كتب حنا صالح في صبيحة اليوم الـ2005 على بدء ثورة الكرامة
غداً 13 نيسان يوبيل الحرب الأهلية التي لا خروج منها إلاّ ببسط السيادة كاملة وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها الإقتصادية والمالية وتسديد حقوق الناس وبالأخص مئات الوف المودعين، بدون ذلك لن تقوم الدولة المدنية الطبيعية القوية القادرة على حماية الناس لنكتشف بعد زمن، يطول أو يقصر، أن البلد ما زال أسير الحروب الصغيرة المانعة قيام الدولة.
حدثان كبيران دفعا البلد إلى الأمام الأول نجاح ثورة تشرين في حجب الأغلبية النيابية عن حزب الله وفريقه، وهزيمة حزب الله في حرب “إسناد غزة” فتسبب بهزيمة البلد وإستدرج الإحتلال، ليؤدي عجز منظومة الفساد عن إنتخاب رئيس للجمهورية إلى تضافر الكثير من العناصر لإنتخاب جوزاف عون ما أطلق تسونامي شعبي فرض نواف سلام رئيساً للحكومة. وكل مراوحة ستعني فقدان فرص الإنقاذ والتعافي! والأمل أن دعوة سلام إحياء الذكرى بالوقوف دقيقة صمت في كل لبنان تحت شعار: “نتذكر سوا لنبني سوا”، سيطلق بقوة مرحلة إعادة البناء بحيث لا دولة حقيقية إلاّ بالإحتكار الشرعي للسلاح
عشية يوبيل الحرب الأهلية، طرأ تطور لافت في مسار العدالة لبيروت ولضحايا التفجير الهيولي للمرفأ يوم 4 آب 2020. يوم أمس إستجوب المحقق العدلي طارق البيطار اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. كلاهما قالا أنهما تحت القانون! يتذكر المواطن اللبناني أن إبراهيم الذي تمترس خلف الحصانة غطى لبنان بيافطات التأييد له التي قيل أن أصدقاء اللواء تبرعوا بها. والكل يذكر أن الرئيس السابق ميشال عون لم يمنح موافقة لإستجواب صليبا. فأن يحضر إلى مكتب البيطار إبراهيم وصليبا فلهذا الأمر أهمية إستثنائيةز لقد تىشى النفوذ والحصانة والإستقواء. تم افستجواب وتم تركهما رهن التحقيق ومن دون إتخاذ أي إجراء بحقهما كما حصل مع آخرين تم إستجوابهم، وهذا الأمر سيتم إستكماله مع آخرين من كبار الأمنيين والسياسيين من وزراء ونواب تمهيداً لصدور القرار الإتهامي في جريمة تفجير المرفأ.
هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن جلسات التحقيق يوم أمس أسقطت كل الشكوك وكل الإتهامات التي رفعت بوجه قاضي التحقيق العدلي وهدفها مصادرة الحقيقة وحجب العدالة. وفي السياق الهادف لتركيز أسس الدولة حدثت زيارتي الرئيس عون لمرفقي النافعة ومرفأ بيروت، وإعلانه “اللي بيغطي الفساد بيكون مشارك بالفساد” في مؤشر على إعتزام السلطة التنفيذية إطلاق مرحلة مكافحة الفساد، وكذلك بسط سلطة الدولة وحدها على المرفأ حماية له من أي إعتداء إسرائيلي!
