ألقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، الضوء على عدم قيام الدولة اللبنانية بالمساهمة في حل قضية المعتقلين والمخفيين قسرًا في السجون السورية. وقد أكد أن هذه المسألة هي مسؤولية مباشرة يجب أن تقع على عاتق رئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين المباشرين عن حقوق اللبنانيين. كما أشار إلى أهمية تعامل الدولة مع هذه القضية بدون تمييز بين اللبنانيين وأنهما ليسا طرفين سياسيين.
جاءت تصريحات رئيس الكتائب بعد لقاء وفد من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية”، حيث طلب الوفد منه التوقيع على مشروع قرار لتعديل القرار الصادر عن الأمم المتحدة بما يشمل جميع المعتقلين والمخفيين من مختلف الجنسيات، بدلاً من الاقتصار على اللبنانيين فقط.
رئيس الكتائب أعرب عن تضامنه مع قضية المعتقلين والمفقودين، وأكد أنه يعتبر هذه القضية مسؤوليته ومسؤولية حزبه، وذلك منذ سنوات طويلة. وقد ذكّر بزميله بطرس خوند، الذي اختفى قبل ثلاثين عامًا ولم يتم العثور على مصيره حتى الآن.
وفيما يتعلق بمشروع القرار، أكد رئيس الكتائب أنه سيقوم ببذل قصارى جهده لدعمه وجمع تواقيع أكبر عدد من النواب، وسيدعم جهود الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي لتحقيق هذه القضية.
من جانبه، أشار رئيس “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية”، على أبو دهن، إلى أهمية التوقيع على المشروع لتحديد مصير المعتقلين والمخفيين، ولسحب جثامين الذين توفوا ليتم دفنهم في لبنان بكرامة.
يرى رئيس الكتائب أن الدولة اللبنانية يجب أن تتصرف بمسؤولية تجاه هذه القضية وتعمل على دعم الجهود الدولية لتحقيق حقوق المعتقلين والمخفيين.
