتهم بين تناقضات الداخل وحسابات الخارج.
حرب التحرير واتفاق الطائف: من القصر إلى الظل
في عام 1989، أطلق العماد ميشال عون ما أسماه “حرب التحرير” ضد الوجود السوري في لبنان، مستندًا إلى موقعه في قصر بعبدا كـ”رئيس حكومة انتقالية” عيّنها رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أمين الجميّل. رفع عون شعار “تحرير لبنان من الاحتلال السوري”، وواجه الجيش السوري بالقوة، في معركة شجاعة عسكريًا لكنها معزولة سياسيًا وإقليميًا، جاءت خارج سياق التوازنات الدولية التي كانت تتجه إلى إنهاء الحرب اللبنانية برعاية أميركية–سعودية–سورية، عُرفت لاحقًا بـ اتفاق الطائف.
لم تدم حرب التحرير طويلًا. ففي 13 تشرين الأول 1990، اجتاحت القوات السورية قصر بعبدا، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، وخرج ميشال عون إلى السفارة الفرنسية، لينتهي بذلك آخر فصل من الحرب الأهلية، وتُفتتح مرحلة جديدة من النظام السياسي.
لكن هذا الانتقال جاء على حساب الموقع المسيحي الأول في الدولة: رئاسة الجمهورية. فبعد أن كان رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، وأقوى رموز الميثاق الوطني، أتى اتفاق الطائف ليعيد توزيع الصلاحيات على مجلس الوزراء مجتمعًا، ويجعل من رئيس الجمهورية رئيسًا شرفيًا بصلاحيات محدودة، في مقابل تعزيز دور رئيس الحكومة، الذي يمثّل الطائفة السنية.
هكذا، خرج المسيحيون من الحرب خاسرين على جبهتين: خسروا وحدة صفهم في حرب الإلغاء، وخسروا دورهم السياسي في حرب التحرير. ومع أن الطائف حفظ “التوازن الطائفي”، إلا أنه كرّس واقعًا جديدًا، أصبحت فيه المشاركة المسيحية شكلية، أو محكومة بتحالفات سياسية مع قوى تمسك بمفاصل القرار الحقيقي، سواء كانت سوريا، أو لاحقًا “حزب الله”.
حزب الله واحتكار المقاومة: من التحرير إلى الاستفراد
مع نهاية الحرب الأهلية وبدء مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، دخل لبنان عهدًا جديدًا ظاهريًا من الاستقرار، غير أن التوازنات الفعلية سرعان ما انقلبت لصالح محور “الممانعة”، الذي مثّله حزب الله في الداخل اللبناني، تحت حماية النظام السوري ومظلته الإقليمية الإيرانية. وباسم “المقاومة”، أعاد الحزب صياغة معادلة القوة، واستولى تدريجيًا على الإرث السياسي والعسكري الذي خلّفته جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وألغى عمليًا الدور الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا في الجنوب اللبناني.
ففي حين شكّلت “جمّول” نموذجًا يساريًا وعابرًا للطوائف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، جاء حزب الله ليُحوّل المقاومة إلى ذراع عقائدية-مذهبية مغلقة، تحتكر السلاح، وتمنع أي طرف لبناني أو فلسطيني من استعادة موقعه في المعادلة القتالية. لم يعد يُسمح بالسلاح المقاوم خارج عباءة “الولي الفقيه”، وجرى تفكيك كل أدوات العمل الوطني المقاوم غير المنضوي تحت لواء الحزب.
بهذا المعنى، لم يحتكر حزب الله الجغرافيا فحسب، بل احتكر الشرعية. فصار “الحديث عن مقاومة” يُختزل باسمه، وأُقصيت قوى اليسار والمخيمات الفلسطينية، بل وجرى تجريم أي نشاط عسكري خارج “تنسيقه”. وأصبح القتال مع الاحتلال ليس حقًا وطنيًا عامًا، بل امتيازًا تنظيميًا خاضعًا لحسابات خارجية، تُدار من طهران وتُنفّذ من الضاحية. وبذلك، تحوّل سلاح المقاومة من أداة تحرير إلى أداة هيمنة داخلية، تُستخدم لترجيح كفّة سياسية وإسكات الخصوم، لا لتحرير ما تبقى من الأرض.
هذا المسار أفضى إلى مأسسة الاحتكار والاقصاء، حيث تماهت المقاومة مع الحزب، والحزب مع الطائفة، والطائفة مع المشروع الإقليمي، فضاع لبنان في لعبة المحاور، وتحوّل الجنوب من ساحة نضال وطني جامع إلى جبهة مغلقة تخضع لإمرة واحدة، لا يُسمح لغيرها بالقتال ولا بالكلام.
نظام هشّ، وكيان مهدد
لم يكن الصراع مجرد مواجهة بين يمين ويسار، بل انعكاس لعجز النظام الطائفي عن مواكبة التحولات الاجتماعية والديمغرافية، ورفض القوى التقليدية تقديم أي تنازل لصالح مشروع الدولة الوطنية. فشلت الطبقة السياسية حينها في بناء عقد اجتماعي جديد، وترك اللبنانيون لمصيرهم في حرب الآخرين على أرضهم، حيث اختلط المحلي بالإقليمي والدولي، من منظمة التحرير الفلسطينية إلى إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة.
بعد خمسين عامًا: هل تغيّر شيء؟
لا تزال الأسئلة التي فجّرت الحرب مطروحة حتى اليوم: هل تجاوز اللبنانيون الطائفية فعلًا؟ أين هي الدولة المدنية التي نادت بها الحركة الوطنية؟ من يملك السلاح اليوم، ومن يتحكم بالقرار؟ هل تكرّس اتفاق الطائف نظامًا أكثر عدالة، أم أعاد إنتاج التوازنات نفسها بأسماء جديدة؟ الحرب انتهت رسميًا عام 1990، لكن ذهنية الحرب لم تغادر مؤسسات الدولة ولا ذاكرة اللبنانيين. اليوم، بعد نصف قرن على 13 نيسان، لا يبدو لبنان قد خرج من “جذور أزمته”، بل تراكمت فوقها أزمات اقتصادية ومالية وانهيار ثقة شاملة بين الشعب والدولة. ويبقى السؤال: هل يجرؤ اللبنانيون على فتح جروح الحرب لشفائها، أم سيكتفون بتخليد ذكراها في نشرات الأخبار ووجوه الضحايا المنسيين؟
