بيروت | أخباركم – أخبارنا
اعتبر الحزب الشيوعي اللبناني في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن المعالجة الحقيقية لآثار الأزمة المالية والاقتصادية التي انفجرت عام 2019 يجب أن تكون من خلال مشروع تغييري شامل يقطع مع السياسات النيوليبرالية التي أدّت إلى الانهيار، لا عبر سلسلة مشاريع قوانين جزئية تزيد من تعقيد الأزمة وتعمّق أزماتها الاجتماعية، كقوانين إعادة هيكلة المصارف، وتعيين حاكمية مصرف لبنان، وتعديلات السرية المصرفية، وقانون الإيجارات غير السكنية.

تحذير من تكريس سياسة “التحاصص الطائفي”

وأكد الحزب أن الحكومات المتعاقبة ما زالت عاجزة عن تقديم حلول جذرية، كونها أسيرة الطابع الطبقي والريعي للنظام اللبناني، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست أزمة أفراد بل أزمة نظام بكامله. وأشار إلى أن آلية تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد مثال على استمرار نهج المحاصصة ذاته، بدل الشروع بإصلاحات فعلية في السياسة النقدية، بما يتماشى مع متطلبات التحول إلى اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية.

قانون الإيجارات: إضعاف للمدرسة الرسمية وتصفية المؤسسات العامة

وتوقف البيان عند قانون الإيجارات غير السكنية، معتبرًا أنه أُنْتِجَ من دون أي دراسة إحصائية حديثة، ويهدف عمليًا إلى تحرير العقود القديمة لصالح المالكين دون مراعاة التدهور المالي والاقتصادي الذي أصاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن القانون أدى فعليًا إلى إنهاء عقود إيجار أكثر من 300 مدرسة رسمية، ما يهدد قطاع التعليم الرسمي، كما يشمل مؤسسات عامة أخرى كانت تستفيد من عقود إيجار قديمة.

ووصف الشيوعي هذا القانون بأنه “تهجيري”، و”انتصار للمالكين على حساب المؤسسات العامة”، داعيًا النواب إلى الطعن بالقانون وإعادة النظر فيه لتحقيق توازن عادل بين المستأجرين والمالكين، خصوصًا في ظل الأزمة السكنية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

خطة إنقاذ حقيقية: توزيع عادل للخسائر وإصلاح مصرف لبنان

ورأى الحزب أن المعركة اليوم هي بين “القديم الذي انتهى” و”الجديد الذي لم يولد بعد”، داعيًا إلى خطة إنقاذ متكاملة من شقين:

أولًا: معالجة آثار الأزمة

1. رفض تحميل كلفة “الفجوة المالية” على الدولة أو مصرف لبنان أو أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
2. إعادة حقوق المودعين الصغار وصناديق النقابات، ومحاسبة من استفاد من التهريب والهندسات المالية.
3. شمول التعويضات والأجور والودائع بالليرة بخطة الإنقاذ، إلى جانب وقف الانهيار في البنية الاقتصادية.

ثانيًا: إصلاح جذري للسياسة النقدية

• تعديل تركيبة المجلس المركزي في مصرف لبنان ليشمل ممثلين عن النقابات والمجتمع المدني.
• إخضاع لجنة الرقابة على المصارف لهيكلية فاعلة ومهنية مستقلة.
• نقل صلاحية تعيين الحاكم ونوابه إلى المجلس النيابي ضمن آليات شفافة.
• فرض رقابة نيابية دورية على سياسات المصرف المركزي من خلال جلسات استماع علنية.

“اشتراكية الأغنياء” مستمرة… ورفض للمسّ بأصول الدولة

وشدّد الحزب في بيانه على أن محاولة تحميل خزينة الدولة و”ماليتها العامة” مسؤولية تعويض الودائع هي شكل جديد من “اشتراكية الأغنياء”، داعيًا إلى رفض المساس بأصول الدولة أو مقدرات الشعب في خطط توزيع الخسائر.

وختم الحزب بالتأكيد أن لا مخرج حقيقي من الانهيار إلا من خلال تفكيك بنية النظام الطائفي – الريعي بالكامل، والانخراط في معركة تغيير ديمقراطي وعدالة اقتصادية، داعيًا إلى رصّ الصفوف لفرض هذه الأولويات على جدول أعمال أي حكومة مقبلة.

بيروت، 12 نيسان 2025 – المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
#لبنان #الأزمة_المالية #مصرف_لبنان #الإيجارات #الحزب_الشيوعي_اللبناني