أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
يواصل فريق حركة حماس المفاوض لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف بحث المقترحات التي قدمتها القاهرة مؤخرا، بهدف وقف إطلاق النار، وسط تمسك الحركة بموقفها القائم على عقد صفقة تبادل أسرى، مقابل وقف الحرب.
وبعيدا عن الإعلام عقد وفد حركة حماس المفاوض لقاءات مع المسؤولين المصريين المشرفين على ملف الوساطة، ركزت على مناقشة المقترح المصري الجديد، والذي جاء لكسر الجمود الحاصل في المفاوضات، في أعقاب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم 19 /اذار/مارس الماضي، وما لحقه من عودة إسرائيل لاستئناف الحرب بوتيرة تصعيدية مرتفعة.
وذكرت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، “تلبيةً لدعوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية”، لافتة إلى أنه سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من قطر ومصر، “في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا”.
وأكدت الحركة أنها تتعامل بـ “إيجابية” مع أيّ مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل جادّة.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أعلن أن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لـ 6 أشهر، لحين تمكن السلطة الفلسطينية من تسلم المهمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وفد حماس المتواجد في القاهرة يريد ضمانات قوية، تؤكد عدم عودة إسرائيل للحرب من جديد، والانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تنص على انتهاء الحرب كليا، خاصة بعد ما حصل عقب انتهاء المرحلة الأولى، ووضع إسرائيل شروطا جديدة أزمت الموقف، وأفشلت المفاوضات بالكامل، قبل أن تشرع إسرائيل باستئناف الحرب بشكل أكثر قوة.
هذا الموقف جرى التوافق عليه بين حماس وفصائل المقاومة، خلال مشاورات جرت قبل أيام، والتي جرى خلالها التأكيد على عدم الذهاب إلى “الهدن المؤقتة”، بل التركيز على التوصل إلى “الهدنة الشاملة”، في ظل الخشية من عودة الحرب والاحتلال بشكل خطير، بعد انتهاء عمليات تبادل الأسرى، بحيث تكون وقتها المقاومة قد فقدت ورقة الضغط التي تحتفظ فيها، وأنها لهذا السبب تريد ربط التبادل هذه المرة بالتهدئة الكاملة، وانتهاء الحرب مع وجود ضمانات قوية على ذلك.
وتتوقع فصائل المقاومة أن تصعد إسرائيل في هذا الوقت العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الترحيل القسري للسكان من مناطق سكنهم، بهدف الضغط خلال المفاوضات الحالية، على غرار المرات السابقة.
ومن جهته، أكد باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” أن وفد الحركة في القاهرة يبحث سبل إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات، مشيرا إلى تعامل الحركة بمسؤولية كبيرة مع أي مقترح جديد.
وقال نعيم في تصريح صحفي: “سيبحث الوفد تفعيل قرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، التي حظيت بإجماع فلسطيني وعربي وإسلامي، فضلا عن قبول دولي، لتتولى إدارة الشأن الحكومي على جميع المستويات”.
واختتم تصريحه بالقول: “لن يرى العدو منا انكسارا، ولن نسمح بتحويل القضية إلى مجرد عملية تبادل أسرى يعقبها استئناف العدوان والقتل”.
في المقابل، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مساحة قطاع غزة ستصبح اصغر مع مواصلة الجيش احتلال المزيد من الأراضي وجعلها مناطق أمنية .وذكر كاتس أن “عشرات بالمئة” من غزة، باتت “مناطق أمنية إسرائيلية.
وأكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال محور موراج، الذي يفصل خان يونس عن رفح ويقطع قطاع غزة من الشرق إلى الغرب على مسافة 12 كيلومترًا، مما يجعل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا وموراج جزءًا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية.
واضاف ” كما يجري تعميق وتوسيع منطقة الحدود الشمالية في غزة كجزء من المنطقة الأمنية وحماية المستوطنات الإسرائيلية. وقد تم إجلاء مئات الآلاف من السكان من مناطق القتال، وأصبحت عشرات بالمائة من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية.
وتابع قائلا”قبل كل مناورة برية، وبعد إخلاء السكان، ينفذ للجيش عمليات قوية من البر والجو والبحر، مصحوبة بمعدات ثقيلة لكشف العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة – من أجل منح الجنود أقوى غطاء لأنشطتهم وحمايتهم.”
وبحسب كاتس قام ما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان واحتلال اراضي وقتل المواطنين بهدف ضغوط شديدة على حماس من أجل العودة إلى مخطط إطلاق سراح الرهائن”.
وقال ” كلما أصرت حماس على الرفض فإن نشاط الجيش سيتكثف – مع الاستمرار في إحباط نشطائها وتدمير بنيتها التحتية. وسوف تصبح غزة أصغر وأكثر عزلة، وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها إلى النزوح من مناطق القتال.
من جهة ثانية، أحيا مسيحيو الضفة الغربية، أحد الشعانين، بطقوس محدودة، وسط قيود حالت دون وصول معظمهم إلى القدس لإحياء هذا اليوم في كنائس المدينة وخاصة كنيسة القيامة.
ففي مدينة بيت لحم وأريحا ورام الله ونابلس وجنين، اقتصرت احتفالات الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي والغربي والأرمني بأحد الشعانين، على الصلوات والقداديس.
وللعام الثاني على التوالي تغيب مظاهر الاحتفال بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة، وتقتصر على الطقوس الدينية، بينما اكتفى مسيحيون بحلول العيد بتزيين كنيسة المهد في بيت لحم بسعف النخيل وإضاءة الشموع.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، ترأس في كنيسة المهد الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس فينذكتوس القداس، فيما الكنائس الأخرى في بيت لحم وبيت جالا، ترأسها رعاة الكنائس بمشاركة أبناء الرعية.
وفي القدس، ترأس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وسائر بطاركة ورؤساء الكنائس، قداديس وصلوات أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات.
في غضون ذلك، منعت إسرائيل وصول الآلاف من مسيحيي الضفة الغربية إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين، وحضر عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48 (إسرائيل)، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.
وتشترط سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصول فلسطينيي الضفة، على تصاريح خاصة لعبور الحواجز المحيط بالقدس، لكنها ترفض منحها غالبا.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “بشدة التضييقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حرية المواطنين وحركتهم للوصول إلى القدس”.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى “حرمان آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية من دخول القدس للمشاركة في أحد الشعانين، بسبب سلسلة من العوائق والحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المدينة وبلدتها القديمة، وفرض شروط معقدة للحصول على تصاريح”.
وطالبت الوزارة بـ”ضغط دولي جاد على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه كافة كما وردت في القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة”.
