أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا
كشفت مصادر فلسطينية في العاصمة دمشق عن اعتقال السلطات الأمنية السورية، ليل الأحد ـــــ الإثنين، قياديين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية قولها إن قوات الأمن السورية اعتقلت القيادي الفلسطيني خالد خالد، مسؤول حركة “الجهاد الإسلامي”، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر في دمشق. وأشارت إلى أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى دمشق، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع .
وكشفت المصادر الفلسطينية عن حركة كبيرة من قيادات فلسطينية وعربية في داخل سوريا وخارجها لدى السلطات السورية للإفراج عن القيادي الفلسطيني.
ولم تصدر أي معلومات رسمية بشأن هذا الاعتقال، أو الأسباب الحقيقية وراءه.
يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني في سوريا، حيث يوجد على الساحة السورية 13 فصيلاً فلسطينياً، بعضهم غادر دمشق، مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة”، لتورطها في انتهاكات بحق السوريين، عندما كانت تقاتل إلى جانب نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وحركة “الجهاد الإسلامي” من الفصائل الفلسطينية التي لم تغادر سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، باعتبارها لم تكن تقف الى جانبه أو تقاتل معه، مثل بعض الفصائل التي غادرت البلاد.
وتعرضت مقار عديدة لحركة “الجهاد الإسلامي” في العاصمة دمشق لغارات وقصف إسرائيلي عدة مرات، كان آخرها في 13 من مارس الماضي، حين تعرض منزل أمين عام الحركة، زياد نخالة، لقصف صاروخي إسرائيلي.

ميلز يصف الحوار مع الشرع بــ “الملهم”
من جهة ثانية، وصف عضو الكونغرس الأميركي، كوري ميلز، الحوار مع الشرع، بأنه “ملهم، ويساعد على فهم أوسع للأعداء المشتركين”، مشيراً إلى أنه سيطلع الإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب، على تفاصيل الزيارة إلى سوريا.
وفي تصريحات له أوضح ميلز إنه ناقشنا مع الرئيس الشرع “العديد من القضايا: الأمن القومي، ومن هم حلفاء سوريا؟ وكيف سيكون وضع الحدود مع الجيران؟ بالإضافة لنقاش العلاقة بين سوريا وإسرائيل، وقضية المقاتلين الأجانب وموضوع الاندماج”.
وأضاف “الحوار تضمن نقاشاً حول التعددية ومشاركة الرجال والنساء في العمل داخل الوزارات وضمن الحكومة، والعقوبات الاقتصادية كانت أيضاً حاضرة ضمن النقاش، وكيف سيساعد رفعها في حل كثير من الأمور لدى الشعب السوري بعد سنوات الحرب، بالإضافة للحديث عن هيكلة التجارة والاقتصاد.

بيان مصري ــــــ سعودي
سياسيا، دانت المملكة العربية السعودية ومصر الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددتين رفضهما التدخل الأجنبي في الشأن السوري.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، عقب لقاء وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والمصري بدر عبد العاطي، في العاصمة السعودية الرياض.
وحسب البيان تناولت مباحثات الوزيرين الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري.

كاردن يدعو للاستثمار في سوريا
من جهة أخرى، دعا نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، إلى الاستثمار في “سوريا الجديدة”، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات لإعادة بناء مستقبل البلاد “المليئة بالأمل والفرص”.
وفي تصريحات من مدينة غازي عنتاب، قال كاردن إن “الوقت قد حان للاستثمار في سوريا فيما تمر بمرحلة انتقالية محورية، وذلك للمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر اعتماداً على الذات لشعبها، ودعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين”.
وأعرب كاردن عن أمله في أن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا “أقصر ما يمكن، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التعافي وإعادة الإعمار”، مضيفاً أنه “في هذا السياق، نأمل أن نرى مزيداً من تخفيف العقوبات”
وقال إنه يشعر “بالتفاؤل إزاء انخفاض مستويات الصراع في سوريا”، موضحاً أنه “إذا استمر هذا المسار الإيجابي، ستتاح للناس فرصة العيش في سلام”، مشدداً على أن “الناس لا يريدون إغاثة مؤقتة، بل يريدون فرصا لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياتهم بكرامة”.

الشرع والإعلام
إلى ذلك، ناقش الرئيس الشرع، مع وزير الإعلام حمزة المصطفى، وعدد من مسؤولي الوزارة تطوير الإعلام الرسمي وناقش الخطط والتحديات وسبل حلها، والعمل على تطوير الإعلام الرسمي.
والأحد الماضي، أعلن وزير الإعلام السوري عن موعد إطلاق قناة الإخبارية السورية بحلتها الجديدة، والمقرر في 5 أيار 2025 عند الساعة الخامسة مساءً.
وأمس الإثنين، وقّعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق عقداً مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية “سهيل سات”، بهدف بث قناة الإخبارية السورية بجودة عالية عبر القمر الصناعي “سهيل 2″، إضافة إلى توفير سعات إضافية على القمر “سهيل 1”.
الجعفري يحتج على مصادرة أملاكه
وامس، كشف السفير السوري السابق في روسيا، بشار الجعفري، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية استولت بشكل تعسفي وغير قانوني على أملاكي العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام وضاحية قدسيا”.
وذكر أن السلطات السورية “استولت على ملكيات خاصة تم تملكها بطرق نظامية منذ أكثر من عقدين، ومنها منزلي العائلي الذي اشتريته في القرى في العام 2002 بحر مالي مما وفرته بعد بعثتي إلى إندونيسيا، ومنزل آخر في ضاحية قدسيا اشتريته بالتقسيط على مدى سنوات طويلة عندما كنت سفيرًا لبلادي لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك”.
وزعم الجعفري أن ذلك “سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه انتقام سياسي سافر، وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية”، معتبرا أنه “يمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وزعم الجعفري أن “وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة”.

مصادرة مستودع أسلحة في قطنا
أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط مستودع للأسلحة والذخائر، في مدينة قطنا بريف دمشق، كانت معدة للتهريب خارج الأراضي السورية.
وفي بيان لها، قالت الداخلية السورية إن “ضبطت مديرية أمن ريف دمشق ضبطت مستودعاً يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر، بينها صواريخ مضادة للدروع، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة قطنا بريف دمشق”.
وذكرت إن هذه الأسلحة كانت معدة للتهريب خارج الأراضي السورية، مشيرة إلى أن هذه العملية “تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد وفي الدول المجاورة”.
وأول أمس الأحد، ضبطت قوات الأمن العام في محافظة درعا شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب من دمشق إلى السويداء، تضم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة.