أخباركم – أخبارنا

كتب الكاتب والاكاديمي جورج سعد عبر صفحته على فيسبوك أن النيابة العامة الفرنسية تسلّمت دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع (المعروف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني”) وعدد من وزرائه، بتهم الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية ما يُعرف بـ”مجازر الساحل السوري” التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

سعد أعلن تأييده لهذه الدعوى، معتبرًا أن دعم مسار العدالة الدولية “ليس موقفًا معارضًا لشخص الشرع”، بل هو مبدأ يتعلّق بإحقاق الحق وإنصاف الضحايا. وأضاف أن “الشرع لا يزال في بداية حكمه، وكثيرون يأملون منه خيرًا، إذ يبدو متزنًا وموضوعيًا، رغم انتمائه إلى تيار إسلامي أصولي، قد يكون مخيفًا للديمقراطيين والعلمانيين” – مشيرًا، بنبرة ساخرة، إلى أنه “حتى لا يُصافح النساء”. لكنه استدرك بالقول: “قد يكون الرجل أكثر ديمقراطية من بعض من يدّعون الديمقراطية، وربما حتى أكثر علمانية من بعض من يتغطّون بها”.

دور العدالة الدولية في مواجهة الإفلات من العقاب
وركّز سعد في منشوره على أهمية العدالة الدولية، وضرورة تفعيلها في العالم العربي، حيث تُطمس الجرائم الكبرى وتُفلت الأنظمة والقادة من المحاسبة. وقال:
“كم هو جميل أن يُحاكم رواندي بتهمة الإبادة في باريس أو مونتريال، وأفغاني في بريطانيا، ودكتاتور تشادي في السنغال، وسجّان سوري في ألمانيا. هذا الشعور بأن لا أحد يفلت من العقاب هو ما يجعل المظلومين يتنفسون الصعداء”.

الولاية القضائية العالمية: أمل مكبّل بشروط
سعد أثنى على مبدأ “الولاية القضائية العالمية” (compétence universelle) الذي يُتيح للدول محاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية خارج الحدود، لكنه أوضح أن تطبيق هذا المبدأ لا يزال يعاني من قيود قانونية كبيرة، خاصة في فرنسا، حيث تنص المواد 689 إلى 689-13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على شروط مشددة، من بينها إعطاء الأولوية لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما يجعل المحاكمات الدولية في كثير من الحالات أقرب إلى “فكرة نبيلة” منها إلى “أداة فعالة”.

من الساحل السوري إلى مرفأ بيروت: العدالة مطلب الجميع
أكّد سعد أن هذا المسار القضائي لا يقتصر على الحالة السورية، بل يشمل أيضًا ما يجري في لبنان، حيث تتصاعد الأصوات لمحاسبة كبار المتورطين في تجويع الشعب اللبناني ونهب أمواله. وتساءل:
“أليس من المنطقي أن يُحاسب بعض أصحاب المصارف، الذين تسبّبوا في انهيار الاقتصاد وتجويع الناس، إذا ما تمكّن القانون الدولي من توصيف جرائمهم كجرائم ضد الإنسانية؟”.

وأضاف: “ربما تكون محاكمة المجرمين في الخارج أكثر فعالية من محاكمتهم محليًا، نظرًا لسياسة التمييع والتمييز السائدة… ولبنان هو النموذج المثالي لذلك”. وختم بالقول إن الأمل لا يزال قائمًا في أن تطال الولاية القضائية العالمية جريمة 4 آب 2020 في مرفأ بيروت، وأن يحصل الضحايا على بعض من حقهم في العدالة والكرامة.