تقرير فلسطين السياسي/ أخباركم – أخبارنا

نزع سلاح المقاومة في غزة

تشهد مفاوضات القاهرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة تحوّلاً نوعيًا في الطروحات، مع تسريب معلومات تفيد بأن الوساطات الأميركية – للمرة الأولى – طرحت بشكل مباشر ملف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية كجزء من “الترتيبات الأمنية” لما بعد الحرب. هذا الطرح، الذي يعكس تحولاً استراتيجيًا في أهداف الحرب، قوبل برفض حاسم من حركة “حماس”، التي اعتبرت أن سلاح المقاومة “خط أحمر” غير قابل للتفاوض، وأن بقاءه هو الضمان الوحيد لردع الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل ضغط متزايد من الولايات المتحدة على وفد الحركة في القاهرة للقبول بتوسيع صفقة تبادل الأسرى، مقابل وعود بإطلاق مفاوضات سياسية لاحقة، تشمل ترتيبات أمنية وإدارية لما بعد الحرب، وهي ترتيبات تراها المقاومة محاولة لتكرار سيناريو “دايتون” في الضفة الغربية، أي استبدال المواجهة بالاحتواء.

وفي ظل هذا التباين العميق، تعثرت جولة المفاوضات الأخيرة، وغادر وفد حماس القاهرة دون اتفاق، فيما تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الوسطاء – وخصوصًا مصر وقطر – على استعادة زخم التفاوض، في وقت يواصل فيه الاحتلال تصعيده الدموي في القطاع، وسط تزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب.

وكشف قيادي في حركة حماس، النقاط الرئيسية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأوضح القيادي أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر.
في المقابل، وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن حماس وافقت على الإفراج عن 9 أسرى أحياء فقط، بينما تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10 أسرى أحياء على الأقل عدا عن مزيد من الجثث.

وأشار إلى أن المقترح ينص على “وقف الأعمال العسكرية لمدة 45 يوما”، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن بشروط إسرائيلية.
كما يشمل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 مارس 2025، أي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل استئناف القتال.
وأكد القيادي أن المقترح الإسرائيلي يهدف إلى “نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة”.
من جهتها، أفادت مصادر مصرية وفلسطينية بأن مفاوضات القاهرة الأخيرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين انتهت دون أي اختراق يذكر.
وأكدت المصادر أن حركة حماس تمسكت بموقفها الرافض لأي اتفاق لا يؤدي إلى إنهاء الحرب في القطاع بشكل كامل.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها لن توقف الحرب إلا بالقضاء على حماس، بينما استبعدت الحركة أي مقترح يتطلب نزع سلاحها.

ورغم الخلاف الجوهري بين الطرفين، أظهر وفد حماس بقيادة خليل الحيّة، رئيس الحركة في غزة، بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين يمكن الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، في حال تم تمديد الهدنة.
من جهته، صرح زئيف إلكين، الوزير الإسرائيلي والعضو في مجلس الأمن التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تسعى للإفراج عن نحو 10 أسرى، بينما وافقت حماس مبدئيا على إطلاق 5 فقط.

وأشار المصدر المصري إلى أن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على المقترح الأخير، موضحا: “ليس لديها مشكلة في المبدأ، لكنها تريد ضمانات بأن توافق إسرائيل على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم”.

وأوضح القيادي في حماس، محمود مرداوي، أن وفد الحركة في القاهرة يبحث إنهاء الحرب، وفتح المعابر، وتفعيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة الشأن الفلسطيني وتوحيد المؤسسات، مؤكدًا أن الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية كاملة مع أي مقترح على قاعدة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال.

وقال مرداوي: “‏لن نقبل تحويل المسار لعملية مجزوءة مقتصرة على عملية اسرى مقابل طعام فقط ثم استئناف المذبحة”.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن حكومة نتنياهو تواصل رفض الالتزام بوقف الحرب ضمن أي اتفاق، وهو ما يُشكل أبرز العقبات المستمرة أمام التوصل إلى اتفاق.

من جهة ثانية، دعا بيني غانتس، وهيئة عائلات الأسرى، في بيانات منفصلة يوم الإثنين، إلى التوصل لصفقة تبادل شاملة تضمن استعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، وسط اتهامات للوزير رون ديرمر بالعمل إلى التخلص من الأسرى من خلال المماطلة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن صفقات التبادل على شكل دفعات “تُهدر الوقت وتُعرض المختطفين للخطر”، بينما أكد بيني غانتس أن الوقت في صالح حماس وضد مصلحة الأسرى.

وقال زعيم المعسكر الرسمي، بيني غانتس، إن صفقة تبادل شاملة “هي الخيار الذي يقدم مصلحة إسرائيل أمنيًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا”، داعيًا إلى وقف المماطلة لأن “الوقت في صالح حماس وضد مصلحة المختطفين في غزة”.

وأضاف غانتس: “كفى صفقات جزئية، وكفى مماطلة، نعم لخطة شاملة لإعادة جميع الأسرى”.

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى إن صفقات التبادل على شكل دفعات “تُهدر الوقت وتُعرض المختطفين للخطر، وطالبت “باعتماد حلٍّ ممكنٍ ينهي الحرب ويعيد الأسرى دفعة واحدة فورًا”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الوزير رون ديرمر، الذي يقود فريق التفاوض الإسرائيلي، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة.

وخلال المظاهرة، اتهمت والدة ميتان تسينغاوكر، الوزير رون ديرمر بأنه انضمَّ إلى فريق التفاوض لإحباط المفاوضات، وقالت إن “مهمتك هي دفن جميع الرهائن تحت وطأة الحرب وكسب الوقت حتى لا يتبقى أحد لإنقاذه”.

وواصلت تسينغاوكر، يوم الإثنين، هجومها على رون ديرمر قائلة: “نعلم أنك تقوم بطبخ صفقة انتقائية بدلا من إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى”.

من جهة ثانية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية التحرك نحو وضع إطار واضح لمرحلة “اليوم التالي” في قطاع غزة، بما يضمن نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة فلسطينية تتمتع بالمصداقية.
وأكد ماكرون وفق وسائل إعلام عالمية، ضرورة العمل على مسار سياسي يؤدي إلى حل شامل وعادل، مشيرا إلى دعم بلاده للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

انسانيا، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في أزمة إنسانية بالقطاع، بينما تتكدس المساعدات خارجه ويتعفن الطعام.

جاء ذلك في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأشارت لحبيب إلى أن هناك 3 أولويات ملحة في غزة حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية، وهي استئناف وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن غزة تشهد أزمة إنسانية بسبب منع دخول المساعدات.

وتابعت: “منذ أكثر من شهر، لم تصل مساعدات، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا حتى لقمة خبز واحدة”.

وأردفت لحبيب: “بينما تمتلئ المستودعات خارج غزة بالطعام، ينفد الطعام في غزة، ويتعفن خارجها لأننا لا نستطيع دخول المنطقة. ويُقتل أو يُصاب ما لا يقل عن 100 طفل يوميا”.

وأشارت إلى أن إسرائيل لم توافق منذ فترة على بعثات المساعدات الإنسانية الراغبة في العمل في المنطقة، وأنه لم يعد هناك أي موظفين دوليين في غزة والضفة الغربية.