أخباركم – أخبارنا
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ خطة طموحة لترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين خلال سنته الأولى في الحكم، إذ يُتداول في الاجتماعات الداخلية رقم “مليون مهاجر” كهدف سنوي، وفقًا لأربعة مسؤولين فيدراليين حاليين وسابقين مطلعين على الخطط.
ويفوق هذا الرقم بكثير أي إحصاءات سابقة، إذ بلغ أعلى عدد من عمليات الترحيل السنوية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما نحو 400 ألف مهاجر فقط.
لكن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أوضحوا أن الإدارة لا تفصح بدقة عن كيفية احتساب هذه الأرقام، مما يثير تساؤلات حول واقعية الهدف.
“هدف غير واقعي”
ويرى محللون أن الأرقام المتاحة تُظهر أن تحقيق هذا الهدف يبدو غير واقعي، وربما مستحيلًا، بسبب محدودية التمويل، ونقص الكوادر، فضلًا عن أن معظم المهاجرين يمتلكون حق المثول أمام محكمة الهجرة قبل ترحيلهم.
وذكرت مصادر أن مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يعمل بشكل شبه يومي مع مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي ووكالات فدرالية أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الهدف.
ومن بين الخطط المقترحة، محاولة ترحيل بعض من بين 1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، لكن لم يتم تنفيذها بسبب رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم. وأكد مسؤولان أن الإدارة تتفاوض حاليًا مع ما يصل إلى 30 دولة لقبول هؤلاء المرحلين، بما في ذلك ما يُعرف بـ”الدول الثالثة”.
أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد
وفي خطوة غير مسبوقة، بدأ ترحيل بعض الأشخاص بالفعل إلى دول ليست بلدهم الأصلي، من بينها المكسيك وكوستاريكا وبنما، بل وتم ترحيل مهاجر واحد على الأقل إلى رواندا هذا الشهر، بعد مفاوضات مطولة بين محاميه وإدارة بايدن.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن لدى إدارة ترامب “تفويضًا من الشعب الأميركي لإصلاح السياسات الفاشلة التي اعتمدتها إدارة بايدن في ما يخص الحدود والهجرة”، مشددًا على أن الهدف هو “ترحيل فعّال للمهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي الجرائم أو المشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية”.
عقبات قانونية وتراكمات
كان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل “ملايين” المهاجرين، بينما قال نائبه، جيه دي فانس، العام الماضي، إن البداية قد تكون بترحيل مليون شخص. إلا أن الأرقام الرسمية تظهر أن هذا الرقم صعب التحقق، نظرًا لتعقيدات قانونية وإدارية.
ويُقدّر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليون شخص، ومعظمهم يملكون حق حضور جلسات استماع قانونية قبل ترحيلهم، ما يعني أن تنفيذ عمليات الترحيل قد يستغرق شهورًا، وربما سنوات، بفعل تراكم القضايا في محاكم الهجرة.