كتبت عايدة الاحمدية: تأتي زيادة تعرفة الاتصالات التي اقرها أخير مجلس الوزراء، ومن قبلها الكهرباء، لتزيد على كاهل المواطن أعباء اقتصادية جديدة تفوق قدرته على التحمل. ففيما تتراوح قيمة رواتب السواد الأعظم من اللبنانيين بين 70 و300 دولار. باتت فاتورة الكهرباء التي لا يراها المواطن لأكثر من أربع ساعات في اليوم، تتراوح بين مليوني ليرة وثمانية ملايين ليرة للمنزل المتواضع. في حين ستصبح كلفة باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة.
وفي التفصيل فان الزيادات الجديدة، سترفع فاتورة الاتصالات الثابتة والإنترنت 7 أضعاف بحيث تصبح على الشكل التالي:
- باقة 80 غيغابايت سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة.
- باقة 100 غيغابايت سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألف ليرة.
- باقة 160 غيغابايت سترتفع من 145 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
- باقة 200 غيغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
- باقة 300 غيغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
- باقة 400 غيغابايت سترتفع من 300 ألف ليرة إلى مليونين و100 ألف ليرة.
- باقة 500 غيغابايت سترتفع من 350 ألف ليرة إلى مليونين و450 ألف ليرة.
- باقة 800 غيغابايت سترتفع من 400 ألف ليرة إلى مليونين و800 ألف ليرة.
- باقة 1000 غيغابايت سترتفع من 500 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة.
- باقة 1500 غيغابايت سترتفع من 750 ألف ليرة إلى خمسة ملايين و250 ألف ليرة.
- باقة 2000 غيغابايت سترتفع من 900 ألف ليرة إلى ستة ملايين و300 ألف ليرة.
- باقة 300 غيغابايت HDSL سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
أما بالنسبة إلى الباقات المفتوحة، فستصبح على الشكل التالي:
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 50 ميغابايت سترتفع من 325 ألف ليرة إلى مليونين و250 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 6 ميغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 8 ميغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة سرعة ثابتة (Nx2Mbps – Committed) ستصبح 4 ملايين ليرة.
- باقة مفتوحة سرعة ثابتة (Nx2Mbps – Dedicated Premium) ستصبح 7 ملايين ليرة.
وتسعيرة أوجيرو هذه تختلف عن تسعيرة الخلوي، المرتبطة بصيرفة صعودا وهبوطا.
وزير الاتصالات جوني القرم الذي عمل على إقرار هذه الزيادات منعا لانهيار قطاع الاتصالات الذي يعاني من ازمة مالية كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار اعتبر أن “أسعار الخارج لا زالت أغلى من أسعار اوجيرو الجديدة.
ما يقوله الوزير القرم صحيح ولكنه يحدونا الى التساؤل، هل من وجه تقارب بين دخل الفرد في لبنان ودخل الفرد في الخارج؟ وهل تصح المقارنة، بمستوى الخدمة بين لبنان وغيره؟
فيما يتحضر المواطنون لتسعيرة الاتصالات التي تبدأ في الأول من أيلول المقبل يواصلون السعي لتأمين الطاقة البديلة هربا من أسعار فاتورة الكهرباء التي تفوق أسعار المولدات. وعلى الرغم من اعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن تخفيض 25% على بدل التأهيل وبدل الاشتراك بالعداد، وتخفيض سنت واحد لكل استهلاك إضافي فوق الـ 100 كيلو واط/ساعة شهرياً، الا ان ذلك لن يكون ذا شأن
اذ ووفق الدولية للمعلومات فان تخفيض ال 25% ليس لديه جدوى فقيمة الدولار الذي تم اعتماده لإصدار فواتير أشهر تشرين الثاني وكانون الأول 2022، وحالياً لفواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، كانت في الصيرفة +20%، أي 43,600 ليرة + 20% = 52,320 ليرة.
وإذا تم اعتماد سعر الصيرفة الحالي، وهو 86,200 ليرة، أو الصيرفة + 20%، فإن ذلك سيرفع التعرفة بنسبة تتراوح بين 55% و85%. فمثلا اذ كان هناك منزل يستهلك 250 كيلو واط/ساعة شهرياً، ومشترك بعداد قدرته 20 أمبير. فالتكلفة بالدولار تنخفض من 65.49 دولار إلى 61.466 دولار، أي أقل بـ 4.02 دولار، ولكنها بالليرة اللبنانية سترتفع من 3,426,500 ليرة إلى 5,298,500 ليرة وإلى 6,358,000 ليرة، وذلك تبعاً لقيمة الدولار المعتمدة، سواء كانت 53,220 ليرة، أو 86,200 ليرة، أو 103,440 ليرة، والقرار بيد مصرف لبنان. فما هي جدوى خفض التعرفة، بينما في الواقع يتم رفعها بشكل كبير، مما يزيد من الأعباء الكبيرة التي يرزح تحتها اللبنانيون؟
بالمنظور الاقتصادي من الطبيعي أن تسعى الدولة إلى تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار المرافق الحيوية ولا سيما الكهرباء والاتصالات لانهما عصبا الحياة الاقتصادية، ولكن ذلك يجب ان يكون من خلال وضع خطة اقتصادية متكاملة تستهدف تطوير هذين المرافقين وتحسين أدائهما. وتحسين التقنيات والبنية التحتية وإدارة العمليات، مع التركيز على تحقيق الكفاءة والفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك استراتيجيات للحد من الهدر والفساد، مما يساهم في تحقيق التوفير وتحسين إدارة الموارد على أهمية المحافظة على استمرار قطاعي الكهرباء والاتصالات المرتبطين ارتباطا عضويا بكل مناحي الحياة، يجب ألا يتحمل المواطن اللبناني تبعات هذا التدهور التي اوصلتنا اليه سياسة المحاصصة والفساد والمحسوبيات.
