أخباركم – أخبارنا
“قراءة في حدث” /حاورته ناديا شريم
منذ ولادة لبنان، والطوائف تتخبط فيه بالمشكلة الوجودية المرتبطة إلى حد كبير بالعدد وامتلاك الأرض. وإذ كان المسلمون يتأثرون اقل من غيرهم بهذه المشكلة، فقد تفاقمت كثيراً عند المسيحيين مع ارتفاع أعداد الهجرة بينهم وتصاعد عمليات بيع الأراضي، خصوصاً في أثناء الحرب وبعدها.
ورغم مرور لبنان في مرحلة استقرار مقبول بعد الحرب، إلا أن هذا الهاجس بقي مستمراً، خصوصاً وان بعض المناطق وتحديداً ذات الغالبية المسيحية منها كانت تشهد عمليات بيع مشبوهة فيها لغير اللبنانيين، مما زاد الخوف أكثر فأكثر لدى المسيحيين.
ففي العام 2019، ومع اندلاع الثورة، أقفلت بعض الدوائر العقارية في خطوة يرى البعض أنها بسبب هذه العمليات المشبوهة التي تبين في وقت لاحق أنه تم فيها بيع أشخاص أو شركات غير لبنانية، فما حقيقة هذا الامر؟
يقول رئيس “حركة الارض اللبنانية” طلال الدويهي لموقعنا: منذ اكثر من 6 سنوات نحذر من عمليات بيع مشبوهة تحصل في المتن الجنوبي والمتن الشمالي وهذه البيوعات تمت على الخرائط. مثلاً تم شراء 72 عقاراً ملاصقاً لطريق الشام صعوداً الى الكحالة، وقد راجعت اكثر من مرة الوزير اكرم شهيب لكني لم أصل إلى أي نتيجة. كما حصلت بيوعات في محيط بعبدا وقضاء المتن الجنوبي، وكلها بعقود بيع ممسوحة عند كتاب العدل.
وإذ اكد الدويهي، أن اقفال الدوائر العقارية تحت عذر تحقيق عدلي هو عمل سياسي لتغطية البيوعات المشبوهة التي تخالف مقدمة الدستور لأنها تسبب تغييراً ديموغرافياً.
واكد أن إقفال عقارية جبل لبنان عمل مشبوه يستهدف تغييراً ديموغرافياً لتنفيذ اجندة ايرانية، وقد كشف عن عمليات شراء جديدة في زحلة ومحيطها وساحل زغرتا، كذلك هناك عمليات استيلاء على املاك الغير.
أضاف: لقد اطلعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن هواجسنا من العمليات المشبوهة، والعقود التي تنظم عند بعض كتاب العدل للأجانب والمخالفة لقانون تملك الأجانب، والتي تتم للسوريين والفلسطينيين. ونحن في انتظار جواب القصر الجمهوري على طلب “حركة الأرض” لقاء فخامة الرئيس.
اما عن الإجراءات على الأرض، فقد طالبنا البلديات في القرى والبلدات، أن تقدم مخططاً توجيهياً وتضع الاراضي المعروضة للبيع تحت قانون “قيد الدرس.”
وختم الدويهي: طالبنا بإعادة قانون براءة الذمة البلدية وحق الشفعة، كما قدمنا مذكرة لوزير العدل لإصدار تعميم لوقف كتاب العدل عن اصدار عقود بيع ممسوحة لغير اللبنانيين وإلغاء قانون المهل.